"العفو": ملف حقوق الإنسان أولويةٌ لحكومة "الدبيبة"

عبر رسالة بعثت بها إلى حكومة الوحدة الوطنية الليبية؛ حثّت منظمة العفو الدولية على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ومحاربة إفلات التنظيمات المسلحة من العقاب، في هذا الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإنهاء فوضى دامت عشر سنوات.

المنظمة؛ أكدت أنه على حكومة الوحدة الوطنية، كسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون، مُشدّدة على ضرورة كبح جماح التشكيلات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف، والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والنزوح القسري والسلب والنهب، وغير ذلك من الجرائم.

نائبة مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديانا الطحاوي؛ قالت في هذا الصدد: تشكيل الحكومة فرصةٌ مهمةٌ جدًا لإعادة ترتيب الأجندة السياسية، وإدراج حقوق الإنسان في صميمها.

وأضافت: الحكومات المتعاقبة سعت إلى مهادنة التشكيلات المسلحة القوية والخارجة عن السيطرة، وضمان ولائها من خلال كيل المديح لها، ومنحها مناصب رفيعة، وإضفاء الشرعية عليها، ولا يجوز ارتكاب الخطأ نفسه مرةً ثانيةً.

منظمة العفو الدولية؛ خلصت، في رسالتها، إلى دعوة حكومة 'الدبيبة' إلى وضع حدٍّ لعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة، مع وجوب احترام وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عودة النازحين داخليًا.