حسني بي: عقيلة صالح أقر ضريبة على بيع النقد الأجنبي للدفاع عن قيمة الدينار بعد تراجعه 50%

ليبيا – علق رجل الأعمال حسني بي، على قرار فرض رسم على سعر الصرف، قائلا:' إن كان (رسم أو ضريبة أو رسم ضريبي) الهدف من إقراره 27% واجب لمواجهة المضاربة على الدينار ،حيث تعدى الفارق بين الرسمي والموازي ما قدره الـ 50% ،فأنه فارق سعر كارثي وفريسة سهلة للمضارب وانهيار اقتصادي مؤكد'.

بي وفي تصريحات خاصة لصحيفة 'صدى' الاقتصادية تابع حديثه:'بعيداً عن الجدل القانوني أو على ما إذا كان خطأ أو صواب، وبعيداً عما إذا كان من صلاحيات وحدود سلطات رئيس البرلمان من عدمه عقيلة صالح أقر 'رسم/ضريبة/رسم ضريبي” بمقدار 27% لمواجهة تدهور والدفاع عن قيمة الدينار بعد تراجعه 50% '.

وأفاد بأن رسم جديد بمقدار 27% فرض على قيمة ربط الدينار الليبي بسلة عملات صندوق النقد الدولي المعروف باسم “حقوق السحب الخاصة SDR” المقدرة قبل الرسم بمعاملة 0.156 SDR للدينار أو ما كان يعدل ما قبل القرار 4.850 دينار مقابل الدولار، وبعدما أقر الرسم 27% أصبح يعادل 6.156 دينار مقابل الدولار حسب اعتقادي الأولوية للمركزي تكمن في الدفاع على قيمة الدينار واستقرار معدل الأسعار، حيث إن الدينار تدهورت قيمته إلى 7.500 دينار مقابل الدولار أو انهيار 50%،على حد تعبيره.

وأضاف قائلاً: الجدل في الاختصاص التشريعي والقانوني ، إن كان القرار ” الرسم” من اختصاص السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية مكتملة أو أن كان مجرد تغطية لتعديل سعر صرف، فذلك من اختصاص السلطة النقدية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي .

وأكمل:' السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان أقر رسم ضريبي بقرار رئاسي مؤرخ في الـ 14 من مارس وتحت رقم 15 لسنة 2024 وهو قرار يرفضه الاقتصاديون بحجة تأثيره على ارتفاع الأسعار رغم قناعتي أن واقع الحال يدل أن الأسعار الحقيقية للدينار والدولار تتمثل في سعر العملة بالسوق الموازي 7.500 دينار/ دولار وليست السعر المعلن على شاشات المصارف 4.850 دينار/دولار'.

وأردف:' بأن سعر السوق الموازي هو السعر الحقيقي،وإن تعدى سعر السوق الموازي 3% سعر المركزي،وعلينا جميعاً بقبول الانهيار الكامل والوشيك ولنا تجربة الفترة من 2015 وحتى أكتوبر 2018 ما قبل فرض رسم على الصرف ،وكذلك تجربة تعدد الأسعار ما بعد أكتوبر 2028 وحتى إقرار سعر موحد في الثالث من شهر يناير عام 2021″.

وأوضح أنه على الرغم  من الربط المرتفع لسعر صرف الدينار مقابل الدولار (4.500 دينار/مقابل الدولار) بدلاً من سعر عادل أقل من (3.900 دينار/دولار) تحقق استقرار ونمو خلال السنوات الثلاثة الماضية وحتى الربع الثاني من عام 2023 حيث نمى عرض النقود من 131 مليار إلى 161 مليار دينار متسبباً في ارتفاع الطلب على الدولار بمقدار ارتفاع تعدى من 2022 إلى 2023 ما تعدى فارق 30% تقريبا أو ما يقدر 5 مليار دولار إضافية .

وتابع بي حديثه:'كل من يوظف الأزمة سياسياً محاولاً اتهام الواحد الآخر إلا أنني أوجه اللوم للجميع الحكومات ومجلس النواب ومجلس الدولة والمركزي والنخب ، جميعنا مسؤولون' .

وخلص بي إلى أنه لدى ليبيا نمو جنوني في عرض النقود؛ بسبب عدة عوامل من أهمها ارتفاع الإنفاق العام للحكومات،ونمو إنفاق عام رسمي قد تعدى مقدار الـ 30 مليار كحد أدنى خلال سنة 2023 وقد يتعدى الـ 30 مليار الرسمية إذا ما ثبت فعلا ادعاء المركزي عن  إنفاق عام مجهول على الرغم من قناعته أنه لا يوجد المجهول بالاقتصاد والمال والنقود .

وتساءل بي:' ماذا بعد قرار 27% رسم ضريبي؟، هل يتوقف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل 90% من الإنفاق العام إذا ما اعتبرنا الإنفاق التسييري من ضمن الاستهلاكي؟وهل نرشد الأنفاق ونكتشف خلل الوظيفة العامة وازدواجية المرتبات،والبطالة المقنعة،والعبث في فواتير التموين،والعملة المزورة،والايفاد،والخارجية؟، وهل نعترف بأن تكلفة الدعم تستنزف الـ 40% من إنتاج ليبيا نفط وغاز،وتكلف كل مواطن 10 آلاف دينار سنوياً؟ وهل نستفيق ونتوقف عن الوهم أننا دولة غنية ومن حقنا العبث بمقدراتنا ؟'.

وأضاف:'ولكن الفشل الأكبر يكمن في إقرار سياسات نقدية ينتج عنها فارق سعر بين الرسمي والموازي يتعدى الـ 3% حيث إن أي فارق يتعدى الـ 3% مصيره زيادة تدهور القوة الشرائية للدينار الليبي'.

وتمنى بي من مصرف ليبيا المركزي مباشرة إلغاء فئة العملة 50 دينار الصادرة شرقاً وغرباً، مع تطبيق قوانين غسيل الأموال وقوانين التطهير وقوانين الضرائب على كل من يورد أموالا تتعدى حقيقة مشروعية حصوله على القيم المودعة بالمصارف.