خاص.. "حسني بي": الحكومة والمركزي لديهم إمكانية حل الأزمة خلال أيام معدودة إن أرادو فعل ذلك.. ويوضح

صرح رجل الأعمال الليبي 'حسني بي' حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تعليقاً على تسريع مصرف ليبيا المركزي فتح الاعتمادات بمبالغ مالية وشحن البطاقات هذا الأسبوع حيث قال: أسعار العملة أو غيره والمواد بجميع أنواعها إن كانت معمرة أو استهلاكية والخدمات بجميع أنواعها يحدد سعرها قانون الاقتصاد الكوني (عرض + طلب = سعر)، ولا يمكن لبشر أو سلطة أو حكومة تغيير هذه المعادلة الكونية حتى وإن يمكن التأثير بها على المدى القصير جداً بشكل جزئي ومؤقت إلا أن هذا القانون الإلهي، لذلك يمكننا القول بأن ما نحن به نتاج عرض/طلب + طلب /عرض د.ل = سعر تبادلي للدينار.

وفي ذات السياق أضاف 'بي' قائلاً: مصرف ليبيا المركزي وبالنيابة عن الحكومة هو أكبر عارض لعملة الدولار، والدولار تجنيه الحكومة بالنيابة عن الشعب من خلال بيع المؤسسة الوطنية للنفط لأكبر مصدر طبيعي 'النفط'، ( لذلك 92% من عرض الدولار يتم من خلال م.ل.م.)، وذات الحكومة من خلال ذات المصرف المركزي صاحبة الطلب الأكبر من الدينارات والذي تحتاجها لتمويل الانفاق العام من خلال الميزانية العامة للحكومة، (لذلك 65% من طلب الدينارات يتم من خلال ذات الوسيلة م.ل.م.).

قال كذلك: طلب دينارات تحتاجها الحكومة لمواجهة التزاماتها منها 5 مليار دينار شهرياً مرتبات + علاوات أطفال وإمرأة وزوجة وبيئة، ومياه وإمداد صحي 1.75 مليار دينار شهرياً = الاجمالي 6.75 مليار دل = 1.4 مليار دولار سنوياً 16.8 مليار دولار، لذلك الحكومة تحتاج الحد الأدنى لتحقيق الاستقرار لمواجهة الأساسيات 'مرتبات وعلاوات الأولاد + تحتاج شراء من المواطنين حد أدنى 81 مليار دينار مقابل بيع 16.8 مليار دولار لمواجهة التزاماتها'.

مُضيفاً: نتيجة التوسع بالانفاق العام وخاصة الاستهلاكي منه 'ومن خلال حكومتان غرباً وشرقاً' متزامناً مع انخفاض أسعار النفط والغاز عام 2023 82.40 دولار البرميل وانخفاض أسعار النفط 18% خلال سنة، ليسجل عام 2023 معدل سعر البرميل 82.40 نتج عن ذلك عجز نسبي بميزان المدفوعات بالدولار .

وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع الدولار، ومُستقبل الدينار الليبي، والأزمة الاقتصادية، ونقص السيولة قال 'بي': الإجابة هنا تكمن في معادلة (عرض الدولار + طلب دينارات = سعر عادل أو تضخم أو إنهيار، كما أنه على الحكومة ومصرف ليبيا المركزي بيع ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار شهرياً لشراء 6.75 مليار دينار شهرياً لمواجهة بند المرتبات والعلاوات، وتوقف المركزي عن بيع الدولارات مدة 7 أسابيع تسببت في نقص 9.7 مليار دينار وناتج عنها شح السيولة والتضخم وعودة حرق الصكوك بنسب تصل 15% وتسببت في نمو الفارق بين سعر الدولار الرسمي والموازي إلى ما يقارب 40% (معدل قاتل وكارثي) .

علق كذلك عن الحلول الواجبة لإعادة الاستقرار بثلاث نقاط أساسية، أولها: بيع ما لا يقل عن معدل شهرين ونصف الشهر من معدل عام بيع الدولار الشهري ويعادل 3.5 مليار دولار، ثانيها والغير مرغوب به بحسب 'حسني': تخفيض سعر الدينار لعادل 2/3 الفارق الحالي بين الرسمي 3.850 والموازي 7.100 ما يقارب 6.000 دل/دولار بدلاً من 3.850 .

ثالثها والمفضلة لديه حسبما صُدر منه: العمل على فرض إيداع جميع فئات العملة الورقية 20 دل، و50دل، بالحسابات الجارية خلال مهلة أقصاها 15 يوم، وفرض قانون الضرائب على المودعين من ليس لديه مصدر لتلك الأموال، وتُلغى الفئتان بعد 15 يوم من تاريخ الإعلان على القرار .

اختتم بالقول: للأسف لا نرى ضوء بآخر النفق، الحكومة والمركزي لديهم إمكانية حل الأزمة خلال أيام معدودة إن أرادو فعل ذلك.