اخبار ليبيا
موقع كل يوم -قناة ٢١٨
نشر بتاريخ: ٢٦ أيار ٢٠٢٢
أبدى عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في تونس، رفضهم العضوية في لجنة استشارية لصياغة دستور جديد، سماها الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي، وفق بيان لهم نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.
وأعرب العمداء، في بيانهم، عن تمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية، وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي، مقدمين اعتذارهم عن قبول هذا التكليف.
ويعد هذا الاعتذار ضربة ثانية لجهود الرئيس سعيد، بعد إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل رفض المشاركة في حوار وصفه بالشكلي وجاهز النتائج، حول الإصلاحات السياسية، داعيًا إلى تنظيم إضراب وطني في المؤسسات الحكومية، ردًا على تجميد الدولة للزيادة في الأجور.