الجديد: الدولار سيواصل الارتفاع إذا استمر الإنفاق العام بلا رقابة

مختار الجديد: ارتفاع الدولار متوقع وسعر الصرف نتيجة للإنفاق العام المزدوج

ليبيا – اعتبر أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة مصراتة، مختار الجديد، أن ما يحدث في السوق الموازي من تدهور في قيمة الدينار الليبي لم يكن مفاجئًا، بل نتيجة متوقعة استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية.

الإنفاق العام المزدوج يفاقم الأزمة

وفي تصريح لقناة 'ليبيا الأحرار' التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أوضح الجديد أن وصول سعر صرف الدولار إلى نحو 8 دنانير كان متوقعًا في ظل استمرار الإنفاق المزدوج من حكومتين تعملان في آن واحد، ما خلق طلبًا ضخمًا على النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنفقت نحو 57 مليار دينار، في حين باع المصرف المركزي أكثر من 16 مليار دولار، ما يعني بحسب قوله وجود نحو 102 مليار دينار طلبت 16 مليار دولار. وأضاف أن الحكومة المكلفة من البرلمان أنفقت بدورها أكثر من 50 مليار دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى ما بين 105 و110 مليارات دينار، وهو ما يؤدي إلى تضخم في عرض النقود مقابل محدودية الموارد الدولارية.

إجراءات المصرف محدودة أمام 'غول الإنفاق'

رأى الجديد أن كل الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي، مثل تنظيم عمل شركات الصرافة أو إطلاق منظومات جديدة لصغار التجار، جيدة من حيث الشكل، لكنها لا يمكن أن تواجه ما وصفه بـ'الغول' المتمثل في الإنفاق العام، مؤكدًا أن أي إجراء لا يترافق مع ضبط شامل للإنفاق لن يكون له أثر مستدام.

سيناريوهات المصرف المركزي محدودة

أشار الجديد إلى أن الخيارات المتاحة أمام المصرف المركزي ضيقة، أبرزها فرض قيود على بيع النقد الأجنبي، لكنه استبعد تنفيذ ذلك نظرًا لما سيترتب عليه من ارتفاع في سعر الصرف وفتح باب الاحتكار.

وأضاف أن خيار تخفيض سعر الدينار من جديد مطروح، لكنه لن يكون الأخير طالما لم تُعالج المشكلة من جذورها، مؤكدًا أن سعر الصرف هو نتيجة وليس سببًا للأزمة.

توقعات بارتفاع جديد في سعر الدولار

وختم الجديد تصريحه بالقول إن البلاد مقبلة على ارتفاع جديد في سعر الصرف، خصوصًا مع نهاية العام، ما لم يتم توحيد الإنفاق بين الحكومتين، وهو أمر لا يبدو أنه قريب، بحسب تعبيره.