حويلي: على القوى الحية الاستمرار بالاعتصام السلمي أمام المفوضية ومنعها من العبث بأمن واستقرار البلاد

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي الموالي بشدة لتركيا إن الانتخابات بهذه القوانين 'المعيبة' لن تقوم ولن ترى النور، وبدأت البوادر في تحقيق ذلك، برغم المشككين الذين يولون أن المعرقلين سيعاقبون.

حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة 'التناصح' التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الجميع رأى من عرقل القضاة والإعلاميين، ولم يتحرك بالمقابل ما يسمى المجتمع الدولي، بالتالي على الليبيين حسم أمرهم وألا يعتمدوا على المجتمع الدولي.

وتابع: 'القانون اعتدي عليه منذ أن صدر قانون انتخاب الرئيس بمخالفة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن، وحتى بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب وما حدث في الزاوية ربما الفترة التي حكمت وغير فيها المجلس الأعلى للقضاء بالمخالفة للقانون؛ لأن القانون لا يسمح للمجلس الأعلى للقضاء أن يقوم بوضع لائحة تنفيذية لأي قانون، القانون يصدر من السلطة التشريعية واللائحة التنفيذية تصدر من السلطة التنفيذية وعلى مجلس القضاء أن يستلم القانون واللائحة التنفيذية'.

وأضاف: 'قرار اللائحة التنفيذية، ربما أعضاء القضاء في الزاوية استغلوا القرار الذي عدل فيها المجلس الأعلى للقضاء وقبل القانون، وهو لا يلغي القرار ولا القانون، واستند القضاة على هذه المسألة، وهذه العملية متروكة للقانونيين هم الذين يدلون بدلوهم أكثر منا كسياسيين.

وعن إمكانية أن تأخذ المفوضية بقرار من المحكمة وتترك آخر زعم أن المفوضية قبلت بالمخالفات فما بالكم في الثابتات، مشيرًا إلى أن القضاة يعلمون ماذا يفعلون، لذلك على المفوضية القبول.

وأردف: 'اليوم كانت هناك مظاهرة كبيرة أمام المفوضية ووصلت لها الرسالة أن الانتخابات بهذه القوانين المعيبة والإجراءات التي قامت بها على قوانين عرجاء يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتقبل وتصحح الوضع وتؤجل الانتخابات لما بعد تطبيق جزء من خارطة الطريق. رأينا رئيس المفوضية يتحدث عن الصلح الاجتماعي لإجراء الانتخابات والوضع الأمني لإجراء الانتخابات والقبول بالنتائج'.

ونوّه إلى أنه على المفوضية أن تقبل وتؤجل الانتخابات، وإذا لم تفعل على القوى الحية التي خرجت أمام المفوضية الاستمرار في الاعتصام السلمي ومنع المفوضية من العبث بأمن واستقرار البلاد؛ لأن الانتخابات ستؤدي لكارثة لو نفذت بهذه القوانين العرجاء واللوائح التي لا تسمن من جوع بالتالي يجب إجراء انتخابات متفق عليها وعلى أساسها يتم الذهاب للاستقرار.

حويلي زعم أن هناك ضغوطًا دولية تمارس على المفوضية وعلى رئيسها ألا يثق في وعود الدول الغربية، مشيرًا إلى أن الجميع رأى ما حدث في سبها ومن عرقل القضاة وهذا يعتبر مخالف للقانون ومدير أمن سبها تحدث وحدد الجهة المسؤولة عن العمل، بالتالي المفوضية ليس لها حجة في الاستمرار بالعملية الانتخابية بعد إعلان وزير الداخلية أنه لا يستطيع أن يؤمن الانتخابات في بعض المدن.

واستطرد: 'على المفوضية أن تأخذ الكلام بهذا الجد، وأعتبر أن إعلان وزير الداخلية يعني انتهاء الانتخابات ويجب أن تخرج المفوضية ولا تخجل. الحل الآن أن تتم انتخابات برلمانية والبرلمان الجديد يستكمل العملية الدستورية والانتخابات الرئاسية. والحل الآخر كل طرف لا ينبغي أسماء معينة يكتبها بعينها وتتنحى لكن هذا بعد الاتفاق على القوانين والإجراءات الأساسية، ولا يجب أن نحدد موعد الانتخابات إلا بعد الاتفاق على القوانين'.