مكافحة الفساد تتهم المفوضية بازدواجية المعايير

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيانا بشأن ما وصفته 'ازدواجية المعايير' للمفوضية العليا للانتخابات.

وأكدت الهيئة أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها ومن ثم حفظها أو التحقيق فيما ورد فيها وهو اختصاص أصيل لها ولا يعتد بأي إقرار ذمة مالية إلا ما تم تقديمه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقرها الرئيسي الكائن بمدينة طرابلس (الساحلية أبو نواس) وبفروعها بالمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى.

وبينت الهيئة أن قيام المفوضية بتلقي إقرارات ذمة مالية عبر نماذج غير معتمدة مخالف للقانون وتجاوز للصلاحيات ويقوض جهود إنفاذ القانون للعملية الانتخابية.

ولفتت الهيئة إلى أن ما قامت به المفوضية الوطنية للانتخابات من تسليم للمستندات التي تحتوي على بيانات شخصية للمترشحين للرئاسة للعام 2021 -2022 لجهات غير رسمية يعد إفشاء لأسرار أوجب القانون حفظها ورعايتها محملة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كامل المسؤولية القانونية.

وأشارت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها تخلي مسؤوليتها من هذه الخروقات القانونية مع احتفاظها بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين بها.