حماد: أي تهاون من المركزي في إجراء أي مصروفات بناء على طلب حكومة الدبيبة يُشكل جرمًا جنائيًا

ليبيا –  أصدر رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، بيانا بشأن الحكم القضائي الصادر بإلغاء قرار الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة، الصادر عن حكومة تصريف الأعمال.

حماد أكد في بيانه رقم '7' لعام 2024 الذي تلقت المرصد على نسخة منه،أن حكومته طالعت الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي بجلستها المنعقدة أمس الخميس والفاصل في الدعوى المرفوعة من وزير التخطيط والمالية بحكومة الاستقرار طعنا في قرار مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال 'منتهية الولاية' رقم 828 لعام 2023،بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة،الذي قضت المحكمة في شقه المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وأعرب حماد عن ارتياح حكومته لاستقلال القضاء الليبي وصدور هذا الحكم الذي جاء وفقا لصحيح القانون والواقع، ومكملا للجهود المضنية والإجراءات الإدارية والقضائية التي تتخذها الحكومة للحفاظ على المال العام من عبث الحكومة التي تغتصب السلطة وتمعن في تبذير قوت الليبيين وأرزاقهم.

وناشد حماد كافة الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية، وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى، إضافة لمكتب النائب العام اتخاذ كل ما يلزم وتحمل المسؤولية اللازمة لتنفيذ هذا الحكم القضائي باعتباره عنوانا للحقيقية، وتعزيزا لسيادة الدولة والقانون.

وأهاب بمصرف ليبيا المركزي إلى عدم تنفيذ أي أوامر دفع تصدرها له حكومة تصريف الأعمال 'منتهية الولاية' وذلك التزاما بتنفيذ هذا الحكم على أن يتولى الاستمرار وبشكل مباشر مهمة صرف مرتبات العاملين في الدولة خلال مواعيد استحقاقها،محذرا من أن أي تهاون منه في إجراء أي مصروفات بناء على طلب بيان تلك الحكومة من شأنه أن يشكل جرما جنائيا وتأديبيا،مشيرا إلى أن قانون العقوبات الليبي يفرض أحكاما وعقوبة لكل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، لا سيما وأن الحكم الصادر هذا قد منح الصيغة التنفيذية له، وأصبح واجب النفاذ.

وأكد أن الحكومة وكافة مؤسساتها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تقصير في تنفيذ هذا الحكم.

وأشار حماد إلى أن الحكم الذي صدر  يضاف للأحكام القضائية الأخرى التي صدرت خلال المدة الماضية بإلغاء قرارات هذه الحكومة منتهية الولاية في صرف المال العام من دون وجه حق، وجميعها تؤكد فقدان هذه الحكومة – منتهية الولاية – للشرعية والمشروعية التي تجيز لها البقاء والاستمرار في السلطة وممارسة أي نشاط مالي أو أي دور سياسي في الدولة الليبية.