اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ١٩ حزيران ٢٠٢٥
توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن يتعافى النمو الاقتصاد الكويتي بشكل كبير ويصل إلى 2.2% خلال 2025، مقارنة بـ-2.9% في 2024 و-3.6% في 2023، حيث تأتي هذه التوقعات الإيجابية مدعومة بالإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها «أوپيك+»، والتوسع في القطاعات غير النفطية بدعم نمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة.
وخلال عامي 2026 و2027، يتوقع تقرير البنك الدولي أن يظل النمو الاقتصادي للكويت مستقرا عند مستوى 2.7%، حيث تعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.
نمو الاقتصادات الخليجية
وعلى مستوى توقعات البنك الدولي لاقتصادات دول الخليج، فمن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي لدول «التعاون»، ارتفاعا على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، وهذا النمو ربما يكون مدفوعا بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة أوپيك+، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنة بنسبة 0.3% في عام 2023. واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. وقد أسهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة، وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية.
الصمود أمام التحديات
وفي هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي صفاء الكوقلي: «قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل».
وأضافت: «تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار».
ويناقش تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان «إنفاق ذكي ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي»، مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو.
ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة نظرا لأن تقلبات أسعار النفط تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، إذ يتوقع أن تشهد بعض دول مجلس التعاون الخليجي عجزا متزايدا في المالية العامة في عام 2025 مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة.
ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي بالخليج أسهم في استقرار الاقتصادات بشكل فاعل، لاسيما خلال فترات الركود. وتظهر النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة. كما يخلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشيا بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار. ويستعرض التقرير أيضا مسيرة سلطنة عمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى للإصلاح الاقتصادي الفاعل وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول. ويسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها سلطنة عمان نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة. كما يستعرض النواتج الإيجابية التي حققتها هذه الإصلاحات. وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024، تبنت سلطنة عمان إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة.
آفاق النمو لاقتصادات دول الخليج السعودية.. مواصلة التعافي بنمو 2.8% خلال 2025
توقع تقرير البنك الدولي أن يستمر النمو الاقتصادي للسعودية في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في 2025 وسيبلغ متوسط 4.6% في 2026 و2027، كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها «أوپيك+» إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في 2026، و6.1% في 2027.
وفي الوقت نفسه، يتوقع التقرير أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.
الإمارات.. القطاعات غير النفطية محرك رئيسي للنمو
ذكر تقرير البنك الدولي، أنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي بالإمارات في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027، وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025. ويعود هذا النمو إلى الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوپيك+، في دعم هذا الاتجاه الصعودي.
قطر.. تسارع وتيرة النمو إلى 6.5% خلال 2026 و2027
يتوقع التقرير أن يظل نمو الاقتصاد القطري مستقرا عند 2.4% في عام 2025 (2.6% في عام 2024)، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمها النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضا أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نموا طفيفا بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، ما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قويا بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية.
البحرين.. استقرار النمو عند 3.5% في 2025
توقع البنك الدولي أن يستقر النمو في البحرين عند 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض. ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نموا بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة «بابكو» للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي.
وهذا النمو يرافق تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والسياحة. وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط.
عمان.. أداء قوي لقطاعات البناء والصناعات التحويلية والخدمات
أشار تقرير البنك الدولي إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد في سلطنة عمان من المتوقع أن تتسارع تدريجيا إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027. كما من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو. هذا النمو يرجع في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات.
