أبو ناجي: قرار المركزي صدر من شخص لا صفة له ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية

ليبيا – قال أسامة أبو ناجي مستشار قانوني ووزير سابق إن الإجراءات القانونية التي كان يجب على المحافظ القيام بها حين التأكد من وجود عملة مجهولة المصدر واستنزفت المخزون من العملة الصعبة خلال شهرين أو ثلاث، أولاً إحالة الأمر لجهات التحقيق ومكتب النائب العام لملاحقة الفاعلين واتخاذ ما يلزم من التدابير لحماية العملة الليبية من هذا الانهيار.

أبو ناجي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة 'التناصح' التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي اتخذ إجراءات مشت في المراكز القانونية الركن الضعيف وهو الشعب الليبي وجاءت تغطية للسرقات ونهب للمال العام بما يسمى الدين العام عن الفترة ما بين 2014-2020.

وأفاد أن الضرائب لا تسن إلا بالقانون والقانون هو الأحكام الصادرة عن السلطة التشريعية ومسألة أن يكون عقيلة صالح بناء على طلب الصديق الكبير يصدر قرار ويفرض الضريبة على النقد الأجنبي وهذا لا أساس له من القانون ويجب على الجميع رفضه والاتجاه للقضاء لإلغاء العبث لأنه لا يسمى قانون وفقاً لقوله.

ورأى أن القرار ارتقى للقرار المعدوم لأنه صدر من شخص لا صفة له ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تصل في الإعلان الدستوري على بطلان كل التشريعات المخالفة لها.