خاص.. تعرف على ضوابط "المركزي" للاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريًا على منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم 2 لسنة 2024 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي (الاعتمادات المستندية – الأغراض الشخصية) .

وبحسبالمنشورفإنتعليماتمصرفليبياالمركزي،بالنسبةللضوابطالمنظمةلشراءالنقدالأجنبيلأغراضفتحالاعتماداتالمستندية،علىأنتمنحالمصارفصلاحيةالبتفيطلباتفتحالاعتماداتالمستنديةلكافةالسلعوالخدماتالمسموحباستيرادهاقانوناً،شريطةتوفررمزمصرفي(CBL)ساريالمفعول،وعلىالمصارفبذلالعنايةالواجبةللتأكدمنصحةالبياناتالمتعلقةبالجهةطالبةفتحالاعتمادالمستندي،وعدموجودأيةأسبابتحولدونالاستمرارفيالتعاملمعهاقبلالمباشرةفيإجراءاتفتحالاعتمادالمستندي،وعدمتبليغالاعتمادالمستنديإلابعدشراءالعملةالأجنبيةلتغطيةالاعتمادالمستندي،وأنيكونالحدالأعلىلقيمةالاعتمادالمستنديالخدميالواحدمبلغ2مليوندولارأمريكي،أومايعادلهمنالعملاتالأخرى،والتجاري3مليوندولارأمريكي،أومايعادلهمنالعملاتالأخرى،والصناعي7مليوندولارأمريكي،أومايعادلهمنالعملاتالأخرى،معالأخذفيالاعتبارقيمةالاعتماداتالمستنديةالقائمةلكلجهةعندمنحالموافقة،وفيأيحاللايتمتجزئةالاعتمادالمستنديلتوريدالسلعالصناعيةالتيتتجاوزقيمتهاالمبلغالمذكور،وعلىالمصارفالتجاريةالإلتزامبترجيعقيمةالإعتمادالمستنديإلىمصرفليبياالمركزيفيحالعدمفتحالاعتمادالمستنديخلال15خمسةعشريوماًمنتاريخشراءالعملة.

ذُكرخلالالمنشورأيضًابأنهفيحالةتجاوزقيمةالاعتمادالمستنديالواحدللحدالمذكور،فإنالأمريتطلبعرضهعلىإدارةالرقابةعلىالمصارفوالنقدلأخذالموافقةالمسبقةفيالخصوص،وتكونالفاتورةالمبدئيةمعتمدةوصادرةعنالشركةالمصدرةأوالمصنعة،أوأحدوكلائهاالمعتمدينبسجلاتالدولةالمصدرة،وكحدأدنىيجبأنتتضمنكافةالبياناتالمتعلقةبنوع،ووصف،ووزن،وكمية،وسعرالسلعةالموردةأوالخدمةوبلدالمنشأ،ويكونحسابالجهةالمستفيدةبالخارجبنفسالدولةالصادرعنهاالفاتورةالمبدئية،ويجوزالدفعالحسابالشركةالأم،وأنتكونقيمةالاعتمادالمستنديمغطاةبالكاملمنخلالالرصيدالمتاحفيالحسابعندطلبفتحالاعتمادالمستنديويحظرمنحتسهيلاتإئتمانيةبجميعأنواعهالغرضتغطيةالاعتماداتالمستنديةعندفتحهاإعتباراًمنتاريخه،وتمنحالمصارفصلاحيةفتحالاعتماداتالمستندية(Back to Back)،وعدمقبولأيةبوليصةشحنتقدمعلىالاعتمادالمستندييكونتاريخإصدارهاوتاريخالإبحارقبلتاريختبليغالاعتمادالمستندي،باستثناءالاعتماداتالمستنديةللبضائعالسائبة(Bulk)يتمقبولبوالصالشحنالصادرةقبلتبليغالاعتمادالمستنديبمدة(10)أيام،ويكونالإبحارفيهاقبل(30)يوم،معضرورةتضمينهذاالشرطضمنبرقيةفتحالاعتمادالمستندي(MT700)المحالة.

وعلىأنيتمكذلكسدادقيمةالمستنداتالمتداولةعلىالإعتماداتالمستنديةبعدثلاثونيوماًمنتاريخإستلامالمستنداتمنالمراسل،وتضمينهذاالشرطفيبرقيةفتحالإعتمادالمستندي(MT700)،والسماحللمصارفباستلاممستنداتالشحنالبريالخاصةبالاعتماداتالمستنديةللسلع(البيضالمخصب–تقاوىالبطاطا)،والبضائعذاتالمنشأالتونسيعنطريقمنفذرأسإجديرحسبالضوابطالواردةمنوزارةالاقتصادوالتجارةبموجبالرسالةذاتالرقمالاشاري(5/1/1194)المؤرخةفي2يوليو2021،كمايُسمحبتوريدالإبلوالمواشيعنطريقالشحنالبريمندولالجوار(النيجر–تشاد–السودان)،والبضائعذاتالمنشأالمصريعنطريقمنفذ(إمساعد–السلوم)حسبالضوابطالواردةبرسالةوزيرالاقتصادذاتالرقمالاشاري(5.1.1589)المؤرخةفي03أبريل2022،شريطةأنيكونحسابالشركةالمستفيدةبالخارجالصادرةللفاتورة،بنفسالدولة،ويلتزمالموردونبتقديمالإقراراتالجمركيةالأصليةالدالةعلىدخولالبضائعالموردةعبرالمنافذالرسميةفيليبياعنطريقمدراءالمديرياتالتابعةلمصلحةالجماركبدلاًمنرؤساءالمراكزالجمركيةعلىأنتقدمالإقراراتالجمركيةإلىالمصارفخلالشهرينمنإستلامالمستندات،وعلىجميعالمصارفإبلاغإدارةالرقابةعلىالمصارفوالنقدعنحالاتالإخفاقفيتقديمالإقراراتالجمركيةالمطلوبةفيحينها،والحصولعلىإذنإستيرادمسبقمنمركزالرقابةعلىالأغذيةوالأدويةلإستيرادالادوية،والمعداتوالمستلزماتالطبية،ومشغلاتالمعامل،علىأنيكونلصالحالشركةالمصنعة،أوالوكلاءالإقليميينطبقاًلأحكامالقانونالتجاريرقم(23)لسنة2010،وعلىالجهةطالبةفتحالاعتمادالمستنديتقديموثيقةتأمينعلىالبضاعةالموردةللمصرففاتحالاعتمادالمستنديمنواقعالفاتورةالمبدئيةتكونصادرةمنإحدىشركاتالتأمين،وتقديمشهادةتفتيشومعاينةصادرةعنإحدىشركاتالتفتيش،ويشترطأنتكونشركةالتفتيشمتحصلةعلىرمزمصرفي(CBL)ساريالمفعول،كمايشترطفيشركةالتفتيشتقديمإفادةتفيدبحصولهاعلىالمتطلباتالقياسيةالدولية(17020:2012 ISO/IEC)والمواصفاتالقياسيةفينظمإدارةالجودة(ISO9001:2015)وتكونمعتمدةمنالمركزالليبيللاعتماد،وتكونشهادةالتفتيشمدعمةبالصوروشهاداتالتحاليلالصادرةعنالمختبراتالدوليةالمعتمدة،وعلىالجهةطالبةفتحالاعتمادالمستنديتقديمشهادتيالسدادالضريبيوالمستحقاتالضمانيةالمقررةقانوناً،ويشترطأنتكونأصليةوحديثةبحيثتغطيالسنةالسابقةلفتحالاعتمادالمستندي،وشهادةالسدادالتضامنيالصادرةعنالهيئةالعامةلصندوقالتضامنالاجتماعيتفيدبأنالجهةملتزمةبسدادماعليهامناستحقاقاتتتعلقبالاشتراكالتضامني(1%)منمرتباتعامليهاوموظفيهاأثناءفتحالاعتمادالمستندي،أوايةإجراءاتأخرىتتطلبذلك،وعلىأنتلتزمإداراتالمصارفببذلالعنايةالواجبةمنحيثتطابقالبياناتالواردةبالفاتورةمعشهادةالتفتيشوالشهادةالصحية،والمواصفاتالقياسيةالليبيةوغيرها،وأنتتلاءمالأسعارمعمواصفاتالسلعالموردةوالاسعارالنمطيةلها،ويتحملالمسئوليةالقانونيةكلمنيخالفذلك،ويجبألاتتعارضطلباتفتحالاعتماداتالمستنديةمعالقراراتالصادرةعنالجهاتذاتالاختصاصبشأنتحديدالسلعالمحظوراستيرادهاأوتصديرها.

أمافيمايتعلقبالضوابطالمنظمةلشراءالنقدالأجنبيللأغراضالشخصيةفتمنحالمصارفصلاحيةالبثفيطلباتبيعالنقدالأجنبيللأغراضالشخصيةعنطريقالرقمالوطنيلكلمواطنليبييبلغمنالعمر18سنةفمافوقبعدإستيفاءكافةالمتطلباتالواردةبمنصةحجزالعملةالأجنبيةللأغراضالشخصيةبالإضافةإلىأنيكونالحدالأقصىلمايتمبيعهللشخصالواحدمنخلالجميعالمصارفالعاملةفيليبيامبلغوقدره54آلافدولارأمريكيأومايعادلهمنالعملاتالأخرى،ويمكنالنظرفيتغييرهالاحقاً،شريطةأنيُديرحساباً،مصرفياًطرفالمصرف،الذييتمالبيععنطريقه،وعلىأنيُغطيالحسابقيمةالعملةالمباعةفيحينه،ويكوناستخدامهوفقاًلإصداروشحنبطاقات(VISA – MasterCard)بفتححساباتبالنقدالأجنبيللمواطنينلإيداعالعملةالمشتراة،وفقاًللقانونرقم(1)لسنة2005،بشأنالمصارفوتعديله،وتمكينهممناستخدامهاوفقاًلماذكرأعلاه،أوتحويلهاإلىحسابآخرسواءأفراد–جهاتاعتبارية)،ويُسمحللأفرادوالجهاتالإعتباريةشراءالعملةالأجنبيةالموجودةبحساباتالمواطنينبالنقدالأجنبيالمخصصةلهمبموجبهذاالمنشوروتجميعهادونسقفمُحدّدداخلالقطاعالمصرفيالليبي،شريطةاستخدامهافيالأغراضالمحددةبهذاالمنشورإضافةإلىتحويلهاعنطريقإجراءحوالاتسريعةبالعملةالاجنبية(Western Union – MoneyGram)إذاتوفرتبالمصرف،وتقتصرالعمولةالتييتقاضاهاالمصرفعنالحوالاتالسريعةوفقاًللاتفاقمعشركتي(Western Union MoneyGram)،ولايُحمّلالمواطنأيةمصاريفأوعمولاتإضافية.

كذلكفيمايتعلقبالضوابطالعامةالتقيدوالإلتزامبضوابطمكافحةغسلالأموالوتمويلالإرهابالمنصوصعليهابالمنشورإرمنرقم2018/05المؤرخفي13يونيو2018،علىالمصارفأنتلتزمببذلالعنايةالواجبةالمتمثلةبخطوطالدفاعالثلاثةمنذبدايةتقديمالمستنداتإلىموظفالشباكوإدارةالإمتثال،والمراجعةالداخلية،واللجانالمشكلةبالمصارفالتجاريةالمعدةلهذاالغرض،والتأكيدعلىوحداتالإمتثالبالمصارفمهمةالتأكدمنسلامةالإجراءاتالمتعلقةبالمبالغالمودعةبحساباتالجهاتنظيرطلبفتحالإعتماداتالمستنديةمنحيثتناسبهامعرأسمالهاوحجمنشاطها،وتلتزمالمصارفببذلالعنايةالواجبةللتأكدمنصحةمستنداتالشحنالدوليعبرشبكةمعلوماتالمكتبالبحريبغرفةالتجارةالدوليةلتقليلالمخاطرالتيتنشأنتيجةلقيامبعضالجهاتبتقديممستنداتغيرصحيحةعنقيمةالاعتماداتالمستنديةالتيتزيدقيمتهاعن(500)ألفدولارأمريكيأومايعادلها،وتلتزمالمصارفبإتمامعملياتفتحالاعتماداتالمستنديةعلىالسلعوالخدماتالمحددةبالترخيص،والسجلالتجاري،والنظامالأساسيللجهةطالبةفتحالاعتمادالمستندي.

وعلىالجهةطالبةفتحالاعتمادالمستنديتقديمإقراربموافقتهاعلىقياممصرفليبياالمركزيبنشرتفاصيلالاعتمادالمستنديالتيستتحصلعليه،وبياناتسجلهاالتجاري،ويجبأنتتضمنبوليصةالشحنرقمالسفينة(IMO)معاسمالسفينةالتيتحتويعلىالسلع،بالإضافةإلىرقمالإعتمادورقمالفاتورةالمبدئية،وعندطلبسدادقيمةالمستنداتالواردةعلىالاعتمادالمستنديالمغطاةمنقبلمصرفليبياالمركزيضرورةارفاقبوليصةالشحنوبرقيةالسويفتالخاصةبفتحالاعتمادالمستندي،ورسالةالمطالبةمنالمصرفالمغطيللدفعةالمطلوبتغطيتها،معالمستنداتالمحالةعبرمنظومةالتغطية.

نوه أيضًا بأنه تلغى كافة المناشير والرسائل الدورية ذات العلاقة بالمخالفة لهذا المنشور اعتبارًا من تاريخه، وتم طلب اتخاذ ما يلزم لوضع الضوابط المشار إليها أعلاه موضوع التنفيذ، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ الضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي .