قطع الكهرباء في مصر.. الفقراء يدفعون ثمنا أكبر (تقرير مفصل)

ويجب على الحكومة، الاعتراف بحق كل فرد في الحصول على كهرباء نظيفة ، ويمكن الوصول إليها ، وبأسعار معقولة.

من جانبه، قال آدم كوغل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: 'لطالما طالبت الحكومة المصرية ضمنيًا بأن يضحي المصريون بحقوقهم المدنية والسياسية مقابل الازدهار الاقتصادي، لكن انقطاع الكهرباء يقلل بشكل كبير من قدرة الناس على إعمال حقوقهم بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية'.

ومع ذلك، قال مسؤولون حكوميون أيضًا إنّ أزمة الكهرباء نتجت عن عدم كفاية إمدادات الغاز لتشغيل محطات الطاقة.

وتخطط الحكومة على الأقل منذ أغسطس 2022، لتقنين الكهرباء لتمكين الحكومة من تصدير الغاز الطبيعي كوسيلة لدعم احتياطيات العملات الأجنبية.

وفي 27 يوليو، أعلنت الحكومة أنّ خطة التقنين ستستمر حتى سبتمبر / أيلول على الأقل، بعد تصريحات رئيس الوزراء 19 يوليو بأن التخفيضات ستنتهي بحلول 25 من الشهر نفسه.

ونشر أشخاص، مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يشتكون من أن التخفيضات تمنعهم من أداء وظائفهم، وتهدد حقهم في العمل.

ووجه أحد أعضاء مجلس النواب، سؤالا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، يتضمن التأكيد على أن انقطاع التيار الكهربائي حال دون وصول المياه إلى الطوابق العليا في المباني السكنية في بعض الأحيان في ست مدن بالعاصمة القاهرة.

في حين قال مسئول بوزارة الكهرباء إن الانقطاع قد يستمر لمدة تصل إلى ساعتين في المدن لكن قد تصل إلى ثلاث ساعات في القرى.

وأرجع المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، طول التخفيضات في بعض القرى إلى خطأ بشري ومسائل فنية. قال: 'ربما نسي المسؤول عن قطع الكهرباء إعادتها'.

جداول قطع الكهرباء في مصر

وفي 31 يوليو، أصدر مجلس الوزراء جداول للتخفيضات في جميع أنحاء البلاد، باستثناء محافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقال رئيس الوزراء، إن هذه المناطق الثلاث معفاة، لأن استهلاكها للطاقة أقل، وأشار إلى أنه سيتم استثناء المناطق السياحية والساحلية لأنها تدر إيرادات عامة.

وبناءً على الجداول الزمنية، تصل التخفيضات في جميع الأحياء إلى ساعة يوميًا، باستثناء محافظة الإسكندرية، حيث يمكن أن تصل التخفيضات إلى 140 دقيقة، فيما لم تقدم الحكومة أي تبرير لهذا التناقض.

ورغم أن رئيس الوزراء قال إن التخفيضات كانت بسبب الطلب المفرط، قال وزير الكهرباء لوسائل الإعلام المحلية إن استهلاك الكهرباء في البلاد لا يتجاوز الطاقة الإنتاجية المحتملة، وأشار إلى أن التخفيضات كانت مدفوعة بشكل أساسي بنقص إمدادات الغاز الطبيعي وزيت الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

ولسد الفجوة، أعلنت الحكومة أنها ستستورد ما قيمته 250-300 مليون دولار أمريكي إضافية من زيت الوقود حتى نهاية أغسطس.

في حين أفاد مدبولي في 27 يوليو، بأن الحكومة توقف صادرات الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف ، لكن 'صحيح مصر'، وهي منصة لتقصي الحقائق، كشفت أن مصر صدرت غازًا خلال فصول الصيف الأربعة الماضية، بقيمة إجمالية قدرها 2.68 مليار دولار وفقًا لبيانات من البنك المركزي المصري.

كما أن احتمالية ارتباط التخفيضات بتصدير الغاز الطبيعي تتماشى أيضًا مع خطة الحكومة في أغسطس 2022 لتقنين استهلاك الطاقة على مستوى البلاد لتوفير 15 بالمائة من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الطاقة للتصدير والحصول على العملات الأجنبية.

وخططت الحكومة لزيادة إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 20 في المائة بحلول عام 2022، لكن مصادر الطاقة المتجددة شكلت 11 في المائة فقط في ذلك العام.

وفي الغضون، قالت 'هيومن رايتس ووتش' إن الحق المحمي دوليا في مستوى معيشي لائق يشمل حق كل فرد، دون تمييز، في الحصول على كهرباء كافية وموثوقة وآمنة ونظيفة ويمكن الوصول إليها ومعقولة التكلفة.

ويقع على عاتق الدول واجب ضمان حصول كل فرد في أراضيها أو ولايتها القضائية على الكهرباء.

وهذا يعني ضمان توليد الكهرباء وإمداداتها بشكل كاف ومستدام ، والتعاون الدولي لضمان توفير كهرباء موثوقة ، وبأسعار معقولة ، ومتاحة للمستخدم النهائي.

يأتي ما يقرب من نصف انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر من إنتاج الكهرباء والحرارة، وينتج 90 في المائة منها من الوقود الأحفوري والغاز إلى حد كبير.

وبات لزاما على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لضمان حصول جميع السكان على إمدادات كهربائية مستمرة ونظيفة وبأسعار معقولة لا تسهم في أزمة المناخ ، مع التركيز على زيادة قدرة التوليد من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وحقوق الإنسان.

وقال كوغل: 'علمت الحكومة منذ فترة طويلة أن صادرات الغاز الطبيعي المخطط لها تتعارض مع احتياجات الكهرباء للمصريين، لكنها تفضل الاعتماد على انقطاع التيار الكهربائي بدلاً من الاستثمار في الطاقة المتجددة لتعويض الفارق'.

وأضاف: 'إذا اضطرت الحكومة إلى قطع الكهرباء، فعليها على الأقل ضمان تقاسم الأعباء بالتساوي، دون تمييز'.