ليبيا توقّع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتعزيز أنظمة البيانات والتخطيط للتنمية المستدامة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العامة للمعلومات يوقعان مذكرة تفاهم لدعم التنمية في ليبيا

ليبيا – كشف تقرير ميداني نشره 'برنامج الأمم المتحدة الإنمائي' عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمعلومات في ليبيا، لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية البشرية وأنظمة البيانات والتخطيط للتنمية المستدامة.

شراكة لدعم إعداد التقرير الوطني السابع للتنمية البشرية

وأشار التقرير، الذي تابعته صحيفة 'المرصد'، إلى أن هذه الشراكة تأتي في وقت تستعد فيه ليبيا لإطلاق تقريرها الوطني السابع للتنمية البشرية لعام 2025، مؤكّدًا أن المذكرة تهدف إلى دعم إعداد التقرير وتيسير البحوث والمشاورات حول القضايا التنموية، مع تعزيز تبادل المعرفة بين المؤسسات الوطنية.

جهود مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة وكفاءة الطاقة

وأوضح التقرير أن التعاون يشمل حملات توعية وتدريبًا فنيًا ومبادرات لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة داخل مرافق الهيئة، معتبرًا توقيع المذكرة خطوة نحو مواءمة الجهود المؤسسية لتعزيز الأطر الوطنية للتنمية ودعم أهداف ليبيا لتحقيق تعافٍ مستدام.

التزام مشترك بتمكين التحول الرقمي والتنمية البشرية

ونقل التقرير عن رئيس الهيئة العامة للمعلومات، عبد الباسط الباعور، قوله إن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية حكومية تضع التحول الرقمي والتنمية البشرية في صلب أولوياتها، مؤكدًا التزام الهيئة بدورها الفني والوطني في التعاون مع كافة الشركاء لبناء منظومة معلوماتية متقدمة، تساهم في تحسين جودة الحياة ورسم مستقبل تنموي أكثر عدالة واستدامة.

تركيز على تعزيز القدرات المؤسسية والحوكمة الرشيدة

من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزه، أن الشراكة مع الهيئة ستعزز الملكية الوطنية وتعمّق دور البيانات في رسم سياسات التنمية، مشددة على أهمية وضع الإنسان والمعرفة في قلب العملية التنموية.

دعم مستمر لتعزيز الحوكمة وتوسيع الفرص الاقتصادية

وبيّن التقرير أن الشراكة تهدف إلى جعل التقرير الوطني أداة لإثراء السياسات التنموية الشاملة، وتعزيز البحوث والحوار الفني حول التحديات التنموية، مع تحسين استخدام أنظمة البيانات الوطنية في عمليات صنع السياسات العامة، إلى جانب تبني تدابير لحماية البيئة وزيادة كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى التزام البرنامج الأممي بمواصلة دعم جهود ليبيا لتحقيق السلام والتنمية الشاملة والقدرة على الصمود، من خلال العمل مع المؤسسات الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحسين الخدمات العامة، وتوسيع الفرص الاقتصادية في البلاد.

المرصد – متابعات