ليبيا تبحث عن الاستقرار.. ومؤتمر الدعم يؤيد مطلبين

أجمعت الكلمات خلال انطلاق مؤتمر 'دعم استقرار ليبيا' في طرابلس، بمشاركة أممية وإقليمية ودولية، على مطلبين أساسيين يتعلقان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وضرورة إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي اللبيبة.

وقال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الخميس، في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر إنه يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر، وفقا لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة.

وأضاف الدبيبة في المؤتمر المنعقد في طرابلس أنه من الممكن إنهاء الأزمة الطويلة التي تعانيها البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011، وأن 'استقرار ليبيا اليوم هو السبيل الوحيد لتمكين الليبيين من استكمال بناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية'.

وأشار إلى أن 'ما نطرحه اليوم هو تأسيس للاستقرار في ليبيا، من خلال دعوة جميع الأطراف المعنية بالمسألة الليبية، لدعم هذا الاستقرار والتفاهم حول آلية دائمة للتواصل والتنسيق، وحسم الملفات العالقة مثل ملف الوجود الأجنبي في ليبيا، الذي يؤرق الليبيين كافة، وأصبح ملفا يزعج كل أبناء الليبيين دون اختلاف'.

وأكد حرص الحكومة على 'إشراك جميع مناطق ليبيا في مسار الحل السلمي السياسي والشامل'، وأن 'التنمية وتوفير الخدمات الأساسية وتحقيق المواطنة والعدالة، هي أهم مدخل لاستقرار ليبيا ووحدة الليبيين خلف قيادة سياسية مدنية ومنتخبة، وهذا ما ستحققه الانتخابات القادمة'.

وتابع 'التزمت بكل وضوح بدعم المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ الانتخابات في موعدها، تطبيقا للالتزامات المحلية والدولية، والتأكيد بأن حكومتنا تعمل لتحقيق الاستقرار في ليبيا'.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن 'هذا المؤتمر يشكل امتدادا لمؤتمر برلين، ولا استقرار لبلد إلا بسيادته على كامل أراضيه، ونحن معنيون باسترجاع سيادة الدولة الليبية على أراضيها'.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح 'نجدد دعمنا لسلطة ليبية موحدة، وندعو لنبذ أشكال العنف، والالتزام بقرارات مجلس الأمن'.

وشدد الصباح على ضرورة 'خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا التزاما بقرارات الأمم المتحدة'.

كما أكد أن 'الجامعة العربية تؤيد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر'.

من جهتها، دعت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو 'لإجراء الانتخابات في موعدها لإنهاء المرحلة الانتقالية'. وقالت ديكارلو بشأن توحيد المؤسسات الليبية إنه 'يجب أن تقود الانتخابات إلى استقرار المؤسسات، ومجلس نيابي موحد'.

ويأتي المؤتمر الدولي لدعم ليبيا قبل حوالى شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية.

ويشارك في 'مؤتمر دعم استقرار ليبيا' الذي بدأ في طرابلس ممثلون عن عدة دول، ويهدف لإعطاء دفع للمسار الانتقالي الذي بدأ في مطلع العام الحالي.

ورفعت أعلام حوالى ثلاثين دولة ممثلة في المؤتمر على طول طريق الكورنيش في طرابلس التي أقفلت طرقاتها أمام حركة السير.

ويشارك أيضا إلى جانب ديكارلو، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء، أنه سيشارك في المؤتمر.

وستمثل المسؤولة الكبيرة في وزارة الخارجية الأميركية يائيل لمبرت الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية 'لانا' أن ممثلين عن كل من إيطاليا ومصر والسعودية وتركيا وقطر والجزائر وتونس وتشاد والسودان سيحضرون أيضا.

وبعد سنوات طويلة من الصراع والحروب بين الشرق والغرب، شكلت حكومة وحدة وطنية في ليبيا في مطلع العام، بعد حوار ليبي ليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، على أن تدير مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات حددت الرئاسية منها في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت المنقوش إن المؤتمر يهدف للتوصل إلى 'موقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتناسق' يساهم في 'وضع آليات ضرورية لضمان استقرار ليبيا، خصوصا مع قرب موعد إجراء الانتخابات'.

وتكمن الأولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي في إجراء الانتخابات 'البالغة الأهمية'، التي لا تزال تحيط بها شكوك كثيرة بسبب الانقسامات الداخلية الحادة، وفقا لفرانس برس.

وغذت الانقسامات الليبية تدخلات خارجية من دول عدة دعمت أطرافا مختلفة في النزاع.

وعقد في برلين في مطلع العام الماضي مؤتمر دولي حول ليبيا تعهدت خلاله الدول العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا والالتزام بعدم إرسال السلاح إليها وذلك للمساعدة في وقف الحرب.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة في ديسمبر عن وجود قرابة عشرين ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا: روس من مجموعة فاغنر الخاصة، وتشاديون، وسودانيون، وسوريون... وأيضاً مئات العسكريين الأتراك الموجودين بموجب اتفاق ثنائي وقعته أنقرة مع الحكومة الليبية السابقة عندما كانت في أوج صراعها مع حكومة موازية في الشرق.

وتقول طرابلس إن عددا ضئيلا من المرتزقة غادر البلاد. في بداية أكتوبر، اتفق وفدان عسكريان ليبيان، أحدهما من الشرق والآخر من الغرب على 'خطة عمل شاملة' لسحب المرتزقة، لكنهما لم يحددا أي جدول زمني لذلك.

أما على صعيد القوات العسكرية، فعلى الرغم من قيام حكومة وحدة وطنية بين الشرق والغرب، لا تزال قوات المشير خليفة حفتر، القائد العسكري النافذ والمرشح إلى رئاسة الجمهورية، تسيطر على شرق ليبيا، بينما تسيطر مجموعات عسكرية موالية للحكومة على غربها.