هل تبحث واشنطن عن رد الاعتبار لدورها في ليبيا؟

خبراء يقولون 'ثمة تخوف من تنامي الدور التركي والروسي شرق البلاد'

تحرك دولي سريع نقل زخم الشأن الليبي إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا، حيث يسيطر قائد قوات الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ويتخذ منها مجلس النواب مقراً لاجتماعاته التشريعية، وتحركت الدبلوماسية الأميركية متمثلة في القائم بالأعمال جيريمي برنت الذي التقى بالفريق أول خالد حفتر (رئيس الأركان العامة) في بنغازي، وركز الاجتماع، وفق السفارة الأميركية في ليبيا، على مناقشة الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وليبيا، وأهمية توحيد المؤسسات العسكرية الليبية، وتأكيد مواصلة الولايات المتحدة انخراطها مع القادة الأمنيين في مختلف أنحاء البلاد.

واجتمع برنت أيضاً مع المدير العام لصندوق التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا بلقاسم حفتر، وبحثا في التحضيرات للمنتدى الليبي - الأميركي في بنغازي في الفترة المقبلة. وشملت تحركات القائم بالأعمال الأميركي العاصمة الليبية طرابلس، حيث ناقش مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دعم الجهود الليبية لتجاوز الانقسامات، إضافة إلى أهمية ضمان السلام والاستقرار في العاصمة وفي مختلف أنحاء ليبيا. وحط بعدها في مدينة سرت (وسط ليبيا ومسقط رأس الرئيس الراحل معمر القذافي)، حيث ناقش مع عميد بلدية سرت مختار المعداني سبل تعزيز فرص التعاون مع الشركات الأميركية في ظل جهود التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار بالبلدية. والتقي برنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، وتناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وأتت هذه التحركات مباشرة بعد أول زيارة رسمية لكل من رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن، وأمين المجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي الوزير علي الشامسي، وعقب استعراض تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، في الـ21 من أغسطس (آب) الجاري، خريطة طريق جديدة تركز على الذهاب نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات.

في السياق قال رئيس الائتلاف الليبي - الأميركي فيصل الفيتوري إن التحرك الأميركي الأخير في طرابلس وبنغازي وسرت ليس مجرد صدفة، بل هو إشارة واضحة إلى أن واشنطن بصدد إعادة الاعتبار لدورها في ليبيا بعد سنوات من الغياب، وأضاف الفيتوري أن الولايات المتحدة تدرك أن الفراغ الذي تركته قد استغلته قوى أخرى، وعلى رأسها تركيا وروسيا لتوسيع نفوذهما في المشهد الليبي، 'ومن هنا جاء التحرك السريع، متزامناً مع إعلان المبعوثة الأممية إلى ليبيا خريطة الطريق الجديدة، مما يؤكد مسارين متلازمين، يركز الأول على أن أية تسوية سياسية حقيقية لا يمكن أن تتم إلا عبر انتخابات حرة ومؤسسات شرعية موحدة، بما ينسجم مع خريطة الطريق الأممية التي طرحتها تيتيه، ويؤكد المسار الثاني أن واشنطن، من خلال هذا الحضور، ترسل رسالة غير مباشرة إلى تركيا وموسكو، مفادها بأنه من دون مؤسسات رسمية منتخبة وشرعية لا يمكن لأية قوة أجنبية أن تستمر في تعميق تورطها على الأرض، فالأتراك، على رغم خصوصية عضويتهم في الناتو يظلون مقيدين بشرعية غائبة، كما أن المشروع الروسي في ليبيا جرى بالفعل تقليصه إلى حد كبير، وقد تجد موسكو نفسها مضطرة إلى التخلي عنه مبكراً إذا ما ثبت مسار سياسي شرعي واضح'.

أضاف رئيس الائتلاف الليبي - الأميركي أن تحرك واشنطن دبلوماسياً في ليبيا لا ينفصل عن ملف النفط والغاز، 'فشركات أميركية كبرى، مثل شيفرون وأوكسيدنتال، تملك من القدرات التقنية ما يجعلها قادرة على تنفيذ عمليات استكشاف وإنتاج أسرع وأقل كلفة بفضل تكنولوجياتها المتقدمة في التنقيب البحري'، في المقابل 'الأتراك يفتقرون إلى هذه الجاهزية التقنية، وإلى الشرعية الدولية في التنقيب في المتوسط، ولهذا أصبح واضحاً أن هناك توجهاً أميركياً لإحلال الشركات الأميركية مكان بعض الشركات الأوروبية التقليدية، بخاصة منها البريطانية والفرنسية والإيطالية، بل وحتى الشركات الثانوية الأخرى التي دخلت القطاع أخيراً من دون أن تتمكن من ترسيخ حضور طويل الأمد'، وأكد الفيتوري أن الائتلاف الليبي - الأميركي كان، منذ سنوات، يدفع باتجاه دخول الشركات الأميركية إلى السوق الليبية كبديلة عن الشركات الأوروبية والشركات الثانوية، ورأى أن هذه العودة ليست خطوة تقنية أو اقتصادية فقط، بل هي أيضاً خطوة سياسية تعزز موقع ليبيا كحليف استراتيجي لواشنطن، وتضمن استقراراً طويل الأمد لمواردها وموقعها في معادلة الطاقة العالمية. وقال إن هذه المقاربة الأميركية تأتي ضمن ما يعرف في واشنطن بـ'الإدارة الناعمة للملف الليبي'، وهي استراتيجية تقوم على مزيج من الضغط غير المباشر عبر التلويح بالعقوبات ضد المعرقلين، منوهاً إلى أن واشنطن تسعى إلى ضبط إيقاع المشهد الليبي، بما يضمن استقرار المؤسسات ويمنع القوى الأخرى من استغلال الفراغ على حساب المصالح الأميركية ليجمع التحرك الأميركي بين دعم خريطة الطريق الأممية، وإعادة تثبيت موقعها كلاعبة أساسية في التوازنات الإقليمية والدولية حول ليبيا.

من جهته قال وكيل وزارة الخارجية الليبي السابق حسن الصغير 'لا يوجد تضاد في مسارات الزيارات الرسمية التركية والمصرية، التي لا يمكن أن تكون في مسار مواز للحل في ليبيا، لأن الأميركيين والأتراك لم يكونوا يوماً على طرفي نقيض في الملف الليبي'، ورأى 'أن التوجه الأميركي يتناقض مع أقطاب أخرى، ولكن ليس مع الحليف التركي شريكه في الناتو، فاندلاع حروب أو اشتباكات، بالنظر إلى الإدارة الأميركية الحالية، لا يوفر بيئة مستقرة للاستثمار، والتحركات الدبلوماسية الأميركية لا تخرج عن هذا السياق'.

من جهته رأى عميد كلية العلوم السياسية بجامعة 'نالوت' إلياس الباروني أن التحرك الأميركي الأخير، بعد إحاطة تيتيه في كل من بنغازي طرابلس وسرت، يطرح تساؤلات عدة حول توازن القوى الدولية في ليبيا خصوصاً بين واشنطن وتركيا في ظل التنافس بين روسيا وحلفائها، مؤكداً أن واشنطن تسعى إلى إعادة التموضع وإظهار حضور أقوى في ليبيا، بعد أن تراجعت دبلوماسياً في ليبيا بظل تقدم النفوذ التركي والروسي. وقال الباروني 'إن دخول المخابرات التركية إلى الشرق الليبي، الذي يعد معقل نفوذ تقليدياً لروسيا عبر الفيلق الأفريقي - الروسي، يمثل رسالة واضحة لواشنطن بضرورة التحرك لكي لا تخسر موقعها، وهي لا تريد أن تبدو في موقع المتفرج، بل تعمل على إثبات أنها ما زالت لاعبة دولية مهمة قادرة على التحرك الدبلوماسي في كل أنحاء ليبيا'.

وأوضح الباروني أن التحرك الدبلوماسي الأميركي يصب في خانة دعم خريطة طريق تيتيه 'لأن واشنطن تعلم أن نجاح هذه الخريطة يتطلب توافقاً إقليمياً ودولياً، مما يفسر تحركاتها المتوازية بين مختلف المدن الليبية، أي بنغازي وطرابلس وسرت'، مضيفاً أن 'من عادة واشنطن أنها لا تحرق كل أوراقها في سبيل دعم الأمم المتحدة فقط، بل تعمل على تعزيز نفوذها الثنائي مع الأطراف الليبية، حتى إذا تعثرت جهود تيتيه تبقى لواشنطن مناورة خاصة بها'، ورجح عميد كلية العلوم السياسية بـ'جامعة نالوت'  تحرك واشنطن في ثلاث مدن ليبية إلى أبعاد عدة يمكن تلخيصها في البعد الدبلوماسي الأميركي، 'لأن واشنطن تريد إثبات أنها صاحبة القرار الدولي الأول في ليبيا ولا يمكن تجاوزها، مهما تعاظم النفوذ التركي أو الروسي.  والبعد الثاني بعد استراتيجي، لأن ليبيا ليست ملفاً محلياً فقط، بل نقطة مهمة تصل بين جملة من الملفات في المتوسط، وعلى رأسها الطاقة والهجرة غير الشرعية والإرهاب، أما البعد الأممي فيشمل دعم خريطة تيتيه الذي يمثل غطاء دبلوماسياً لتحرك واشنطن، ودعم خريطة تيتيه ليس الهدف الوحيد، فالولايات المتحدة غالباً ما تستخدم المبعوثين الأمميين كأداة لإدارة الملف الليبي وليس كقناة حصرية'، وبين الباروني أن البعد الرابع هو البعد التنافسي والحضور الأميركي المكثف الذي يوحي بوجود سباق نفوذ مع تركيا وروسيا، مما قد يعود بليبيا لدائرة التجاذب الدولي المباشر، بدل أن تبقى ساحة تنافس إقليمي فقط، وأكد أنه لا يمكن القول إن التحركات الأميركية في ليبيا ليست مجرد دعم لخريطة تيتيه، 'بل هي استراتيجية متعددة الأبعاد رداً لاعتبار نفوذها الدبلوماسي بعد تصاعد الحضور التركي، حتى تتأكد أنها ما زالت اللاعبة الدولية المرجعية في الملف الليبي، مما يوفر غطاء أممياً عبر تيته لحشد الدعم الدولي واستعداداً لمواجهة النفوذ الروسي - التركي خصوصاً في الشرق الليبي، وبالتالي فإن واشنطن تتحرك على خطين متوازيين، الأول قصير المدى مهمته دعم خريطة طريق تيتيه لتأمين مسار سياسي، أما الخط الثاني فهو طويل المدى ويتجه نحو إعادة التموضع الاستراتيجي في ليبيا، كجزء من صراع النفوذ الدولي الأوسع في المنطقة'.