اخبار ليبيا
موقع كل يوم -بوابة الوسط
نشر بتاريخ: ٩ أيار ٢٠٢١
جددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، المطالبة بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة (فاغنر وجنجاويد وسوريين) وغيرهم من كل الأراضي الليبية سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق، والتعاون من خلال خطة زمنية تضعها لجنة (5+5)، بإشراف أممي، ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتابعت المنقوش، خلال زيارة تفقدية للمناطق الحدودية الجنوبية، زارت خلالها بلدية القطرون ومعبر التوم الحدودي مع النيجر، «نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادي، والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة».
ووفق بيان لوزارة الخارجية اليوم، كان في استقبال الوزيرة فور وصولها إلى بلدية القطرون، مقرر مجلس النواب، صالح قلمة، وعضو المجلس الأعلى للدولة، الطاهر المكني، وعدد من المسؤولين في البلدية .
وألقت الوزيرة كلمة خلال جولتها عبرت فيها عن شكرها للجنود الموجودين بالمنفذ على جهودهم، متعهدة لهم بتعزيز التواجد الليبي ودعمهم في هذه الفترة الحساسة والتي تتطلب إعلاء المصلحة الوطنية، مضيفة أن الوضع في ليبيا اليوم ليس كما هو قبل عشر سنوات، مطالبة دول الجوار بضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والاتجار بالبشر بصورة عاجلة.
وأكدت الوزيرة أنها ستقوم خلال المدة المقبلة بزيارات ثنائية لبلدان المنشأ للهجرة، وللبلدان التي يقع مواطنوها ضحية للاتجار من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيا، لإعادة مواطنيهم إليهم بكرامة وإنسانية، موضحة أنها سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر، لتصبح العقوبات نفسها رادعة لكل الأطراف المتداخلة في التهريب.
وأوضحت المنقوش خلال كلمتها أن الليبيين «لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا»، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد «إخواننا الأفارقة»، مطالبة الدول الأوروبية بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها، خاصة أن الأخيرة لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب نصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود.
وشددت على ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية. لأن «أمن ليبيا واستقرارها لا يكون إلا بإحكام السيطرة على الحدود وتأمينها».
وقالت الوزيرة، في ختام كلمتها للدول الأوروبية، «دوركم جاء للإيفاء بالتزاماتكم ووضع وعودكم موضع التنفيذ»، موضحة أن ليبيا لا تستجدي الدعم والتمويل «فهذه التزامات تعاقدية ويجب الوفاء بها والآن».
