الرئيس المصري: لن نغض الطرف عن تهديد أمننا المائي

القاهرة – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الثلاثاء، أن ملف مياه نهر النيل قد يكون جزءا من حملة ضغط على بلاده، مؤكدا أن القاهرة لن تغض الطرف عن أي تهديد يمس أمنها المائي.

تصريحات السيسي جاءت في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي يويري كاجوتا موسيفيني الذي يزور القاهرة حاليا، وفق بيان للرئاسة المصرية التي لم تحدد مدة الزيارة.

وقال الرئيس المصري: 'تبادلنا الرؤى (مع نظيره الأوغندي) حول نهر النيل، شريان الحياة لبلدينا'.

وأضاف أن 'التعامل الأمثل بين دول حوض النيل يتأسس على ضرورة تعزيز العمل لتحقيق المنفعة المشتركة، والتعاون بصيغة مراعاة مصالح الجميع'.

وأكد ثقته في 'الدور البنّاء الذي تقوم به أوغندا لقيادة العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل، لاستعادة الشمولية والتوافق بين دول الحوض لتحقيق المنفعة المتبادلة'.

وأضاف: 'ومُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي، وسنظل متابعين وسنتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية'.

وشدد السيسي على أنه 'ليس هناك مشكلة في تنمية شركائنا وأشقائنا في دول حوض النيل، مستدركا بالقول: 'يجب ألا يكون لهذه التنمية تأثير على حجم أو حصة المياه التي تصل إلى مصر والسودان'.

وختم حديثه قائلا: 'أطمئن المصريين مرة أخرى.. لن نسمح أبداً أن يتم المساس بالمياه التي يعيش عليها 105 ملايين (مصري)، و10 ملايين تقريباً من الضيوف الذين لا نُسميهم باللاجئين'.

ولم تورد الرئاسة المصرية تصريحات الرئيس الأوغندي خلال المؤتمر الصحفي مع السيسي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024 طالبت وزارة الري المصرية، دول حوض نهر النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبي، بمراجعة مواقفها من الاتفاقية، والعودة للنقاش حول التعاون بين دول النهر.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، التي عرفت باسم 'عنتيبي'، ثم في 2010 وقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/ تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها باعتبارها لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة، بمقدار 55 مليارا و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 مليارا و500 مليون متر مكعب للسودان.

وبخلاف الاتفاقية التي تدعمها أديس أبابا، تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.

في المقابل تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتردد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

الأناضول