الدبيبة يوجه بمتابعة السلع المدعومة وأسعارها

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اللجنة الاقتصادية الأمنية وجهاز الحرس البلدي، بضرورة متابعة السلع المدعومة من الحكومة، بهدف استقرار السوق وبيعها وفق الأسعار المعتمدة، مؤكداً أن نتائج عمل اللجنة بدأت تساهم في توفير السلع واستقرار أسعارها.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة الاقتصادية الأمنية، لمتابعة مدى توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا الدبيبة إلى ضرورة منح الفرصة لليبيين لتفعيل القطاع الخاص في تجارة الخضروات واللحوم، التي تسيطر عليها جنسيات أخرى، دون إجراءات تنظيمية سليمة.

وشدد الدبيبة على ضرورة عمل وزارة الاقتصاد بشكل جاد ومتواصل لمتابعة توريدات السلع الأساسية، ومراقبة إنتاجية المصانع المحلية ومقارنتها مع الأسعار المعروفة من طرفهم ووضع الضوابط اللازمة لضمان توفر السلع الأساسية خلال الشهر الكريم.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، توفر السلع الأساسية في كافة المناطق، مشيرا إلى وجود 45 سلعة أساسية بأسعار مخفضة ومناسبة، وبين أن العمل متواصل لمتابعة الشركات الموردة والمصانع المحلية من خلال اللجنة الاقتصادية الأمنية، للتأكد من الكميات الموردة أو المصنعة وآلية توزيعها وأسعار التوريد وهامش الربح المتاح، موضحا أن التنسيق مع جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية المختلفة متواصل للقضاء على المضاربة في الأسعار.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، أن أسعار السلع معقولة خلال هذه الفترة، وأن السلع الموردة والجاري توريدها كافية لتغطية السوق المحلي، مطمئناً المواطنين بأن متابعة السوق مستمرة بهدف وصول السلعة إلى المواطن، وأن الحكومة تعمل بشكل جاد للقضاء على الاحتكار.

وأضاف بوشيحة أن الاعتمادات التي فتحت للقطاع الخاص في الربع الأول من العام الجاري بلغت 729 مليون دينار، خصص منها 459 مليونا لتوفير السلع الأساسية لصالح 343 شركة، مشددا على مواصلة الوزارة متابعة أعمال التوريد لضمان استقرار السوق.