أول زيارة لعقيلة صالح إلى أنقرة... صفحة جديدة في علاقة معقدة

الملف الأكثر تعقيداً في المفاوضات سيكون خروج القوات العسكرية التركية من ليبيا

صفحة القطيعة والعداء بين أنقرة والشرق الليبي في طريقها نحو  فتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، من شأنها أن تدعم الحل السياسي في ليبيا، بحسب متابعين، خصوصاً إذا وافقت تركيا على سحب قواتها العسكرية من المنطقة الغربية، كما تطلب بنغازي وينص عليه الاتفاق العسكري الليبي في جنيف عام 2020.

وتُعتبر الزيارة التي يجريها رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح حالياً إلى العاصمة التركية، الأولى له منذ تولي منصبه عام 2014، ومن الممكن ان تشكل مقدموً لإنهاء خلافات بين الطرفين، كانت عاملاً بارزاً في تعقيد الأزمة الليبية، بل وكادت أن تشعل صدامات إقليمية مع أنقرة من قبل أطراف داعمة للقادة السياسيين والعسكريين في شرق ليبيا.

ويرى مراقبون أن تركيا لا تريد فقط إنهاء الخلافات مع بنغازي بل تسعى إلى لعب دور الوسيط بين الفرقاء الليبيين عبر التنسيق للقاء بين أبرز طرفين في النزاع الليبي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، لحلحلة خلافاتهما التي تُعتبر سبباً رئيساً للانسداد الحالي في المسار السياسي.

لقاءات مع القادة

وفور وصوله إلى تركيا، بدأ صالح لقاءاته مع القادة الكبار فيها وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

ووفقاً لإيجاز صحافي من المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، فقد تم التأكيد خلال اللقاء الذي حضره عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على 'وحدة ليبيا ودعم إرساء الاستقرار والسلام والتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال'. وقال بليحق إن 'رئيس البرلمان أكد خلال زيارته تركيا أن أولوية تسلم حكومة فتحي باشاغا للسلطة عقب نيلها الثقة من مجلس النواب لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد'.

تعزيز التعاون المشترك

من جانبه، أشار رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب بحسب وكالة الأنباء التركية إلى أن 'العلاقات القائمة بين تركيا وليبيا تمتد إلى عهود قديمة، وأن تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين سينعكس إيجاباً على باقي المجالات والقطاعات'، مشيراً إلى 'تأسيس مجموعة الصداقة التركية - الليبية داخل البرلمان بهدف تطوير العلاقات مع ليبيا، وأن الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية يشكل أهمية بالغة بالنسبة إلى تركيا'.

وتطرق عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إلى محاور اللقاء الذي جمعه ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة، وأكد 'اتفاقهم على تجنب التصعيد واستبعاد الحل العسكري'.

وعبر موقع 'تويتر'، غرد اللافي 'التقينا في أنقرة الرئيس رجب طيب أردوغان بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وتناولنا التطورات السياسية وقربنا وجهات النظر في الحفاظ على وحدة ليبيا والإسراع في إجراء الانتخابات من خلال الاتفاق على التشريعات اللازمة عبر حكومة واحدة قوية، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري لحسم الخلافات التي تشهدها الساحة الليبية حالياً'.

ملفان على طاولة النقاش

وبعيداً من البيانات الرسمية يرى مراقبون ليبيون أن النقاش الرسمي الذي سيدور في تركيا بين أردوغان والقادة الليبيين سيركز على ملفَين لا ثالث لهما، للمضي قدماً في دعم العلاقات بين الطرفين، وهما ملف القوات التركية في غرب ليبيا وملف الصراع على السلطة التنفيذية بين فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة.

ويرى الصحافي فاتح الخشمي أن 'رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يدرك تماماً أن تركيا يمكنها أن تحسم الصراع على رئاسة الحكومة لصالح حليفه باشاغا، بسبب تأثيرها المعروف وعلاقاتها المتينة مع قادة سياسيين وعسكريين بارزين في طرابلس ومصراتة، مركز التنافس بينهما'. وأضاف، 'تركيا حاولت حتى الآن أن تقف موقفاً وسطياً بين الرجلين، وأن لا تتدخل لحسم هذا الصراع، لكن يبدو أن عليها حالياً أن تتخذ موقفاً واضحاً من هذا النزاع، والاختيار بين أحدهما لدعمه والذي أرجح أن يكون باشاغا، لأن له داعمين في شرق البلاد وغربها عكس الدبيبة، وبالتالي هو خيار مناسب لتكسب أنقرة ود كل الأطراف وتحافظ على مصالحها معهم'.

ويرى الخشمي أن 'الملف الأكثر تعقيداً في المفاوضات السياسية بين القادة الليبيين والأتراك سيكون ملف خروج القوات العسكرية التركية من ليبيا والذي أتوقع أن تماطل فيه أنقرة قليلاً وتطالب بضمانات قبل اتخاذ هذا القرار، على رأسها خروج كل القوات الأجنبية الأخرى في مقدمها القوات الموالية لروسيا في الشرق'.

وكان البرلمان التركي مدد خلال يونيو (حزيران) الماضي، للقوات العسكرية الموجودة في ليبيا عاماً إضافياً، وهو الذي كان منحها التفويض لدعم قوات حكومية في الغرب الليبي لمواجهة الحملة العسكرية من قائد 'الجيش الوطني' في بنغازي خليفة حفتر على طرابلس في يناير (كانون الثاني) 2020.

ولعبت القوات العسكرية التي أرسلتها أنقرة لدعم حكومة 'الوفاق' برئاسة فايز السراج وقتها، دوراً بارزاً في منع سيطرة القوات التابعة لحفتر على العاصمة الليبية.

زيارة مفصلية

واتفقت آراء أغلب المهتمين بالشأن السياسي الليبي على أن زيارة رئيس البرلمان الليبي إلى تركيا ستلعب دوراً مفصلياً في تحديد وجهة الأحداث في ليبيا خلال الفترة المقبلة بسبب تحالفاتها في الغرب الليبي وتأثيرها في قوى بارزة فيه.

وأيد الصحافي الليبي محمود المصراتي الخطوة التي اتخذها عقيلة صالح بالتوجه إلى تركيا بقوله، 'دعوني أقولها لكم بصراحة قد لا تعجب كثيرين، لو كنت مكان عقيلة سأذهب إلى تركيا لسبب واحد، وهو أن كل تواصلات عقيلة والجيش ومَن معهم من ساسة ومجالس مع المنطقة الغربية تصطدم في النهاية بفيتو تركي لأن سيطرتهم على القرار السياسي والقواعد والمؤسسات لا تخفى على أحد'.

وتابع، 'صالح زار المغرب حيث تم الاتفاق على ما يخص الدستور وبعد عودتهم إلى طرابلس تملصوا بحجة رفض تركيا، وبعضهم طلب وقتاً لمشاورة الحليف التركي'.

وتساءل، 'لماذا يضيع صالح وقته مع كل هذه الأطراف وهو قادر عبر طرح ما في جعبته من تطمينات اقتصادية واستثمارية، والتفاهم مع أردوغان على اتفاقات نهائية وملزمة تنهي كل الإشكالات الحالية؟'.

أما المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة صالح البكوش فقلل أهمية النتائج التي ستخلص إليها هذه الزيارة، ورأى أن 'الأتراك لن يتدخلوا في الموضوع الذي يهتم به عقيلة صالح، كما يهتم به لدرجة ما خالد المشري، وهي إيجاد معادلة توافق بين الطرفين بخصوص السلطة التنفيذية'.

وقال البكوش إن 'عقيلة صالح توجه إلى تركيا بحثاً عن تسوية تقضي بإجبار عبدالحميد الدبيبة على التخلي عن منصب رئاسة الحكومة لفتحي باشاغا'.