مؤتمر استقرار ليبيا الدولي.. واستحقاق ديسمبر الوطني

بعد ما يزيد على عقد من الزمن؛ تستضيف ليبيا في العاصمة طرابلس أول مؤتمر دولي حول أزمتها التي امتدت لسنوات، بعد طرح ملف الأزمة الليبية على طاولات حوارية عربية ودولية عدة، مما ساهم في وضع لبنات التفاهمات السياسية بعد مخاض معقد، ووضع البلاد على مشارف انتخابات رئاسية وتشريعية منتظرة.

مؤتمر استقرار ليبيا؛ يجمع ممثلي 27 دولة وممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة ، تلبيةً لدعوة الحكومة الليبية التي سخرت جميع أجهزتها من أجل إنجاح تنظيم المؤتمر، ويبقى نجاح بيانه الختامي متروكاً لمداولات المعنيين داخل أروقة فندق 'كورونثيا'.

أهم المرتكزات الرئيسة في هذا المؤتمر؛ تتعلق بالجانبين الأمني والاقتصادي، اللذين استبقت بهما وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، خلال كلمة متلفزة وجهتها لليبيين، عددت فيها جملةً من الجوانب الأخرى التي يهدف إليها مؤتمر استقرار ليبيا، وفي مقدمتها توفير الدعم الدولي لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر القادم، وضمان التنفيذ الأمثل لقراريْ مجلس الأمن 2570 و 2571 ومؤتمريْ برلين 1 و 2، كما أن المؤتمر يهدف لتقديم الدعم السياسي والتقني للتقيد الأمثل بوقف إطلاق النار ودعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة '5+5'.

إلا أن ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، والذي تهدف إليه المبادرة كجزء من الجهود التي يعوّل عليها للاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، لا يزال نقطة خلاف بين المؤثرين في المشهد السياسي الليبي، فرحلات المرتزقة والقوات الأجنبية لم تنقطع، والدول التي تمد الأطراف المتنازعة بالسلاح؛ لا تدخر جهداً في ذلك.

دول عدة لا تألو جهداً في الدعوة لاستقرار سياسي في ليبيا، ولكن النية لا تكفي وحدها؛ فلا بد من تجسيدها وترجمتها واقعياً، وهو ما يبدو متعسراً بسبب تضارب المصالح الدولية على الساحة الليبية، والتي باتت مشهداً لتدخلات خارجية طال أمدها.

يتطلع الليبيون إلى إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها، آملين أن تضع حداً لحالة الانقسام والاحتراب التي تسيطر على المشهد السياسي الليبي، فضلاً عن إنهاء الأجسام السياسية المتصدرة للمشهد منذ سنوات، والتي أفرز تصارعها، أكثر من مرة، حروباً وخلافات أجهدت الاقتصاد الليبي، وشتّتت الجهود الدولية.