إيطاليا.. محكمة الاستئناف في روما تحيل قضية "المصري" إلى المحكمة الدستورية

أحالت محكمة الاستئناف في روما قضية إجراءات تسليم قائد الشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم الملقب بـ'المصري' إلى المحكمة الدستورية لمواءمة القانون الإيطالي مع نظام روما الأساسي.

ووفقا لنص الإجراء، فإن الأمر يشير إلى جزء التشريع الذي يلزم النائب العام بانتظار رأي وزير العدل قبل إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ووفق وكالة 'آكي' الإيطالية 'تسأل محكمة الاستئناف المحكمة الدستورية عما إذا كان من الأنسب أن يتم الحوار بين المحكمة الجنائية ومكتب المدعي العام دون وساطة الوزير، وبالتالي الحكومة'.

وألقي القبض على 'المصري' في 19 يناير بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في فندق بعاصمة مقاطعة بييمونتي شمال إيطاليا، حيث كان يحضر مباراة فريق يوفنتوس.

وكانت محكمة الاستئناف في روما قد رفضت بعد اعتقال نجيم، تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية، معتبرة أن 'الإجراءات لم تتبع بالشكل القانوني المطلوب خصوصا فيما يتعلق بعدم التشاور مع وزير العدل ما أدى إلى إطلاق سراحه في 21 يناير 2025 ثم ترحيله إلى ليبيا.

ويخضع أربعة مسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى بينهم رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزير العدل كارلو نورديو، لتحقيق أمام محكمة الوزراء بشأن قرار ترحيل نجيم.

المصدر: وكالة 'آكي' الإيطالية