سفارة هولندا والأمم المتحدة توقعان اتفاقية بشأن المفقودين في ليبيا

وقّعت سفارة هولندا في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفاقية جديدة لمعالجة مسألة المفقودين في ليبيا.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان له أن المشروع الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات يهدف إلى دعم المشاركة الفاعلة والهادفة للضحايا، وبناء مؤسسات سريعة الاستجابة في قطاعي العدالة والأمن.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنه مع استمرار آلاف العائلات في البحث عن أحبائها، باتت الحاجة ملحة إلى التنسيق وتبني مقاربة شاملة لمعالجة قضية المفقودين في ليبيا حيث يحتاج العديد من الضحايا إلى الدعم للمشاركة بفعالية في جهود المصالحة الوطنية وبناء السلام.

ويسعى المشروع إلى معالجة هذه التحديات من خلال تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للسلطات الليبية ومنظمات المجتمع المدني كما يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمعالجة قضية المفقودين، وتعزيز قدرات سلطات الطب الشرعي والتحقيق الجنائي، ودعم تبني مقاربة شاملة تتمحور حول الضحايا لتلبية احتياجات أسر المفقودين.

واعتبر سفير هولندا لدى ليبيا، جوست كلارينبيك، أن 'اختفاء أحد أفراد الأسرة تجربة مروعة، ودون معرفة حقيقة ما حدث، من الصعب جدًا على باقي أفراد العائلة المضي قدمًا' مضيفا أن سفارة بلاده تأمل، من خلال دعم هذا المشروع، 'الإسهام في الوصول إلى الحقيقة والعدالة، لصالح تلك العائلات وبما يخدم المرحلة الانتقالية في ليبيا.'

وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، كريستوفر ليكر، أن 'معالجة قضية المفقودين في ليبيا أمر بالغ الأهمية للمصالحة الوطنية. وتمثل هذه الشراكة مع هولندا خطوة مهمة إلى الأمام في جهود دعم الضحايا وعائلاتهم وبناء ليبيا أكثر سلامًا وعدلاً وشمولاً.

وذكَّرت مديرة حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سوكي ناغرا، بأن 'مسألة المفقودين في ليبيا معضلة طال أمدها؛ ولأسر المفقودين الحق في معرفة مصير أحبائهم وأماكن وجودهم وفي تحقيق المساءلة'. وأضافت أن 'الأمم المتحدة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان ودعم العدالة الانتقالية من خلال هذا المشروع'.