دار الإفتاء الليبية: الإمارات دولة مارقة يجب مقاطعتها والاستثمار فيها بأي صورة “حرام”

شنت دار الإفتاء الليبية هجوما عنيفا على الإمارات ووصفتها بـ”الدولة المارقة”، داعية الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة حكامها وعدم الاستثمار فيها والتجارة عبر مطاراتها وموانئها.

البيان الصادر عن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، جاء فيه أن “ما يقوم به حكام دولة الإمارات من عدوان ظلوم على الشعب الليبي بتقتيل وتهجير وتيتيم الآلاف”، في إشارة إلى الدعم الإماراتي للقائد الليبي المتقاعد “خليفة حفتر” في قتاله قوات الحكومة الشرعية.

دار الإفتاء الليبية

وأكد المجلس “ضرورة فضح ما تقوم به هذه الدولة المارقة بكل ما يتاح من وسائل بعدما تبَّنت المشروع الصهيوني في المنطقة بإقامة ما يسمى باتفاق أبراهام”.

وذلك في إشارة لاتفاقية التطبيع التي أبرمتها الإمارات مع إسرائيل، العام الماضي.

كما دعا المجلس “علماء الإسلام ودعاته والهيئات العلمية والإعلامية وكل من له غيرة على هذا الدينِ وأهله أن يبيّنوا للمسلمين وجوب مقاطعة حكومة الإمارات، وحرمة الاستثمارِ فيها أو الاتجار معها.

“خاصة بعد زيارة السفير الإماراتي لدى الكيان الصهيوني للحاخام المتطرف زعيم حركة شاس”.

وسبق أن وصَّل المفتش العام لعمليات مكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع الأمريكية بعد تحقيقات إلى أن دولة الإمارات تمول مرتزقة شركة فاغنر الروسية في ليبيا.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” أواخر العام الماضي تقريراً أعده جاك ديتش وآمم ماكينون، أكدا فيه أن أبو ظبي تساعد في تمويل شركة فاغنر الروسية، إذ استند الكاتبان إلى تقرير للمفتش العام لعمليات مكافحة الإرهاب، مما قد يعقد علاقة واشنطن بأبو ظبي.

أبو ظبي تمول شرطة فاغنر الروسية

ويأتي نشر هذه التحقيقات بعد تأكيدات من حكومة الوفاق الوطني ووسائل إعلام ليبية وعالمية لوجود علاقة لأبو ظبي بتمويل مرتزقة شركة فاغنر الروسية، بعد ثبوت إرسال الإمارات شباناً من السودان عبر شركة بلاك شيلد الإماراتية للقتال بجانب حليفها خليفة حفتر في ليبيا.

وقد أظهرت بيانات وصور أقمار صناعية استعانة الإمارات بشركات طيران مشبوهة لتوفير جسر جوي عسكري لدعم حفتر بمئات الأطنان من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والطائرات المسيّرة خلال السنوات الماضية تنطلق من قاعدة سويحان الجوية في الإمارات إلى قاعدة الخادم الجوية ومطار بنينا في بنغازي شرقي ليبيا، ما يعد مخالفاً لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا.

ويرى محللون عسكريون أن الإمارات ساهمت في توفير فرصة لحضور عسكري بدخول مرتزقة شركة فاغنر الروسية على الحدود الجنوبية لدول أوروبية تعد حليفة لواشنطن.

إضافة إلى تمكين موسكو من وضع موطئ قدم في دولة بالقارة الإفريقية التي لطالما كانت روسيا تسعى لوصولها.

وحاولت الإمارات الإطاحة بحكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دولياً عبر الدعم المالي والعسكري وتوفير مقاتلين مرتزقة من أبو ظبي منذ سنوات إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومنحه الضوء الأخضر لشن حملته العسكرية على العاصمة طرابلس في إبريل عام 2019.