ماكرون يعلن موعد إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن بلاده ستُعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال ماكرون خلال استقباله  رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إنه 'اعتبارا من الاثنين، سيعاد فتح سفارتنا في طرابلس'.

وأغلقت البعثة الدبلوماسية الفرنسية عام 2014 رغم أنها بقيت ناشطة.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المنفي في باريس 'أنا معجب بثبات وتصميم رئيس المجلس الرئاسي ونائبه، وأعلن دعم فرنسا لهما'.

وشدد ماكرون على أنه 'لن يكون هناك سلام في منطقة البحر المتوسط إذا لم نتوصل له في ليبيا'، مشيرا إلى أن 'الليبيين يستحقون السلام والاستقرار وسنبذل جهودنا من أجل التوصل لذلك'.

وجدد الرئيس الفرنسي دعم بلاده لوقف إطلاق النار في ليبيا والوصول إلى انتخابات بنهاية هذا العام، بالاضافة إلى دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

وقال ماكرون إن 'على القوات الأجنبية التركية والروسية والمقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا فورا لتحقيق الأمن'.

كما لفت إلى أن 'وحدة ليبيا هي الهدف وعلينا مع الأصدقاء والشركاء الدفاع عن أجندة الاستقرار في هذا البلد'.

من جهته قال المنفي إن السلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا تعمل على توحيد المؤسسات وإنجاز المصالحة.

وأضاف أن 'فرنسا أكدت دعمها للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وأنها ستعيد فتح سفارتها في طرابلس'.

وتحاول ليبيا التي تشهد فوضى ونزاعا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، إنهاء الانقسام السياسي والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري.

وسلمت حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها الشهر الماضي سلطتها التنفيذية إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي يتعين عليها توحيد ليبيا.

وسلم فائز السراج الذي قاد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2016 السلطة في حفل أقيم في العاصمة طرابلس، بعد يوم واحد من أداء الدبيبة ومجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء ، بينهم محمد المنفي، اليمين الدستورية.

وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم إلى معسكرين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، عُين الدبيبة (61 عاما) رئيسا للوزراء إلى جانب المجلس الرئاسي  في 5 فبراير من قبل 75 مسؤولا ليبيا من جميع الأطراف اجتمعوا في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي تتألف من نائبي رئيس و26 وزيرا وستة وزراء دولة،على ثقة 'تاريخية' منحها لها البرلمان الليبي في العاشر من الشهر الماضي.

وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق المعتمدة.