دراسة: ارتفاع حاد في الأسعار عالميا بسبب مشكلات سلاسل التوريد

تشهد مدن العالم ارتفاعا كبيرا في الأسعار، نتيجة مشكلات سلاسل التوريد التي تسبّبت فيها جائحة فيروس «كورونا» المستجد، حسبما كشفت دراسة صادرة عن مجلة «ذي إيكونوميست» حول المدن الأكثر غلاء.

وحلت تلّ أبيب أعلى قائمة تلك المدن للعام الجاري، ثم جاءت بعدها باريس في المركز الثاني، تليها سنغافورة وهونغ كونغ، في حين حافظت دمشق على موقعها أسفل الترتيب بوصفها المدينة الأرخص في العالم بالنسبة للدولار، وفق الدراسة التي نقلتها وكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الدراسة أنّه بعد أن تقاسمت باريس المركز الأول مع زيورخ وهونغ كونغ في العام 2020، تراجعت العاصمة الفرنسية هذا العام إلى المركز الثاني الذي تقاسمته مناصفة مع سنغافورة.

ولفتت الدراسة إلى أنّ الزيادة التي سُجّلت في الأسعار هذا العام هي الأسرع منذ خمس سنوات، إذ بلغت نسبتها 3.5%.

وأوضحت «ذي إيكونوميست» أنّ مشكلات سلاسل التوريد أسهمت في ارتفاع الأسعار، إذ لا يزال فيروس «كورونا» والقيود الاجتماعية «تثقل كاهل الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم».

طهران تتقدم في مؤشر المدن الأكثر غلاء بسبب العقوبات

أمّا دمشق فاحتفظت بمكانتها في أسفل القائمة كأرخص مدينة في العالم؛ «بسبب انهيار الليرة السورية أمام الدولار، وبالتالي انهيار الأسعار فيها بالنسبة للعملة الخضراء، واستمرار النزاع في تدمير اقتصاد البلاد». وتعاني العاصمة السورية من معدّلات تضخّم مرتفعة للغاية على غرار ما تفعل كراكاس وبوينس آيريس وطهران.

وسجّلت العاصمة الإيرانية أقوى قفزة في الترتيب، إذ ارتفعت من المركز 79 في العام الماضي إلى المركز 29 هذا العام، خصوصا بسبب العقوبات الأميركية التي أدّت إلى شحّ في البضائع وزيادة في الأسعار.

وقالت الدراسة إنّه «بشكل عام، فإنّ قمّة الترتيب لا تزال تهيمن عليها المدن الأوروبية والمدن الآسيوية المتقدّمة، بينما تحافظ المدن الأميركية الشمالية والصينية على أسعار معتدلة نسبيا».

الدراسة: ارتفاع في تكلفة المعيشة والمحروقات

ووفقا للدراسة فقد سجّلت أسعار النقل ارتفاعات ضخمة مدفوعة بارتفاع أسعار المحروقات، كما صعدت أسعار التبغ والترفيه بشكل حاد بدورها.

وقالت المشرفة على الدراسة، أوباناسا دوت، إنّه «خلال العام المقبل نتوقّع أن ترتفع تكلفة المعيشة أكثر في الكثير من المدن مع ارتفاع الأجور في قطاعات عدّة».

وأضافت: «مع ذلك، نتوقّع أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة الرئيسية بحذر للحدّ من التضخّم، وبالتالي ينبغي أن تبدأ زيادات الأسعار في التباطؤ».

ويصنّف «مؤشّر تكلفة المعيشة العالمي» الذي تنشره «ذي إيكونوميست» سنويًا الأسعار في 173 مدينة؛ بناءً على سلّة تضمّ أكثر من 200 منتج وخدمة.