هل تستطيع تونس تجنب الإفلاس؟!

وطن – تفيد التقارير أن اثنتي عشر دولة تخاطر بالإفلاس أو التخلف عن سداد ديونها، بما في ذلك مصر وتونس في الشرق الأوسط.

ضعف الاستثمار يؤدي انخفاض في النمو الاقتصادي

بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي، فإن الأمر يستحق دراسة ما إذا كانت هناك فرصة لتفادي التخلف عن السداد.

لكن في أعقاب الاضطرابات السياسية في البلاد، كان هناك تباطؤ اقتصادي تفاقم لاحقًا بسبب تأثير جائحة Covid-19.

أدى ضعف الاستثمار إلى انخفاض في النمو الاقتصادي أو نمو الناتج، مما أدى إلى انخفاض في خلق فرص العمل.

من حيث الميزان التجاري، تعد تونس مستوردا صافيا، مما يعني أن وارداتها أكبر من صادراتها.

رفض قيس سعيد شروط صندوق النقد الدولي 

في خطابه في 5 أبريل، أعلن سعيد أنه 'لن يسمع إملاءات' من صندوق النقد الدولي.

ينبع رفضه للاقتراح إلى حد كبير من عدم رغبته في خفض دعم الوقود والسلع الأساسية، وكذلك فاتورة رواتب القطاع العام، على الرغم من أن فريقه التكنوقراط أعرب عن عدم وجود خيار سوى المضي قدمًا في اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.

وبينما يؤكد المسؤولون في البلاد أن على التونسيين 'الاعتماد على أنفسهم'، فإن هذا الهدف النبيل للأسف لا يمكن تحقيقه على المدى القصير.

قد يفكرون في بعض الخيارات مثل المساعدة من الجزائر و / أو بنك التصدير والاستيراد الأفريقي Afreximbank ، لكن حتى هذا لن يحل مشكلة التمويل بأكملها في تونس.

وتجدر الإشارة إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يعتبر بمثابة ضوء أخضر للمانحين والمقرضين الدوليين من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية لمساعدة الاقتصاد التونسي بشكل أكبر.

في الواقع، فإن المسودة الحالية لاتفاقية صندوق النقد الدولي تشجع المجتمع الدولي على إظهار دعم مالي أوسع لتونس، وهو ما تشتد الحاجة إليه في 2023-2024 وفقًا لوكالة'فيتش'، وهي وكالة التصنيف التي خفضت تصنيف تونس في خطوة واحدة قبل التخلف عن السداد.

الطريق إلى الأمام

باختصار، أدى ارتفاع فاتورة الأجور العامة في تونس والإعانات السخية، إلى جانب عوامل ثانوية، إلى عجز كبير في الميزانية العامة.

يضاف إلى ذلك عجز كبير في الميزان التجاري حيث تفوق واردات البلاد على صادراتها.

ينفد البنك المركزي التونسي الآن من احتياطياته من العملات الأجنبية، والتي قد تستمر لمدة 90 يومًا فقط حيث انخفض المبلغ بشكل حاد إلى 7.8 مليار دولار.

ذكرت الحكومة التونسية في خطتها التمويلية أنها تحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من الأطراف الخارجية للفترة 2023-2024 لتقليص العجز في الميزان التجاري، ودعم احتياطي البنك المركزي، وتمويل استيراد المواد الغذائية والوقود.

من المفترض أيضًا أن تغطي الخطة أقساطًا يبلغ مجموعها 1.5 مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي على قرض يصل تاريخ استحقاقه في 2023-2024. كما يدعو إلى زيادة التمويل المحلي بالدينار التونسي اللازم لتغطية العجز في الميزانية الحكومية.

على المدى القريب، لا يوجد بديل سوى التوصل إلى تسوية مع صندوق النقد الدولي.

ستمهد هذه الصفقة الطريق لخطة إنقاذ دولية، من المتوقع أن تساهم فيها دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

المقرضون يتبعون خطى صندوق النقد 

في نهاية المطاف، يجب على الحكومة التونسية أن تدرك أن المقرضين بشكل عام يتبعون خطى صندوق النقد الدولي ويوافقون على ما توافق عليه الوكالة. وهو نفس المعيار الذي طبقته دول مجلس التعاون الخليجي على مصر أيضًا.

على المدى الطويل، هناك العديد من الخطوات اللازمة لإصلاح الاقتصاد: محاربة الفساد واستعادة وتعزيز الديمقراطية والشفافية أمران حاسمان لتغيير الأمور.

يجب وضع حد للدولة الريعية في التعامل مع الاقتصاد لأنها لا تستطيع أن تنجح في حالة تونس بسبب ضعف مواردها.

ويشمل ذلك إصلاح الاختلالات في نظام الدعم الحكومي للسلع والوقود وتقليص فاتورة الأجور العامة مع ضمان وصول الدعم إلى الفئات الضعيفة المستحقة.

إن إصلاح قوانين الاستثمار، والتخلص من البيروقراطية، وتحسين الأمن وإصلاح قطاع السياحة ، الذي يشكل 7 في المائة من الاقتصاد ، سيساعد على تقليص عجز ميزان المدفوعات.

كما يجب على الحكومة دعم دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية والصناعية حيث يمكن أن يكون بمثابة أحد الحلول الرئيسية لإصلاح عجز ميزان المدفوعات وبالتالي زيادة احتياطيات العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي.