خاص بعد انقطاع طويل.. ليبيا تفتح أبوبها للسياح الأجانب

تحديات وآمال عريضة يضعها خبراء على قطاع السياحة في ليبيا بعدما واجه عثرات خلال العقد الأخير نتيجة ويلات الحروب ومواجهة الإرهاب، وحالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، مما دفع لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في عام 2016 لوضع خمسة مواقع أثرية ليبية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بسبب الصراع القائم حينها.

وفي بادرة أمل، أعلنت وزارة السياحة والصناعات التقليدية الليبية، عن وصول فوج سياحي أوروبي هو الأول من نوعه منذ عشر سنوات عبر معبر وزان، مشيرة إلى أن الرحلة تهدف إلى زيارة عدد من المقاصد السياحية الليبية على مدار اثني عشر يومًا، يتخللها عروض فرق الفنون الشعبية في بعض المدن المستهدفة على طول خط سير الرحلة، وذلك في إطار جهود الوزارة لاستئناف نشاط حركة السياحة الدولية بالتعاون مع القطاع الخاص الليبي العامل في مجال السياحة، وذلك ضمن برامج استعادة التعافي.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي مفتاح الكرتيحي، في تصريح لـ'سكاي نيوز عربية' أن الجانب الأمني وخاصة في الجنوب الليبي هو ما يعيق تطوير قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن ليبيا تمتلك عديد من مقومات الجذب السياحة وخاصة مع قربها الشديد لأوروبا، وكذلك المناخ المثالي والشواطئ الجيدة، والصحاري، والعديد من المواقع الموجودة ضمن قائمة التراث العالمي، وكذا لدينا أهرامات وعدة مواقع مهمة في مدينة جرمة الأثرية جنوب غرب البلاد.

وشدد البرلماني الليبي، على أن الحكومة لديها أدوار عديدة لتدعيم قطاع السياحة بينها توفير الإمكانيات اللوجستية في المناطق الأثرية، كإمدادات الكهرباء، وصيانة الآبار في المناطق الصحراوية، وإنشاء المخيمات والفنادق السياحية، وقبل كل شيء استعادة الاستقرار الأمني في كل ربوع ليبيا، مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك التشريعات الكفيلة بحماية الآثار، ويجب دعم الشرطة السياحية لتكون قوة إنفاذ قانون بالمناطق السياحية لحماية الآثار من العبث والتخريب والنهب.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الليبي علي الصلح، في تصريح لـ 'سكاي نيوز عربية'، أن بلاده تملك العديد من المناطق السياحية الناضجة التي تحتاج إلى تفعيلها فقط، وضعف أداء القطاع ومساهمته في الناتج القومي الإجمالي انعكاس لضعف استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.

ويرى الصلح أن النهوض بالقطاع السياحي يتوقف على مدى قدرة الدولة على تنظيم عملية فتح السياحة وتجهيز البنية التحتية خاصة أن ليبيا مرت بالعديد من الانقسامات والحروب، وتهيئة الظروف وعوامل الاستقرار للقطاع والدعاية له إقليميًا ودوليًا وصولًا لمرحلة صناعة السياحة.

وقال الخبير الليبي 'هناك أدوار عديدة على الدولة، القطاع الخاص، والمصارف المالية العاملة في ليبيا للمساهمة في النهوض بالقطاع السياحي، فليبيا تحتاج للاستثمار في هذا القطاع بشكل جدي حتى يؤدي لزيادة المساهمة ف الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد وخاصة أن لديها من المناطق السياحية وخاصة فيما يتعلق بالسياحة الساحلية، الصحراوية، الجبلية'.

وتضم قائمة مواقع التراث العالمي المعدة من قبل اليونسكو موقع لبدة الأثري، موقع صبراتة الأثري، موقع شحات الأثري، مدينة غدامس القديمة، ومواقع تادرارت أكاكوس الصخرية بمدينة فزان.

وكشفت وزارة السياحة والصناعات التقليدية في وقت سابق عن خطتها للنهوض بالقطاع والتي تضمنت تنمية المجتمعات المحلية في المناطق السياحية، ومساندة مشاريع الحفاظ وصون التراث الطبيعي والثقافي المادي واللامادي بالمناطق الاهتمام الخاص، وبما يكفل إيصال رسالة السياحة كداعم للسلام ومنصة للحوار والتعبير عن مفردات التنوع الثقافي والحضاري، وبناء القدرات البشرية والكوادر الفنية، تشجيع المستثمرين على توطين المشاريع السياحية في المناطق المستهدفة بالاستثمار السياحي.