فركاش: لا يجب أن تكون المناصب السيادية مرهونة للانتماء السياسي أو الجهوي

ليبيا – قال المحلل السياسي فرج فركاش إن المشكلة الحقيقية الآن تكمن في تآكل الشرعية السياسية لجميع الأجسام والمؤسسات الحالية، معتبراً أن الحل في تجديد هذه الشرعية.

فركاش أشار في تصريح لـ'العربي الجديد': 'الطريقة الوحيدة لذلك، كما نصت خارطة الطريق المتفق عليها من قبل الليبيين والتي تمت صياغتها من قبلهم برعاية الأمم المتحدة، هي عبر صناديق الانتخابات، ولهذا يجب أن تأخذ القاعدة الدستورية للانتخابات الأولوية القصوى'.

وبيّن أن مماطلة الأجسام الحالية، خاصة مجلسي النواب والدولة، في التوافق على القاعدة الدستورية المنتظرة يصب في صالح تمديد بقاء هذه الأجسام.

ونوّه إلى أن الأجسام السياسية الحالية أصبحت عبئًا على البلاد رغم أن أطياف الشعب تنبذها، إلا أنه يركز في نقده على طريقة تعاطي مجلس النواب مع الأزمة، معتبرًا أنه ساهم في زيادة الانقسام والتشظي.

وأضاف 'آخرها خطوة مجلس النواب العبثية في تشكيل حكومة (التي يترأسها باشاآغا) أصبحت كما توقعنا موازية، وأعادت عقارب الساعة خلْفاً إلى أيام حكومة الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة المكلفة من مجلس النواب، مع مزيد من الانقسام التنفيذي والمؤسساتي، كما أنها عطّلت مساعي توحيد مصرف ليبيا المركزي، وكادت أن تقسم ظهر السلطة القضائية، بالإضافة إلى تداعياتها على تأخر ملف توحيد المؤسسة العسكرية'.

كما أوضح أن ترك ملف المناصب السيادية لأجسام منتخبة تمتلك شرعية مباشرة من الشعب، معتبرًا أن الإصرار على تغييرها الآن يُراد منه السيطرة والنفوذ، من أجل البقاء في السلطة، أو لرسم الخارطة السياسية المستقبلية لليبيا من قِبل أجسام انتهت شرعيتها الانتخابية.

وحذر من أن تغيير هذه المناصب من خلال المحاصصة الجهوية والإقليمية سيسنّ سنّة سيئة للأجيال القادمة، بحيث مثلا أنه في المستقبل ومهما بلغت مؤهلات وخبرة مواطن ليبي من منطقة أو إقليم ما، لن تتاح له الفرصة أن يشغل منصباً سيادياً بحكم جهويته.

ومن هذا المنطلق شدد على ضرورة أن يُختار شاغلو المناصب السيادية وفقا للكفاءات التي تزخر بها جميع مناطق ليبيا، مؤكداً على أنه لا يجب أن تكون المناصب مرهونة للانتماء السياسي أو الجهوي، ويجب إبعادها قدر الإمكان عن المماحكات السياسية.