«المركز»: أداء مرن للسوق الكويتي رغم العوامل العالمية الضعيفة

أكد المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر فبراير الماضي، أن السوق الكويتي شهد تراجعاً هامشياً خلال الشهر، بخسارة شهرية بلغت نسبتها 0.5 بالمئة. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع التأمين وقطاع الخدمات الاستهلاكية الرابح الأكبر خلال الشهر، بارتفاع وصل إلى 4.8 و3.8 بالمئة على التوالي، بينما خسر قطاع النفط والغاز 7.3 بالمئة خلال فبراير.ومن بين شركات السوق الأول، ومع الأداء المرن للسوق الكويتي، حقق سهم هيومان سوفت وسهم طيران الجزيرة أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 8.5 و7.4 بالمئة على التوالي. وكان التراجع الأكبر لسهمَي مجموعة الامتياز والكويتية للاستثمار بنسبة 14 و13.3 بالمئة على التوالي.وقدّرت الكويت العجز في موازنة السنة المالية 2023 - 2024 عند 6.8 مليارات دينار (باستثناء الدخل من الاستثمارات والدخل من الهيئات الحكومية)، في قفزة هائلة للعجز، مقارنة مع تقديرات 123.9 مليون دينار فقط في موازنة السنة المالية 2022 - 2023. ومن المتوقع أن تكون عائدات النفط أقل من الميزانية السابقة، نظراً للتوقعات بوصول متوسط سعر النفط إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل، أي أقل من سعر 80 دولاراً للبرميل المقدر للسنة المالية 2022 - 2023. وفي حين شهدت مخصصات الموازنة لدعم الطاقة والرواتب ارتفاعاً بنسبة 34.2 و13.3 بالمئة على أساس سنوي على التوالي، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 15.2 بالمئة. وتتضمن الموازنة الحالية المصاريف غير المتكررة والمستحقات المتراكمة من السنوات السابقة، مثل سداد المستحقات المتراكمة لوزارة الكهرباء والمياه. ومن جهة أخرى، تتوقع وكالة فيتش أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بنسبة 2.7 بالمئة العام الحالي، مع معدل تضخم عند 3 بالمئة، بسبب استقرار أسعار النفط.وحافظت وكالة موديز على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي الكويتي بتصنيف A1، مستشهدة بالنمو الاقتصادي القوي والتضخم المعتدل والأداء المالي القوي. وخصصت حكومة الكويت نحو 837 مليون دينار لتنفيذ 110 مشاريع مخطط لها في السنة المالية 2023/ 2024.

أكد المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر فبراير الماضي، أن السوق الكويتي شهد تراجعاً هامشياً خلال الشهر، بخسارة شهرية بلغت نسبتها 0.5 بالمئة. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع التأمين وقطاع الخدمات الاستهلاكية الرابح الأكبر خلال الشهر، بارتفاع وصل إلى 4.8 و3.8 بالمئة على التوالي، بينما خسر قطاع النفط والغاز 7.3 بالمئة خلال فبراير.

ومن بين شركات السوق الأول، ومع الأداء المرن للسوق الكويتي، حقق سهم هيومان سوفت وسهم طيران الجزيرة أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 8.5 و7.4 بالمئة على التوالي. وكان التراجع الأكبر لسهمَي مجموعة الامتياز والكويتية للاستثمار بنسبة 14 و13.3 بالمئة على التوالي.

وقدّرت الكويت العجز في موازنة السنة المالية 2023 - 2024 عند 6.8 مليارات دينار (باستثناء الدخل من الاستثمارات والدخل من الهيئات الحكومية)، في قفزة هائلة للعجز، مقارنة مع تقديرات 123.9 مليون دينار فقط في موازنة السنة المالية 2022 - 2023. ومن المتوقع أن تكون عائدات النفط أقل من الميزانية السابقة، نظراً للتوقعات بوصول متوسط سعر النفط إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل، أي أقل من سعر 80 دولاراً للبرميل المقدر للسنة المالية 2022 - 2023. وفي حين شهدت مخصصات الموازنة لدعم الطاقة والرواتب ارتفاعاً بنسبة 34.2 و13.3 بالمئة على أساس سنوي على التوالي، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 15.2 بالمئة.

وتتضمن الموازنة الحالية المصاريف غير المتكررة والمستحقات المتراكمة من السنوات السابقة، مثل سداد المستحقات المتراكمة لوزارة الكهرباء والمياه. ومن جهة أخرى، تتوقع وكالة فيتش أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بنسبة 2.7 بالمئة العام الحالي، مع معدل تضخم عند 3 بالمئة، بسبب استقرار أسعار النفط.

وحافظت وكالة موديز على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي الكويتي بتصنيف A1، مستشهدة بالنمو الاقتصادي القوي والتضخم المعتدل والأداء المالي القوي. وخصصت حكومة الكويت نحو 837 مليون دينار لتنفيذ 110 مشاريع مخطط لها في السنة المالية 2023/ 2024.

وعلى صعيد المنطقة، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركّب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3 بالمئة خلال الشهر. وسجّل المؤشر العام لسوق السعودية وسوق قطر أكبر تراجع في فبراير بنسبة 6.4 و3.3 بالمئة، على خلفية تراجع أسعار النفط.

وكان مؤشر سوق دبي وسوق أبوظبي الرابح الأكبر بنسبة 4.1 و0.3 بالمئة على التوالي خلال نفس الفترة، مدعومة بنتائج جيدة حققتها الشركات القيادية في السوقين. وكان سهم بنك أبوظبي الأول وسهم إعمار الأفضل أداءً بمكاسب شهرية بلغت 3.5 و0.7 بالمئة على التوالي.

ولفت تقرير «المركز» إلى أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 4.2 بالمئة خلال عام 2023، وفقًا لتقرير وزارة المالية. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات لشهر يناير إلى 54.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي خلال يناير، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق، على خلفية تحسّن الطلب الاستهلاكي ومعدلات التوظيف. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 8.7 بالمئة عام 2022، مدفوعًا بأسعار النفط، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء.

وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عام 2023 إلى 2.6 بالمئة، بانخفاض 1.1 بالمئة عن تقديراته السابقة، بسبب انخفاض إنتاج النفط تماشيًا مع اتفاقية أوبك+.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى من زيادة 3.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر 2022. وأشار رئيس هيئة السوق المالية السعودية إلى حصول 23 شركة على الموافقة للإدراج في «تداول»، وتنوي السوق إطلاق إيصالات الإيداع وخيارات الأسهم الفردية.