"لم تعد هناك رغبة في استقرارها".. كيف تغيرت نظرة الخليج للتعاون مع مصر؟ (تحليل)

وطن- قال الباحث والمحلل البريطاني آيه اتش هيلير، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الرغبة الخليجية في الحفاظ على استقرار مصر باتت فكرة من الماضي.

وأوضح هيلير أنه خلال الفترة الأولى، كانت القوى الخليجية الإقليمية مانحة بشكل أساسي لمصر، وقدمت سخاءً نقديًا ضخمًا في ضوء قلقهم المشترك على استقرار أكبر دولة في العالم العربي، وتم إيداع مليارات الدولارات في البنوك المصرية خلال تلك الفترة.

في الماضي، كان التركيز في المقام الأول على ما تعتبره هذه الدول دعماً للاستقرار، لكن المخاوف الأمنية الخليجية من تداعيات عدم الاستقرار في مصر تراجعت، وأصبحت تلك الدول أكثر اهتمامًا بالحصول على عوائد مقابل استثماراتها.

وفق 'هيلير'، فإن هذا الاتجاه الناشئ لم يكن يعني إنهاء الأموال الخليجية لمصر، لكنه يعني أن حصة من الصناديق الخليجية قد أعيد تخصيصها للاستثمارات التجارية، وليس حصريًا كمنح وقروض بفائدة منخفضة، كما كان يُرى في كثير من الأحيان سابقًا.

صعوبات هائلة على الاقتصاد المصري

وقال صندوق النقد الدولي، إن هناك قضايا هيكلية عميقة في الاقتصاد المصري جعلت هذا النموذج غير مستدام إلى حد ما، وفاقمت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الأزمة المالية المصرية.

وعلى عكس الفترات السابقة المماثلة، هناك الآن اختلاف كبير في وجهات النظر يصل لحد الصدام فيما يتعلق بطريقة الحفاظ على مصر مستقرة.

قلق خليجي متزايد

وفي مقدمة ذلك تلك الإصلاحات غير المحققة، النسبة الكبيرة في ملكية الدولة، بما في ذلك تزايد ملكية الجيش لجزء كبير من الاقتصاد المصري.

ورأي الكاتب أن سياسات الاقتصاد الكلي في مصر بما في ذلك ملكية الدولة هي الآن مسألة ذات أهمية، لأنها قد تؤثر على عوائد استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي مالياً في مصر في المقام الأول.

لكن في حين يمكن القول إن مثل هذه الإصلاحات مهمة للغاية على المدى الطويل، فمن المرجح أن تكون آثارها على المدى القصير مؤلمة إلى حد ما على المجتمع لتحملها، مما يثير مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي.

وبينما تسعى القاهرة لإيجاد طرق لتخفيف نقص العملة الأجنبية، وسد فجوة تمويلية تقدر بنحو 17 مليار دولار، اقترحت بيع أصول مختلفة مملوكة للدولة.

ومن المرجح أن يكون المشترون لهذه الأصول من الحلفاء الخليجيين، لكن لم يحدث شيء يذكر عن طريق المبيعات الجماعية، حيث يقترح المحللون أن القاهرة تضغط بشدة من أجل التوصل إلى صفقة.

وقال أحد المصرفيين الدوليين، إن موقف مصر هو بيع الأشياء بأعلى من أسعارها في السوق لأن المصريين يجادلون بأن أسعار الأسواق الحالية متدنية ولا تمثل القيمة طويلة الأجل.

وبرأي المحلل البريطاني، فإنه بصرف النظر عما إذا كانت القاهرة محقة في هذا الصدد، فإن مصر تحتاج إلى الأرباح المالية من المبيعات، أكثر من احتياج دول مجلس التعاون الخليجي للشراء.

ومع التناقض في التوقعات فيما يتعلق بالأسعار، هناك أيضًا عدم توافق أوسع فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي تصر دول الخليج بشكل متزايد على تنفيذها من قبل مصر.

نظرة على المزاج السائد في مصر

وأفاد هيلير بأنه ربما كان هذا هو الحال في الماضي، لكن الحقائق الاقتصادية في المنطقة وفي دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد كما كانت من قبل، وإحباط دول مجلس التعاون الخليجي المتزايد من فشل مصر في تنفيذ إصلاحات، كما يظهر في استبدالها المنح والودائع بالاستثمارات المجدية تجاريًا، قد يغير هذا الحسابات.

قد يكون ترك مصر تتخلف عن سداد ديونها كارثيا بالنسبة لدول الخليج ولكن قد يكون من وجهة نظر دول مجلس التعاون الخليجي حاليا أنه سيكون أكثر كارثية إذا تم دعم مصر مجددا.

وبحسب هيلير فإن الوضع الجيوسياسي العام لمصر على هذه الخلفية، يستحق أيضًا النظر فيه والمراقبة، فلا تزال القاهرة في الوقت الحالي تحظى بأهمية أكبر بكثير في الملف الفلسطيني الإسرائيلي من أي دولة عربية أخرى حتى الآن.

لكن مصر تلعب دورا أساسيا في هذا الصدد وقت الأزمات في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، خلاف ذلك، فإن عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد تجاوزت مرحلة الاحتضار.

في ملفات أخرى أوسع، اتخذت دول الخليج المختلفة، ولا سيما السعودية، موقع الصدارة من حيث القوة والنفوذ الجيوسياسي، كما يتضح من إعادة دمج الرئيس السوري بشار الأسد في جامعة الدول العربية، أو المصالحة بين السعودية وإيران، في كلتا الحالتين، لم تكن القاهرة منخرطة بشكل حاسم.

وفي الأزمة السودانية الجارية حاليًا، كان دور السعودية في معالجة الصراع منافسًا لمصر، في حين أن هذا كان سيكون مختلفًا تمامًا منذ عقد أو نحو ذلك، لافتا إلى أنه يكون لمشاكل القاهرة الاقتصادية عواقب متوقعة في طرق أخرى.