الرقابة الإدارية تلزم وزارة التعليم بإجراءات عاجلة بعد كشف تجاوزات طباعة الكتاب المدرسي

هيئة الرقابة الإدارية تبحث تجاوزات طباعة الكتاب المدرسي وتلزم وزارة التعليم باتخاذ إجراءات عاجلة

ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا موسعًا مع وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة علي العابد، ومديري الإدارات العامة والمكاتب وأعضاء لجان متابعة الكتاب المدرسي بالهيئة، إضافة إلى ممثلين عن شركات طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

مخالفات في عقود الطباعة وتكليف الشركات دون عقود رسمية

وبحسب المكتب الإعلامي للهيئة، تناول الاجتماع الملاحظات المقيدة من قبل الهيئة حول أعمال الطباعة والتوريد للعام الدراسي 2024-2025، خصوصًا ارتفاع أسعار التكلفة وتضاربها بين الوزارة ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وبطلان إجراءات تكليف الشركات بإنجاز العطاء دون إبرام عقود رسمية، في مخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية.

كما سجلت الهيئة عدم كفاءة رئيس وأعضاء لجنة وضع الأسعار النمطية لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي، من حيث مؤهلاتهم العلمية، إذ تبين أن رئيس اللجنة يحمل مؤهلًا في 'التكييف والتبريد'، إلى جانب عدم دراية الأعضاء بمهامهم، ما دفع الهيئة إلى إحالة الملف إلى الإدارة العامة للتحقيق، مع منح الأوراق رقم قضية رسمي، وإعفاء اللجنة من مهامها، وإلزام الوزارة بإعادة تشكيلها من كفاءات متخصصة قادرة على وضع أسعار تتناسب مع السوق المحلي.

إبطال اتفاق التسوية بين الوزارة والشركات لعدم قانونيته

وناقش الاجتماع اتفاق الصلح والتسوية المبرم بين الوزارة والشركات المنفذة لعطاء الكتاب المدرسي للعام الماضي، حيث أكدت الهيئة بطلان هذا الاتفاق لمخالفته أحكام القانون، لما يتضمنه من تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، وإعفاء الشركات من غرامات التأخير، وخفض نسبة التكلفة مقارنة بإجمالي المبالغ المتعاقد عليها.

وألزمت الهيئة الوزارة والشركات المعنية بنقض الاتفاق والعودة إلى الإجراءات القانونية الصحيحة وفق التشريعات النافذة، مؤكدة رفضها أي تهاون في مكافحة إهدار المال العام، مع العمل على الوصول إلى تسوية عادلة تحقق المصلحة العامة دون المساس بأموال الدولة.

كشف شركات وهمية ومخالفات جسيمة في التعاقدات

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية على شركات الطباعة المتقدمة لعطاء طباعة الكتاب المدرسي، حيث تبين عدم كفاءة غالبية الشركات من حيث القدرات التقنية والفنية واللوجستية، وفق معايير الهيئة.

وأكدت الهيئة أن 14 شركة فقط من أصل 37 شركة متقدمة استوفت الشروط، بينما تم منح الإذن بالطباعة والتوريد لعدد من الشركات غير المؤهلة، بما فيها شركات وهمية لا تملك مقار فعلية، رغم مطالبتها بمقابل مالي نظير أعمالها.

إجراءات عاجلة وتأكيد على توطين طباعة الكتاب المدرسي

وشدد قادربوه على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات عاجلة لوضع ملاحظات الهيئة موضع التنفيذ، مع الالتزام بطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2025-2026 في الآجال المحددة، وتحميل الوزارة المسؤولية القانونية عن أي تأخير، نتيجة ما ارتكبه مسؤولوها من مخالفات وتجاوزات سابقة.

وأكد قادربوه أن الهيئة ستتخذ عبر لجانها وأعضائها الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حرصًا على المصلحة العامة وحسن إدارة ملف طباعة الكتاب المدرسي، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة للتلاميذ.

كما شدد على ضرورة قيام الوزارة بتوطين طباعة الكتاب المدرسي من خلال إعادة تشغيل مطابعها المتوقفة منذ سنوات، لتحقيق جودة الطباعة، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وزيادة دخل الأسر الليبية.