ستاندارد آند بورز: بسبب الدعم الدبيبة عاجز عن توفير الوقود للسكان ومنع تهريبه

ليبيا – سلط تقريراقتصادي نشره موقع 'ستاندارد آند بورز' الاقتصادي الأميركي الضوء على ملف تهريب الوقود من ليبيا لدول جوارها بسبب رخص الأسعار.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أكد ان ارتفاع حجم الدعم للوقود بات ضاغطًا على احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي في وقت يحاول فيه المهربون الحفاظ على تجارتهم في السوق السوداء ما وتر العلاقات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وحلفائه.

وبحسب التقرير هاجم محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الدبيبة لكون الكمية المستوردة من البنزين والديزل كافية جدًا لتلبية الطلب المحلي في وقت يعاني فيه السكان بانتظام من نقص الوقود وطوابير الانتظار الطويلة في المحطات المعنية بتوزيعه.

ووفقًا للتقرير انتقد الكبير مرارًا وتكرارًا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية تضخم الدعم الذي تدفعه حكومة تصريف الأعمال لجميع السلع من 20 مليار و800 مليون دينار في العام 2021 إلى 61 مليارًا خلال العام 2023 منها 41 مليارًا للوقود.

وبين التقرير إن المتوقع نمو فاتورة دعم الوقود خلال العام 2024 في وقت لم تتخذ فيه حكومة تصريف الأعمال الإجراءات اللازمة لمعالجة الأمر، مؤكدًا إن قطاع التكرير في ليبيا ما زال مدمرًا و بإنتاج قدره نحو 140 ألف برميل يوميًا من المنتجات المكررة من مصفاة الزاوية وغيرها من المرافق المحدودة.

وتابع التقرير إن القيود المفروضة على طاقة التكرير تركت ليبيا تعتمد على واردات الوقود الضخمة لتلبية الطلب المحلي في وقت يباع فيه البنزين والديزل بأسعار مدعومة قد تصل إلى 3 سنتات للتر الواحد ما يجعل التهريب والمبيعات في السوق السوداء تجارة مربحة إلى حد كبير.

ونقل التقرير عن المحللة الاقتصادية 'كاثرين هانتر' قولها:' المنتجات المدعومة يمكن بيعها إلى الدول المجاورة بأسعار أعلى ما يوفر مصدر دخل مغر غير قانوني لأولئك الموجودين في المناطق الحدودية والعصابات المنظمة' فيما أبدى المحلل الاقتصادي 'إلياس صديقي' وجهة نظره بالخصوص.

وقال 'صديقي' إن عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على تتبع نقل الوقود واستهلاكه سمح بازدهار مجالات التهريب فيما تمثل إزالة الدعم الذي يشجع هذه التجارة بمثابة خطر سياسي كبير يمكن أن يزعزع استقرار ليبيا الممزقة بالفعل في الوقت الحالي.

ترجمة المرصد – خاص