يورشيا رفيو: الليبيون يعانون من ارتفاع اسعار السلع الأساسية بحلول شهر رمضان

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة 'يورشيا رفيو' الأميركية الضوء على تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا في ظل تأخر صرف المرتبات وعوامل أخرى مؤثرة.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد معاناة البلاد انخفاض قيمة الدينار ونقص في السيولة النقدية في المصارف في أزمة جاءت في ظل حلول شهر رمضان ما قاد لارتفاع الأسعار بأسواق المواد الغذائية واضطراب وصول البضائع واختفاء بعضها من رفوف المتاجر.

ونقل التقرير عن سكان مدينة مدينة بنغازي تعبيرهم عن إحباطهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأخر الرواتب وارتفاع سعر صرف الدولار متهما المصرف المركزي بالتسبب في تفاقم أزمة نقص السيولة النقدية لاتخاذه قرارات لا متسقة وغير متوقعة.

ووفقا للتقرير قاد هذا بالمجمل لتآكل الثقة بين المصرف والمواطنين والتجار فضلا عن إعاقة تدفق الاستثمارات والأموال لأن المواطن يسحب أمواله من المصارف بشكل فوري ويتردد التاجر بإيداعها فيها ما يؤدي إلى التضخم مشيرا لتسبب غياب القواعد القانونية لمحاسبة مسؤولي المركزي في زيادة تعقيد الوضع.

وبين التقرير إن الأحداث الداخلية والخارجية الأخيرة من قبيل الفيضانات في مدينة درنة واللا استقرار السياسي والحرب في قطاع غزة حالت دون تحقق توقعات البنك الدولي الأولية في تعافي الاقتصاد الليبي خلال العام 2023 بعد أكثر من عقد زمني من العقبات ليتفاقم الوضع الاقتصادي وتزداد الضغوط على موارد الدولة.

وبحسب التقرير مثل كل هذا تحديا كبيرا للشعب الليبي فأسعار السلع الأساسية قد ارتفعت ومن بينها السكر والدقيق والزيت فضلا عن أقيام الحصول على الوقود ما أثرعلى التنقل والحياة اليومية وتسبب في ارتفاع الاستهلاك والتضخم وتأثر القوة الشرائية للدينار.

وبين التقرير إن التأخير المتكرر في صرف المرتبات قاد لزيادة الضغط على الأسر فضلا عن تسبب النقص الوقود وفي السيولة النقدية لا سيما في المصارف التجارية في معظم مدن الغرب والجنوب ما جعل من المستحيل تقريبا إجراء أية تعاملات للشراء.

وتطرق التقرير لبيانات البنك الدولي بشأن حجم البطالة إذ وصلت لـ19.6% فيما يعمل أكثر من 85% من السكان النشطين اقتصاديا في القطاع العام والاقتصاد غير الرسمي وتعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية ما يعني وجوب فرض إجراءات حكومية صارمة لمنع ارتفاع أسعار في رمضان.

وتحدث التقرير عن حالة من عدم اليقين لدى الليبيين بشأن مستقبلهم المالي وقدرتهم على تحمل تكاليف الضروريات الأساسية بسبب هذه التحديات الاقتصادية ما يحتم على قادة السياسة والاقتصاد تنفيذ تدابير فعالة للمواجهة وتقديم حلول مستدامة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتخفف العبء عن المواطنين.

وربط التقرير بين معالجة كل هذه التحديات وإعداد رؤية مشتركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وترجمتها إلى ميزانية مالية وطنية للحفاظ على البنية التحتية وتطوير نظام إدارة المال العام بشكل مسؤول وشفاف وضمان التوزيع العادل للثروة النفطية والتحويلات الحكومية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى وجوب تخطيط الميزانية وتنفيذها بشكل فعال وإصلاح السياسة بشكل فاعل للتمييز بين التحويلات الاجتماعية للمحتاجين والأجور.

ترجمة المرصد – خاص