منظمة حقوقية تدعو السلطات الليبية والاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزاماتهم تجاه المهاجرين

دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات الليبية ودول الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بالتزاماتهم القانونية والإنسانيّة تجاه المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من خلال تكثيف عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط وتمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بعمليات البحث والإنقاذ للتقليل من حجم الخسائر الإنسانية والبشرية التي تقع.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان أن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الاستطلاع البحري وتكثيف عمليات البحث والإنقاذ والحيلولة دون حدوث المزيد من المآسي.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تتابع ببالغ القلق ما يتعرض له المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من حوادث الغرق والموت والرعب في عرض البحر المتوسط في رحلة الموت من أقصي الحدود الجنوبية إلى شواطئ أوروبا، وهي نتيجة لتصاعد وتيرة نشاط عصابات الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر التي تغلغلت في المدن الليبية وبشكلٍ خاص مناطق الساحل الغربي ابتداء ومن منطقة صياد إلى مدينة زوارة، في ظل عدم قدرة وجدية الجهات المختصة والسلطات الليبية التابعة لكل من وزارة الداخلية، وجهاز حرس السواحل، على وقف عمليات تهريب المهاجرين وعمليات الهجرة من السواحل الليبية، وكذلك عدم القيام بأقل التدابير اللأزمة لعدم وقوع هذه الكوارث الإنسانية.

وأعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن أسفها لكارثة غرق قارب به حوالى 60 مهاجراً كانوا على متن قارب أثناء محاولتهم عبورهم البحر المتوسط انطلاقاً من ليبيا إلى إيطاليا أو مالطا وقد غرق القارب الذي ينقلهم قبالة السواحل الليبية يوم الخميس الماضي، في حادث غرق مأسوي جديد، نتيجة لعدم وضع التدابير اللأزمة من قبل الدول الأوروبية التي لا تهتم بحياة الناس بقدر ما هي معنية بإبعاد المهاجرين.

ولفتت المؤسسة إلى أن إحصاءات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة تشير إلى أن ما يقرب من 2500 مهاجر سلكوا هذا الطريق ماتوا أو فقدوا العام الماضي، وتم تسجيل وفاة 226 مهاجرا منذ بداية 2024.م