أبوقرين: مادة في "الشيح" تظهر نتائج واعدة ضد السرطان لكن العلاج يجب أن يكون داخل مؤسسات طبية

أبوقرين: الشيح مادة واعدة في أبحاث السرطان.. والعلاج لا بد أن يكون داخل المؤسسات الطبية

ليبيا – أكد الدكتور علي المبروك أبوقرين، عضو المجلس الاستشاري العربي الأفريقي للتوعية، أن تصاعد الحديث في ليبيا عن فعالية الشيح في علاج السرطان يعود إلى ممارسات الطب الشعبي المعروف بـ'الطب البديل'، والذي لا يزال معتمدًا في دول عديدة مثل الصين والهند ودول شرق آسيا وأفريقيا.

الشيح والتاريخ الطبي الحديث

أبوقرين أوضح في تصريح لوكالة 'سبوتنيك' أن نبات الشيح يُستخدم منذ آلاف السنين، وبرز دوره من جديد عندما اكتشفت العالمة الصينية 'تو يو يو' فعالية مادة 'أرتيميسنين' المستخلصة منه في علاج الملاريا، ما أنقذ ملايين الأرواح ومنحها جائزة 'نوبل' للطب في 2015.

وأضاف أن جائحة كورونا أعادت إحياء الاهتمام بهذا النبات، إذ جرت محاولات للتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومراكز دولية لدراسة أثره، وبيّنت العديد من الدراسات أن مادة الأرتيميسنين أظهرت تأثيرًا واعدًا ضد الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة.

نتائج مشجعة.. لكن الحاجة لا تزال للرقابة العلمية

وأشار الدكتور أبوقرين إلى أن التجارب المخبرية أظهرت قدرة 'الأرتيميسنين' على إحداث الموت المبرمج للخلايا السرطانية، خاصة الغنية بالحديد، وأن أبحاثًا على مشتقات مثل 'الأرتيسونات' سجلت نتائج مشجعة، إلا أن الأمر يتطلب تجارب سريرية أكثر عمقًا لتطوير بروتوكولات علاجية معترف بها دوليًا.

وشدّد على أهمية إدراج هذه المواد ضمن المنظومة الطبية الرسمية فقط، محذرًا من تداول علاجات خارج النظام الصحي الوطني.

دعوة للبحث وتوطين الصناعات الدوائية

أبوقرين دعا الجامعات والمراكز البحثية الليبية إلى الاهتمام بالنباتات الطبية المحلية، مثل الشيح الحلو، والعمل على توطين الصناعات الدوائية، مع ضمان التوعية والوقاية والكشف المبكر وتوفير أدوية أصلية من مصادرها الرسمية.

وأكد أن غالبية أنواع السرطان يمكن الوقاية منها، وأن الكشف المبكر يسهم في علاجها بفعالية، مشيرًا إلى ضرورة تقديم الرعاية الصحية بكرامة وإنسانية وبدون أعباء مالية ونفسية على المرضى.

تحذير من نشر علاجات شعبية دون أساس علمي

وشدّد أبوقرين على أن العلاج يجب أن يُقدّم تحت رقابة طبية صارمة وبداخل مؤسسات صحية رسمية، مبينًا أن العلاجات التقليدية تحتاج إلى إشراف من مختصين مؤهلين، وأن النظام الصحي القوي هو الضامن الحقيقي للصحة العامة.