اخبار ليبيا
موقع كل يوم -وطن يغرد خارج السرب
نشر بتاريخ: ٢٦ تموز ٢٠٢٣
وطن- في مؤشر على مزيد من المصاعب التي تواجهها مصر على الصعيد الاقتصادي، كشفت بيانات البنك الدولي أن الدولة الواقعة في شمال القارة الإفريقية يتعين عليها سداد ما يقرب من 15.3 مليار دولار من ديونها في الربع الثالث من العام الحالي (يوليو – أغسطس – سبتمبر).
وتشمل هذه الأموال، 2.8 مليار دولار على الحكومة، و8.3 مليار دولار على البنك المركزي، في حين 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التي تجدد باستمرار، بينما يتعين على البنوك تسدد 2.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.
جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع السندات المصرية المقومة بالجنيه، المتداولة في بورصة 'لوكسمبورج'، ضمن المنتجات المهيكلة لبنوك الاستثمار الأمريكية 'جولدمان ساكس' و'جي بي مورجان'.
وخلال الربع الرابع، من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل، فإن جملة ما ستسدده مصر 6.93 مليار دولار، ويجب على الحكومة سداد 2.8 مليار دولار، وعلى البنك المركزي نحو 2.7 مليار دولار، من بينها 2.3 مليار دولار ودائع، والبنوك 973 مليون دولار، والقطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.
أما خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، يجب سداد 14.4 مليار دولار، ما بين 3.5 مليار دولار ستسددها الحكومة، والبنك المركزي 8.2 مليار دولار بينها 7.8 مليار دولار، والبنوك نحو 2.2 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 429 مليون دولار.
الدين العام اقترب من 100%
وتشير توقعات الحكومة إلى قفز الدين العام إلى 98% من الناتج المحلي، بحسب وزير المالية محمد معيط، الذي قال إن الحكومة المصرية حققت فائضا أوليا في الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي بلغ 164.3 مليار جنيه (5.3 مليار دولار).
