اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٠ أذار ٢٠٢٣
أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أرباح صافية مقدارها 73.6 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 54.6 مليونا لسنة 2021، وبلغت ربحية السهم 37.2 فلسا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مع توصية بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 25 فلسا لكل سهم، وجاءت أهم المؤشرات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي:• ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 34.7 في المئة لتصل إلى 73.6 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 54.6 مليونا لسنة 2021.• ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 26.4 في المئة لتصل إلى 102.8 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 81.3 مليونا لسنة 2021. • ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 10.0 في المئة ليصل إلى 42.8 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 38.9 مليونا لعام 2021.• ارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 25.0 في المئة ليصل إلى 8.0 ملايين دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 6.4 ملايين لسنة 2021.• ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 6.2 في المئة لتصل إلى 2,419.5 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 2,278.1 مليون دينار لسنة 2021.• بلغ إجمالي الأصول 4.3 مليارات دينـار للســنة المنتهية فـي 31 ديسمبر 2022 دون تغيير عن السنة السابقة.وجاءت النسب الرقابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 17.8 في المئة، وبلغـت نسبة تغطية السيولة 249.7 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 109.1 في المئة، ونسبة الرفع المالي 11.4 في المئة.وللعام الخامس على التوالي، ظلت نسبة القروض غير المنتظمة عند مستوى صفر، وهذه النسب تعكس قوة ومتانة المركز المالي للبنك، وتوفر مصدات رأسمالية قوية وسيولة كبيرة تدعم النمو المحتمل والتوسع في محفظة القروض، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للبنك.واستهل الشيخ أحمد الدعيج رئيس مجلس إدارة البنك التجاري تعليقه على النتائج المالية للبنك قائلاً، إن «الأرباح الصافية المسجلة لعام 2022 والبالغة 73.6 مليون دينار هي الأعلى خلال السنوات العشر الماضية، وأن توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين بواقع 25 فلسا للسهم هي أيضاً الأعلى خلال هذه الفترة».وتابع مبيناً أن ارتفاع الأرباح الصافية بمقدار 19.0 مليون دينار (2022: مبلغ 73.6 مليون دينار مقارنة بمبلغ 54.6 مليونا لسنة 2021) يرجع بصورة أساسية إلى التحسن النسبي في بيئة الأعمال، حيث شهدت معظم مؤشرات الأداء تحسناً، حيث تحقق ارتفاع في الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 10 في المئة، ونمواً بنسبة 25 في المئة في صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي، وزيادة في القروض والسلفيات، كما عزز ارتفاع أسعار الفائدة صافي إيرادات الفوائد لسنة 2022. وأكد الدعيج أن البنك قد بادر بتجنيب مخصص بقيمة 30.1 مليون دينار مقابل ذمم مدينة أخرى استمراراً للنهج المتحفظ والحصيف الذي يتبعه البنك، مشيرا إلى أن البنك سيواصل التركيز على جودة الأصول والتنويع والرقمنة والكفاءة التشغيلية والأمن السيبراني وحماية البيانات.وأضاف: كعادة التجاري، فإن الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وتدريب وتطوير الموظفين يأتي على رأس أولوياتنا ليظل البنك دوماً محافظاً على مكانته وشعاره بصفته «البنك المفضل» للعملاء (التجاري هو اختياري).وحول مستجدات الأعمال، أشار الدعيج إلى أن ارتفاع الدخل من عمليات القطع الأجنبي يرجع بشكل أساسي إلى سيناريوهات رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى توفر فرص متاجرة فورية بأسعار مواتية لصرف الدينار الكويتي/ الدولار الأميركي، وقد نجح البنك في اقتناص هذه الفرص وتحويلها إلى عمليات مدرة للدخل.
أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أرباح صافية مقدارها 73.6 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 54.6 مليونا لسنة 2021، وبلغت ربحية السهم 37.2 فلسا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مع توصية بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 25 فلسا لكل سهم، وجاءت أهم المؤشرات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي:
• ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 34.7 في المئة لتصل إلى 73.6 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 54.6 مليونا لسنة 2021.
• ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 26.4 في المئة لتصل إلى 102.8 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 81.3 مليونا لسنة 2021.
• ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 10.0 في المئة ليصل إلى 42.8 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 38.9 مليونا لعام 2021.
• ارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 25.0 في المئة ليصل إلى 8.0 ملايين دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 6.4 ملايين لسنة 2021.
• ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 6.2 في المئة لتصل إلى 2,419.5 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 2,278.1 مليون دينار لسنة 2021.
• بلغ إجمالي الأصول 4.3 مليارات دينـار للســنة المنتهية فـي 31 ديسمبر 2022 دون تغيير عن السنة السابقة.
وجاءت النسب الرقابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 17.8 في المئة، وبلغـت نسبة تغطية السيولة 249.7 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 109.1 في المئة، ونسبة الرفع المالي 11.4 في المئة.
وللعام الخامس على التوالي، ظلت نسبة القروض غير المنتظمة عند مستوى صفر، وهذه النسب تعكس قوة ومتانة المركز المالي للبنك، وتوفر مصدات رأسمالية قوية وسيولة كبيرة تدعم النمو المحتمل والتوسع في محفظة القروض، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للبنك.
واستهل الشيخ أحمد الدعيج رئيس مجلس إدارة البنك التجاري تعليقه على النتائج المالية للبنك قائلاً، إن «الأرباح الصافية المسجلة لعام 2022 والبالغة 73.6 مليون دينار هي الأعلى خلال السنوات العشر الماضية، وأن توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين بواقع 25 فلسا للسهم هي أيضاً الأعلى خلال هذه الفترة».
وتابع مبيناً أن ارتفاع الأرباح الصافية بمقدار 19.0 مليون دينار (2022: مبلغ 73.6 مليون دينار مقارنة بمبلغ 54.6 مليونا لسنة 2021) يرجع بصورة أساسية إلى التحسن النسبي في بيئة الأعمال، حيث شهدت معظم مؤشرات الأداء تحسناً، حيث تحقق ارتفاع في الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 10 في المئة، ونمواً بنسبة 25 في المئة في صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي، وزيادة في القروض والسلفيات، كما عزز ارتفاع أسعار الفائدة صافي إيرادات الفوائد لسنة 2022. وأكد الدعيج أن البنك قد بادر بتجنيب مخصص بقيمة 30.1 مليون دينار مقابل ذمم مدينة أخرى استمراراً للنهج المتحفظ والحصيف الذي يتبعه البنك، مشيرا إلى أن البنك سيواصل التركيز على جودة الأصول والتنويع والرقمنة والكفاءة التشغيلية والأمن السيبراني وحماية البيانات.
وأضاف: كعادة التجاري، فإن الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وتدريب وتطوير الموظفين يأتي على رأس أولوياتنا ليظل البنك دوماً محافظاً على مكانته وشعاره بصفته «البنك المفضل» للعملاء (التجاري هو اختياري).
وحول مستجدات الأعمال، أشار الدعيج إلى أن ارتفاع الدخل من عمليات القطع الأجنبي يرجع بشكل أساسي إلى سيناريوهات رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى توفر فرص متاجرة فورية بأسعار مواتية لصرف الدينار الكويتي/ الدولار الأميركي، وقد نجح البنك في اقتناص هذه الفرص وتحويلها إلى عمليات مدرة للدخل.
وتعود الزيادة في الدخل من الرسوم والعمولات بشكل أساسي إلى تسهيلات غير ممولة لعميل دولي لاستيراد النفط من دولة الكويت، ومن المتوقع أن يستمر هذا العمل ويخلق فرصاً مماثلة في المستقبل. إضافة إلى ذلك، قام التجاري بدور البنك القائد ووكيل ترتيب شريحة التمويل التجاري التقليدي، وذلك بتوقيع عقد تسهيلات مشتركة بمبلغ 292 مليون دولار لصالح شركة سبتكو العالمية البترولية، بالاشتراك مع مجموعة من البنوك، حيث تم اكتمال الحزمة التمويلية واستيفاء كل عقود ومستندات التمويل. وهدف التحالف إلى تمويل عقد إنشاء مرفق الإنتاج الجوراسي رقم 4 في شمال الكويت «JPF-4»، الذي تم ترسيته من قبل شركة نفط الكويت على شركة سبتكو العالمية.
وعلى مستوى الخدمات المصرفية للأفراد أوضح الشيخ أحمد أن البنك قام بافتتاح فرعين جديدين أُضيفا إلى شبكة فروع البنك مجهزين بأحدث المعدات والتكنولوجيا أحدهما يقع في قلب مدينة الكويت التجاري بشارع فهد السالم، والآخر يقع في مدينة سعد العبدالله، بهدف تلبية جميع احتياجات العملاء.
وعلى صعيد الخدمات الرقمية والابتكار والحلول المقدمة للعملاء، أشار إلى أن البنك يواصل المضي قدماً وبصورة متسارعة في مسيرة الرقمنة، خصوصا من حيث نظم الدفع الرقمية والإلكترونية.
إضافة إلى ذلك، فإن التكامل المنتظر لنظام فتح الحسابات مع التوقيع الإلكتروني المعتمد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية من المتوقع أن يعزز ويسهل عملية فتح الحسابات. فضلاً عن ذلك، وضع البنك نظاماً شاملاً للمدفوعات الرقمية، وهذا يوفر للعملاء مجموعة متنوعة من الخيارات لإجراء المعاملات، تتضمن المحافظ الرقمية، وخدمة Apple Pay، وخدمة Samsung Pay، وإمكانية السحب النقدي بدون بطاقة، ورمز الاستجابة السريعة QR، وغيرها من الخدمات التي تعزز التجربة المصرفية الشاملة للعملاء.
وأشار الشيخ أحمد الدعيج إلى قيام البنك بتدشين مراكز الخدمات المصرفية الذاتية (“Business Island”) ووفرها في معظم فروع البنك مع تزويدها بخصائص ومزايا إضافية، بغرض التسهيل على العملاء بتقديم خدمات متميزة من خلال نقطة واحدة، حيث يمكن للعملاء تسجيل الدخول إلى الأجهزة باستخدام خاصية التعرف على الوجه المسجلة على تطبيق التجاري على الهاتف المحمول للوصول إلى أي من المنتجات/ الخدمات المصرفية.
وبالنظر إلى أن التجاري يضع خدمة العملاء على رأس أولوياته، فقد أطلق خدمات جديدة لتحسين تجربة العملاء المصرفية، منها البطاقات الافتراضية للخصم ومسبقة الدفع، والدردشة الآلية مع التجاري «T-bot» على تطبيق واتساب WhatsApp، والخزائن الذكية الخاصة من التجاري T-Lockers المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع 24/7. كما وفر البنك أيضاً لعملائه الراغبين في الحصول على أموال نقدية بصورة عاجلة خياراً مبتكراً يمكنهم من سحب الفوائد المستحقة على الودائع الثابتة في أي وقت من عمر الوديعة دون انتظار تاريخ الاستحقاق.
وتم إجراء تحسينات إضافية على الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت، حيث أصبح بإمكان العملاء من الشركات الاستفادة من خدمات جديدة عن طريق التطبيق، حيث يتم منحهم تسهيلات مؤقتة من خلال السحب على المكشوف من الحساب عند تمرير معاملات تحويل الأموال ودفع الرواتب والتحويلات عن طريق خدمة سويفت.
وعلى صعيد حماية البيئة، أكد الشيخ أحمد أن موضوع التحول الأخضر «GO Green» يحظى بالاهتمام والرعاية، ويعمل البنك على الكثير من المبادرات والمشاريع المتنوعة، لخلق وتعزيز «ثقافة المحافظة على البيئة» والعناية بالموارد الطبيعية بين جميع أفراد المجتمع.
أما بالنسبة للتمويل المستدام لإحداث التحول الأخضر، فإن البنك يسعى بشكل استباقي في هذا المجال من خلال أنشطته التمويلية والاستثمارية لتشجيع ودعم الأعمال والمشاريع الهادفة إلى حماية البيئة والتحول «الأخضر»، والتي تستخدم مواد مستدامة في صناعة منتجاتها وباستخدام موارد أقل من المياه والطاقة والمواد الخام، وكذلك خفض انبعاثات الكربون، أو التي تستخدم هذه المواد بطرق متجددة وصديقة للبيئة.
وقد أطلق البنك مبادرات متنوعة للتحول الأخضر منها، على سبيل المثال: أولاً، زيادة الاستفادة من رموز الاستجابة السريعة الرقمية QR Codes، كلما أمكن، لتشجيع التوجه نحو الحد بشدة من استخدام الأوراق داخل البنك، وثانياً اعتماد أساليب لتوفير الطاقة داخل مباني البنك، وثالثاً، تعزيز جهود إعادة التدوير وإعادة الاستخدام من خلال نشر التوعية بين الموظفين واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة.
وأكد الشيخ أحمد أن البنك قد قدم العديد من القروض في مجال التحول الأخضر للعملاء من الشركات والعملاء الدوليين، وسيواصل تمويل المشاريع ذات الأهمية الوطنية والبيئية.
وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية، فقد كان برنامج التجاري للمسؤولية الاجتماعية زاخراً بالأنشطة على مدار العام، حيث أبدى البنك، كعهده دوماً، التزاماً كبيراً بهذه المسؤولية، ومن ذلك الاحتفال بالأعياد الوطنية مع عمال البناء والتنظيف من خلال حملته الرائدة «هون عليهم»، والتركيز على أهمية إحياء التراث الكويتي القديم من خلال مبادرته «يا زين تراثنا». كما أن للبنك برنامجا اجتماعيا صمم خصيصاً للاحتفال بالمناسبات المختلفة مع جميع شرائح المجتمع، بهدف توطيد الروابط الاجتماعية للبنك مع المجتمع الذي يعمل فيه من خلال برامج ومبادرات مجتمعية مبتكرة.
وكجزء من برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، يواصل البنك دعم حملة «لنكن على دراية»، وهي الحملة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة، حيث يستخدم البنك قنواته الإلكترونية وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوعية العملاء بأعمال المصارف بشكل عام وأمن المعلومات، مع ضرورة حماية بياناتهم المصرفية من عمليات الاحتيال.
