الحاراتي: المركزي هو المختص من دون غيره بتحديد سعر الصرف

ليببا – صرح المستشار القانوني هشام الحاراتي، بخصوص قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض رسم على سعر الصرف.

الحاراتي وفي تصريحات خاصة لصحيفة 'صدى'الاقتصادية، قال:'قانوناً مصرف ليبيا المركزي متمثلاً في مجلس إدارته هو المختص من دون غيره بتحديد سعر الصرف للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، وذلك عملاً بنص المادة 32 من قانون رقم 46 لعام 2012 بشأن تعديل قانون المصارف ( يحدد المصرف أسعار صرف الدينار الليبي، مقابل العملات الأجنبية، ويتولى إدارتها، حسب التطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية، وبما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني.)

وأضاف:' لم يستطع المصرف المركزي الاقبال على تعديل سعر الصرف مباشرةً نتيجة عدم اكتمال عضوية مجلس إدارته صاحب الاختصاص في التعديل، لذلك لجأ المحافظ إلى تكرار لتجربة سابقة مع اختلاف السلطة المقرة لها، وهي عبارة عن سياسة تلفيقية تتمثل في فرض ضريبة أو رسم على سعر الصرف الرسمي لتحقيق عوائد دخل أكبر بالدينار الليبي، بحيث يتم مواكبة التوسع في الانفاق، وهي سياسة نقدية، أثبتت فشلها كونها لم تبنى على أسس مكتملة للإصلاح الاقتصادي'

وأكد أن فرض الضريبة لا يكون إلا بقانون صادر عن السلطة التشريعية في جلسة رسمية منعقدة انعقاد صحيح بما يوافق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب منفرداً غير مختص بسلطة إصدار القوانين ولا يحق له إقرار فرض ضريبة على سعر صرف الدينار كونه لا يعبر سوى عن إرادته المنفردة وليس عن إرادة كامل أعضاء مجلس النواب الذي لا يملك فيه إلا سوطه، وعليه فإن قرار فرض الضريبة المتداول قانوناً يعد باطلاً،على حد وصفه.