الكويت: القرار الأممي بشأن «الأسرى والمفقودين» يحقق العدالة الإنسانية والاستقرار الإقليمي

أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تعزيز تعاونها مع العراق حول ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والأرشيف الوطني يهدف إلى إغلاق الملفات الإنسانية والوطنية العالقة بصورة عادلة ويحقق العدالة الإنسانية ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة بند (الحالة بين دولة الكويت والعراق) بما في ذلك ملفات الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الوطنية.واعتبر البناي أن القرار الذي تم اعتماده اليوم «استكمال لمسار طويل من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ تسعينيات القرن الماضي» والتي وضعت الأساس القانوني لإلزام العراق بالكشف عن مصير الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية وإنشاء منصب المنسق الرفيع المستوى لمتابعة هذه الملفات. وأضاف أن القرار 2732 لعام 2024 يجدد التأكيد على ضرورة استمرار المتابعة الأممية لهذه الملفات بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) علاوة على أن القرار يمثل «حلقة أساسية» من أجل استكمال إغلاق هذه الملفات الإنسانية والوطنية بصورة «ناجزة وعادلة».وأوضح أن تعيين ممثل رفيع المستوى يتولى متابعة هذه الملفات وتقديم تقارير دورية للمجلس «يتيح التقييم الموضوعي ويكفل استمرارية الزخم والرقابة الدولية» مؤكدا أن وجود هذه الآلية يعزز الشفافية ويحافظ على مصداقية الجهود ويضع حدا لمعاناة الأسر التي تنتظر منذ عقود معرفة مصير أحبائها.ورأى المندوب الكويتي أن أي ملف يغلق هو «خطوة إضافية نحو بناء الثقة وكل خطوة في بناء الثقة هي لبنة في صرح السلم والأمن الدوليين والذي هو جوهر ولاية مجلس الأمن».واستشهد بأن التعاون الأممي الفعال من خلال مجلس الأمن كان «عاملا أساسيا» في تحقيق نجاحات ملموسة بين دولة الكويت والعراق بدءا من إغلاق ملفات متعددة ووصولا إلى الإنجاز الناجح الأخير والمتمثل في إنهاء ملف التعويضات الكويتية.ونبه البناي إلى أن استكمال هذه المسيرة يتطلب عملا جديا من جميع الأطراف «وبالأخص من الأشقاء في العراق لترجمة الأقوال إلى أفعال وفتح الباب أمام إغلاق كامل لهذه الملفات ليستكمل بذلك فصل مشرق من مسيرة التعاون بين بلدينا الشقيقين».

أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تعزيز تعاونها مع العراق حول ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والأرشيف الوطني يهدف إلى إغلاق الملفات الإنسانية والوطنية العالقة بصورة عادلة ويحقق العدالة الإنسانية ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة بند (الحالة بين دولة الكويت والعراق) بما في ذلك ملفات الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الوطنية.

واعتبر البناي أن القرار الذي تم اعتماده اليوم «استكمال لمسار طويل من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ تسعينيات القرن الماضي» والتي وضعت الأساس القانوني لإلزام العراق بالكشف عن مصير الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية وإنشاء منصب المنسق الرفيع المستوى لمتابعة هذه الملفات.

وأضاف أن القرار 2732 لعام 2024 يجدد التأكيد على ضرورة استمرار المتابعة الأممية لهذه الملفات بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) علاوة على أن القرار يمثل «حلقة أساسية» من أجل استكمال إغلاق هذه الملفات الإنسانية والوطنية بصورة «ناجزة وعادلة».

وأوضح أن تعيين ممثل رفيع المستوى يتولى متابعة هذه الملفات وتقديم تقارير دورية للمجلس «يتيح التقييم الموضوعي ويكفل استمرارية الزخم والرقابة الدولية» مؤكدا أن وجود هذه الآلية يعزز الشفافية ويحافظ على مصداقية الجهود ويضع حدا لمعاناة الأسر التي تنتظر منذ عقود معرفة مصير أحبائها.

ورأى المندوب الكويتي أن أي ملف يغلق هو «خطوة إضافية نحو بناء الثقة وكل خطوة في بناء الثقة هي لبنة في صرح السلم والأمن الدوليين والذي هو جوهر ولاية مجلس الأمن».

واستشهد بأن التعاون الأممي الفعال من خلال مجلس الأمن كان «عاملا أساسيا» في تحقيق نجاحات ملموسة بين دولة الكويت والعراق بدءا من إغلاق ملفات متعددة ووصولا إلى الإنجاز الناجح الأخير والمتمثل في إنهاء ملف التعويضات الكويتية.

ونبه البناي إلى أن استكمال هذه المسيرة يتطلب عملا جديا من جميع الأطراف «وبالأخص من الأشقاء في العراق لترجمة الأقوال إلى أفعال وفتح الباب أمام إغلاق كامل لهذه الملفات ليستكمل بذلك فصل مشرق من مسيرة التعاون بين بلدينا الشقيقين».

وأعرب عن إيمان الكويت بأن علاقاتها الثنائية مع العراق لا تنعكس إيجابا على الشعبين الشقيقين فحسب بل «تحمل كذلك دلالات أوسع على مستوى المنطقة ككل» مبينا أن نجاح العراق في إغلاق هذه الملفات الإنسانية سيسهم في تهيئة بيئة أكثر انفتاحا وتكاملا مع محيطه الخليجي ويعزز فرص اندماجه الطبيعي في مؤسسات التعاون الإقليمي.

وتابع البناي بالقول إن ترسيخ دعائم الثقة والالتزام بين البلدين الشقيقين يشكل «حجر الأساس» لتوسيع آفاق التعاون بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي «بما يعود بالخير والاستقرار على منطقتنا بأسرها».

وأكد أن دولة الكويت ستظل إلى جانب العراق وتمد له يد العون لاستكمال متطلباته الدولية والتزاماته أمام مجلس الأمن فيما يتعلق بالملفات العالقة وتسعى إلى تمكينه من تجاوز التحديات كافة انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن نجاح العراق هو «نجاح للكويت والمنطقة بأسرها».

وشدد البناي على أن دولة الكويت أثبتت عبر التاريخ أنها لا تبحث عن المواجهة والتصعيد «بل عن العدالة والسلام» وتعتبر أن الشفافية الدولية هي الضمانة الأكيدة لتحقيق نتائج عادلة ودائمة.

وتوجه بخالص التقدير والامتنان إلى كافة الدول الأعضاء على مساهماتهم البناءة في بلورة هذا المشروع وإلى المملكة المتحدة (حاملة قلم بند الحالة بين دولة الكويت والعراق) على ما بذلته من جهد دؤوب ودور قيادي متميز في تيسير المشاورات وصياغة التوافق.

وختم المندوب الكويتي كلمته بالتأكيد أن البلاد ستظل شريكا ملتزما وهدفه الأسمى تحقيق العدالة لأسر الضحايا واستعادة الأرشيف الوطني وإغلاق هذه الملفات بما يعيد الحقوق إلى أصحابها ويكرس تجربة نجاح جديدة في سجل التعاون الدولي تحت مظلة مجلس الأمن.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في وقت سابق من اليوم قرارا بالإجماع طلب بموجبه من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ممثل رفيع المستوى يكلف بتعزيز وتيسير الجهود المتعلقة بإعادة رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين وإعادة ممتلكات الكويت بما في ذلك الأرشيف الوطني.