القاهرة.. وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان سبل وقف إطلاق النار بغزة

مصر – بحث وزير خارجية مصر سامح شكري، امس الأربعاء، مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارة 'خاطفة' يقوم بها وزير خارجية فرنسا إلى القاهرة، وفق بيان متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، تزامنا مع مفاوضات غير مباشرة تجري بين وفدي حركة الفصائل وإسرائيل لإبرام صفقة تبادل أسرى محتملة، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال البيان إن 'مباحثات مكثفة جرت بين الوزير سامح شكري ونظيره الفرنسي، خلال زيارة خاطفة يقوم بها الأخير إلى القاهرة'.

وأضاف أن 'المباحثات شمل مشاورات حول سبل حلحلة الأزمة في غزة'، مشيرا إلى 'جهود مكثفة تستهدف وقف إطلاق النار بالقطاع، والحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني'، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت قناة 'القاهرة الإخبارية' (خاصة) عن مصدر مصري رفيع المستوى دون تسميته، بأن القاهرة تجري مشاورات لحسم 'نقاط خلافية' بين إسرائيل وحركة الفصائل بشأن مقترح مصري لهدنة.

وفي الساعات الأخيرة، خيم تشاؤم بشأن مصير المفاوضات غير المباشرة، جراء تصريح أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، قال فيه إن الجيش الإسرائيلي سيدخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق مع حركة الفصائل أم لا.

وبزعم أنها 'المعقل الأخير لحركة الفصائل'، تُصر إسرائيل على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية محتملة، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

في المقابل، تتمسك حركة الفصائل بضرورة إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

الأناضول