«التربية»: خطة عمل جديدة تركز على رفع الكفاءة وترشيد الإنفاق

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، خطة عمل جديدة تركز على رفع الكفاءة، وترشيد الإنفاق، لتمثل نقلة نوعية في الأداء المؤسسي.وقالت «التربية» في بيان تلقت «الجريدة» نسخة منه إن الوزير م.سيد جلال الطبطبائي، وجه بتطبيق خطة عمل شاملة استعدادًا للعام الدراسي 2025 /2026، تقوم على إعادة هيكلة فرق العمل الميدانية المكلفة بصيانة وتجهيز المباني المدرسية، وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي من شأنها تأمين الجهوزية الكاملة بما يضمن انطلاقة عام دراسي مستقر ومنظم في جميع مدارس البلاد، ويحقق في الوقت ذاته أفضل استثمار للموارد المالية والبشرية.ووفق البيان فإنه انسجامًا مع هذا النهج، وبعد سلسلة اجتماعات بين وزير التربية و القيادات التربوية بشأن إعادة هيكلة عمل فرق الاستعداد للعام الدراسي لتكون أكثر فعالية، اعتمدت الوزارة آلية جديدة و فق تصور أكثر كفاءة في تنظيم فرق الاستعداد للعام الدراسي، تمثلت في تشكيل 10 فرق ميدانية متخصصة تضم 100 مهندس وفني وإدارات مختصة، إضافة إلى فريق مركزي أساسي مكون من عدة إدارات مختصة في أعمال حصر احتياج وتجهيز وإعداد وتوفير متطلبات الإدارات المدرسية للعام الدراسي القادم مثل إدارة التوريدات والمخازن ونظم المعلومات والخدمات العامة ويتولى التنسيق والمتابعة الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط م. محمد الخالدي وذلك لتغطية ما يقارب 1000 مبنى مدرسي وإداري على أن يستمر عمل تلك الفرق لمدة 3 أشهر كاملة لتواصل مهامها بالتزامن مع مباشرة الإدارات المدرسية للعمل في بداية العام الدراسي 2025-2026. وذكرت أن توجيهات الوزير الطبطبائي أسهمت في تحقيق وفر مالي كبير، إذ خفّضت ميزانية المكافآت لهذا البند من 1.1 مليون دينار كانت تُصرف سنويًا على فرق مؤقتة تُشكّل قبل أسبوعين فقط وتضم نحو 2000 موظف، إلى ميزانية لا تتجاوز 74,250 دينارًا فقط، لا سيما مع إطالة عمل اللجان المكلفة و تخصصها في التعرف على احتياجات الإدارات المدرسية بشكل يشمل أعمال الصيانة والاحتياجات الإدارية والخدمية ما يعكس كفاءة في توظيف الموارد البشرية والمالية في الاستعداد المبكر للعام وفق منظومة عمل متكاملة تستثمر في الموارد بشكل مدروس ومستدام.ولتسهيل الإجراءات وتحقيق الرقابة الفعالة وجه م. الطبطبائي إدارة نظم المعلومات بإعداد برنامجًا إلكترونيًا خاص لفرق العمل المكلفة، وذلك لربط أعمالها إلكترونيا ورصدها وتوثيقها ومتابعة الاستعدادات بشكل فوري ودقيق، بحيث يمكن من خلاله إدخال الملاحظات وفق قائمة مهام واضحة، وتسجيل نسب الإنجاز، ورصد المعوقات، وتوليد مؤشرات أداء واقعية تسهم في صنع القرار.وفي الوقت ذاته حرص م. الطبطبائي على أن يتيح البرنامج الإلكتروني (بلغ) لوحة متابعة رقمية تفاعلية تُمكّنه من الاشراف على جميع التفاصيل التنفيذية لحظة بلحظة، والاطلاع المباشر على نسب الإنجاز، ومؤشرات الأداء وعدد البلاغات والمعوقات وتطور أعمال التنفيذ حسب قوائم المهام المدخل، لمتابعة عمل الفرق بشكل مباشر والوقوف على مستوى الإنجاز ومتابعة تقدم العمل ميدانياً.وفي خطوة رقابية نوعية، ذكرت وزارة التربية أن الوزير الطبطبائي وجه في الوقت ذاته مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه في مراجعة الأعمال المنفذة ميدانيًا، من خلال زيارات تدقيقية مفاجئة، للتحقق من مطابقة ما تم تنفيذه فعليًا مع البيانات المرفوعة على البرنامج والتقارير المعتمدة، بهدف رفع كفاءة الإنجاز ومستوى جودة العمل وضمان الالتزام بالمعايير.وذكرت الوزارة أن البرنامج الإلكتروني ( بلغ) يساهم في دعم فرق العمل من خلال تمكينهم من إدخال البيانات لحظيًا وتحويلها إلى إحصاءات وتقارير مهنية، تشمل كل من أعمال الصيانة الوقائية،و الدورية و توفير الأثاث المدرسي و الإداري و الكتب المدرسية، وتجهيز المختبرات، وصيانة أجهزة التكييف، وغيرها من البنود المُدرجة ضمن خطة الاستعداد.

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، خطة عمل جديدة تركز على رفع الكفاءة، وترشيد الإنفاق، لتمثل نقلة نوعية في الأداء المؤسسي.

وقالت «التربية» في بيان تلقت «الجريدة» نسخة منه إن الوزير م.سيد جلال الطبطبائي، وجه بتطبيق خطة عمل شاملة استعدادًا للعام الدراسي 2025 /2026، تقوم على إعادة هيكلة فرق العمل الميدانية المكلفة بصيانة وتجهيز المباني المدرسية، وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي من شأنها تأمين الجهوزية الكاملة بما يضمن انطلاقة عام دراسي مستقر ومنظم في جميع مدارس البلاد، ويحقق في الوقت ذاته أفضل استثمار للموارد المالية والبشرية.

ووفق البيان فإنه انسجامًا مع هذا النهج، وبعد سلسلة اجتماعات بين وزير التربية و القيادات التربوية بشأن إعادة هيكلة عمل فرق الاستعداد للعام الدراسي لتكون أكثر فعالية، اعتمدت الوزارة آلية جديدة و فق تصور أكثر كفاءة في تنظيم فرق الاستعداد للعام الدراسي، تمثلت في تشكيل 10 فرق ميدانية متخصصة تضم 100 مهندس وفني وإدارات مختصة، إضافة إلى فريق مركزي أساسي مكون من عدة إدارات مختصة في أعمال حصر احتياج وتجهيز وإعداد وتوفير متطلبات الإدارات المدرسية للعام الدراسي القادم مثل إدارة التوريدات والمخازن ونظم المعلومات والخدمات العامة ويتولى التنسيق والمتابعة الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط م. محمد الخالدي وذلك لتغطية ما يقارب 1000 مبنى مدرسي وإداري على أن يستمر عمل تلك الفرق لمدة 3 أشهر كاملة لتواصل مهامها بالتزامن مع مباشرة الإدارات المدرسية للعمل في بداية العام الدراسي 2025-2026.

وذكرت أن توجيهات الوزير الطبطبائي أسهمت في تحقيق وفر مالي كبير، إذ خفّضت ميزانية المكافآت لهذا البند من 1.1 مليون دينار كانت تُصرف سنويًا على فرق مؤقتة تُشكّل قبل أسبوعين فقط وتضم نحو 2000 موظف، إلى ميزانية لا تتجاوز 74,250 دينارًا فقط، لا سيما مع إطالة عمل اللجان المكلفة و تخصصها في التعرف على احتياجات الإدارات المدرسية بشكل يشمل أعمال الصيانة والاحتياجات الإدارية والخدمية ما يعكس كفاءة في توظيف الموارد البشرية والمالية في الاستعداد المبكر للعام وفق منظومة عمل متكاملة تستثمر في الموارد بشكل مدروس ومستدام.

ولتسهيل الإجراءات وتحقيق الرقابة الفعالة وجه م. الطبطبائي إدارة نظم المعلومات بإعداد برنامجًا إلكترونيًا خاص لفرق العمل المكلفة، وذلك لربط أعمالها إلكترونيا ورصدها وتوثيقها ومتابعة الاستعدادات بشكل فوري ودقيق، بحيث يمكن من خلاله إدخال الملاحظات وفق قائمة مهام واضحة، وتسجيل نسب الإنجاز، ورصد المعوقات، وتوليد مؤشرات أداء واقعية تسهم في صنع القرار.

وفي الوقت ذاته حرص م. الطبطبائي على أن يتيح البرنامج الإلكتروني (بلغ) لوحة متابعة رقمية تفاعلية تُمكّنه من الاشراف على جميع التفاصيل التنفيذية لحظة بلحظة، والاطلاع المباشر على نسب الإنجاز، ومؤشرات الأداء وعدد البلاغات والمعوقات وتطور أعمال التنفيذ حسب قوائم المهام المدخل، لمتابعة عمل الفرق بشكل مباشر والوقوف على مستوى الإنجاز ومتابعة تقدم العمل ميدانياً.

وفي خطوة رقابية نوعية، ذكرت وزارة التربية أن الوزير الطبطبائي وجه في الوقت ذاته مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه في مراجعة الأعمال المنفذة ميدانيًا، من خلال زيارات تدقيقية مفاجئة، للتحقق من مطابقة ما تم تنفيذه فعليًا مع البيانات المرفوعة على البرنامج والتقارير المعتمدة، بهدف رفع كفاءة الإنجاز ومستوى جودة العمل وضمان الالتزام بالمعايير.

وذكرت الوزارة أن البرنامج الإلكتروني ( بلغ) يساهم في دعم فرق العمل من خلال تمكينهم من إدخال البيانات لحظيًا وتحويلها إلى إحصاءات وتقارير مهنية، تشمل كل من أعمال الصيانة الوقائية،و الدورية و توفير الأثاث المدرسي و الإداري و الكتب المدرسية، وتجهيز المختبرات، وصيانة أجهزة التكييف، وغيرها من البنود المُدرجة ضمن خطة الاستعداد.

كما شددت الوزارة على أن خطة الاستعدادات هذا العام تختلف جذريًا عن الأعوام السابقة، حيث وجه معالي الوزير إلى اشراك أهل الاختصاص من القطاعات المعنية من المهندسين في قطاع المنشآت، وإدارة الخدمات العامة والتوريدات والمخازن بالإضافة إلى فرق التفتيش والتدقيق وفق منظومة عمل متكاملة مما يسهم في تلبية احتياجات الإدارات المدرسية بالإضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة الحديثة، ما أسهم فعليًا في ترشيد المصروفات ومئات الآلاف من الدنانير التي كانت تُصرف سابقًا على لجان المناطق التعليمية، موضحة أن هذه الخطوة تُعد تحولا نوعيًا في آليات العمل داخل وزارة التربية،و يعكس توجهًا حقيقيًا نحو ميكنة الإجراءات، وضمان استدامة المتابعة المباشرة من قبل القيادات التربوية.

كما أكدت أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في التخطيط المسبق والتنظيم المحكم، وتجسيدًا حقيقيًا لتوجه معالي وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي نحو تقليص الهدر المالي، وتطوير كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان جهوزية عالية للعام الدراسي القادم 2025 /2026 وفق أفضل الممارسات الإدارية والهندسية.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة نظم المعلومات قد قامت بتدريب أكثر من 100 موظف من الفرق المكلفة على استخدام برنامج «بلّغ»، لضمان دقة المعلومات وجودة البيانات المدخلة مما يعزز التكامل بين القطاعات المختلفة في الوزارة ويسهم في متابعة تلبية الاحتياجات وفق قوائم المهام المدخلة لتسند لكل قطاع حسب اختصاصه.

وأوضحت وزارة التربية أن مهام فرق العمل تتوزع على عدد من الاختصاصات الأساسية، حيث تشمل متابعة سلامة كافة المرافق التعليمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية كوزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتطوير برنامج إلكتروني خاص بتسجيل البلاغات وأعمال الصيانة، وكافة الملاحظات الميدانية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الأعمال من قبل الإدارات المختصة، والتأكد من جاهزية المباني، ومتطلبات الإدارات المدرسية وتقديم الدعم الفني لحل أي معوقات قد تطرأ مع بداية العام.

كما أوكلت إلى فرق العمل مهام تفصيلية مثل: الكشف على جميع المدارس والمباني التعليمية، ورصد الأعطال والمشاكل والتلفيات، وإدخال البيانات والملاحظات ضمن البرنامج الإلكتروني المعتمد للاستعدادات، وإخطار الجهات المختصة بالأعطال، فضلاً عن متابعة تنفيذ أعمال الصيانة (أجهزة التكييف، الكهرباء، الأعمال المدنية والميكانيكية)، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين البدائل والنواقص، ورفع تقارير دورية بالنتائج والتوصيات.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية على أن فرق العمل الميدانية قد أنهت المرحلة الأولى من المسح الميداني، حيث تم تغطية ما يقارب 900 مبنى مدرسي في مختلف المناطق التعليمية، بهدف رصد الاحتياجات ووضع خطة عمل شاملة لتوفير النواقص، بناءً على قوائم المهام الموكلة لكل إدارة مختصة.

وجددت التزامها بالحرص على تقديم عام دراسي جديد أكثر كفاءة واستقرارًا، يؤسس لمرحلة تعليمية تركز على جودة الخدمات، وسلامة البيئة المدرسية، ويضمن حصول كل إدارة مدرسية على الدعم الكامل في الوقت المناسب، مثمنة الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل الميدانية، والإدارات المختصة، في سبيل ضمان عام دراسي خالٍ من العقبات، وترسيخ ثقافة العمل المهني المستند إلى بيانات دقيقة ومتابعة شفافة.

وختاماً، دعت وزارة التربية جميع العاملين في الميدان التربوي إلى التعاون مع فرق العمل، والمشاركة الفاعلة في رصد الملاحظات، ورفعها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان جاهزية كل مدرسة وفق أفضل المعايير قبل بداية العام الدراسي الجديد.