العباني: لا مستقبل للبلاد في ظل هذه الفوضى

ليبيا – قال محمد العباني، عضو مجلس النواب ، إن غياب السلطة الشرعية هو سبب الأزمة والمشاكل التي تعاني منها البلاد،وذلك تعقيبا على إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، رفضه لفرض ضريبة على سعر صرف الدولار.

العباني وفي تصريح لوكالة 'أنباء العالم العربي'،اعتبر رفض الدبيبة، بأنه رفض بقوة الأمر الواقع التي يمثلها، من خلال جماعات تدعمه وتمكنه من السطو على السلطة والمال واتخاذ ما يشاء من قرارات، ورفض ما يشاء من قرارات.

وأوضح أيضا أن قرار فرض رسم على سعر صرف الدولار صدر بالمخالفة للقانون، إذ لم يتم بالتشاور بين رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، إنما أصدره عقيلة صالح منفردا.

وتابع العباني قائلا: 'لا شرعية في ليبيا، الكل يدعي السلطة والسلطة في الواقع يجب أن تكون سلطة واحدة، يدعمها الدستور'.

وأشار إلى أن ما تقوم به السلطات الليبية سواء في الشرق أوالغرب يعتمد على قوتها المستمدة من الأمر الواقع، ووصف السلطات المدنية الحالية في عموم البلاد 'بالفارغة'.

وحول تأثير رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال فرض ضريبة على سعر صرف الدولار على استقرار البلاد المالي، قال العباني 'لا مستقبل للبلاد في ظل هذه الفوضى'.

وشدد على أنه لن تضمن ليبيا مستقبلها إلى أن تعود دولة ككل الدول، أركانها مكتملة وبها سلطة واحدة قادرة على فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي.

وقال العباني إن السياسات الاقتصادية يجب أن تضعها الحكومة، وعلى البرلمان أن يصدر قانونا بميزانية للحكومة حتى تسير سياساتها الاقتصادية في الاتجاه الصحيح، معتبرا أن غياب السياسات وغياب الميزانية هو سبب الارتباك الذي تعيشه ليبيا حاليا.

كما حذر من أن الاقتصاد الليبي تتلاعب به 'أياد خفية' وتتدخل فيه سلطات لا علاقة لها بالاقتصاد.

وحول دور البرلمان، قال العباني إنه في ظل ارتباك المشهد السياسي والسياسات المالية في ليبيا، يصبح البرلمان غير قادر على تحريك الساكن وذلك أمام قوة وسطوة الأمر الواقع.

ودعا  العباني من وصفها بـ 'قوى الأمر الواقع'إلى أن تختار من بينها إدارة تسييرية على الأقل لفترة ثلاثة أشهر لإنقاذ السفينة (ليبيا) من الغرق، متوقعا أن يخرج الليبيون إلى الشوارع إذا استمر الحال.