إيطاليا ترد رسميا على المحكمة الجنائية بشأن ترحيل أسامة نجيم وتصف الإجراء بـ "القانوني الوحيد وقتها"

قدمت الحكومة الإيطالية وثيقة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، توضح فيها موقفها من قرار ترحيل المواطن الليبي أسامة نجيم إلى بلاده، بعد اعتقاله في مدينة تورينو في 19 يناير 2025.

وجاء في الوثيقة الرسمية من 15 صفحة، الموقعة من وكيل الحكومة ألفريدو مانتوفانو، أن ما حدث كان 'سوء تفاهم'، وأن الإجراءات التي اتبعتها السلطات الإيطالية كانت سليمة وقانونية، ومبنية على 'حسن النية'.

وذكرت الحكومة الإيطالية أن 'طلب التسليم الليبي تضمن وصفا دقيقا للوقائع، في حين اعتبرت أن مذكرة المحكمة الجنائية اتسمت بالغموض، خاصة من حيث التواريخ وطبيعة التهم، ما شكل خللا في المستندات الدولية، حتى وإن تم تصحيحه لاحقا'.

وأكدت الوثيقة أن 'قرار ترحيل نجيم لم يكن تنفيذا للطلب الليبي، بل جاء لأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام، معتبرة أنه الإجراء القانوني الوحيد الممكن اتخاذه في تلك الظروف'.

ورفضت الحكومة الإيطالية اتهامها 'بعدم التعاون مع المحكمة'، مشيرة إلى أن 'المحكمة الجنائية الدولية لا تملك الصلاحية لتفسير القوانين الوطنية أو تقييم مدى التزام الدول الأعضاء بها'.

ويخضع أربعة مسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى، بينهم رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزير العدل كارلو نورديو، لتحقيق أمام محكمة الوزراء بشأن قرار ترحيل نجيم، ومن المتوقع إحالة نتائج التحقيق إلى المدعي العام في روما خلال الأيام المقبلة.

وكانت محكمة الاستئناف في روما قد رفضت، بعد اعتقال نجيم، تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية، معتبرة أن 'الإجراءات لم تتبع بالشكل القانوني المطلوب، خصوصا فيما يتعلق بعدم التشاور مع وزير العدل، ما أدى إلى إطلاق سراحه في 21 يناير 2025، ثم ترحيله إلى ليبيا'.

المصدر: صحيفة 'دوماني' الإيطالية