بوابة جديدة لجذب استثمارات الصناديق السيادية والتقاعد

عيسى عبدالسلام -

يمثل إطلاق نظام عمل الطرف المقابل المركزي المعروف بالـ«ccp» اليوم في بورصة الكويت للأوراق المالية جزءاً رئيسياً من إصلاحات سوق المال التي تهدف لرفع كفاءة التداول وتقليل أنماط المخاطر.

ويعكس تطبيق نظام الطرف المقابل المركزي أهمية استراتيجية بالنسبة لكبار المستثمرين مثل صناديق التقاعد والصناديق السيادية، خاصة في أسواق ناشئة مثل بورصة الكويت، كونه يخفض المخاطر الائتمانية بشكل كبير، اذ تدير صناديق التقاعد والصناديق السيادية أموالاً ضخمة، ويكون هدفها الأول تقليل المخاطر، خصوصاً مخاطر التخلف عن السداد والانكشافات.

ويضمن «الوسيط المركزي» اتمام تسوية الصفقات حتى في حالة تعثر أحد الأطراف، مما يقلل من القلق بشأن من هو الطرف المقابل في الصفقة، كونه سيؤدي دور البائع أمام المشتري والعكس صحيح، اذ سيكون هو المسؤول عن ضمان اتمام الصفقة بين الطرفين. ويمهد التطبيق الطريق لإدخال أدوات جديدة كصناديق المؤشرات والمشتقات المالية والتداول بالهامش لشركات الوساطة والبيع على المكشوف، مما يجذب شرائح مختلفة من المستثمرين، علاوة على رفع جرعة الأمان والثقة بالسوق،ويوفر حماية أكبر من التقلبات، في ظل وسيط مركزي يضمن إتمام الصفقة ويقلل الأخطاء ومخاطرالاخفاقات، من خلال الزام المشاركين في المنظومة بتوفير ضمانات كافية، الأمر الذي يدفع الى تقليل المخاطر التي قد تصيب المستثمرين بخلاف النظم المعمول بها في السابق.

كما يشجع العمل وفق منظومة الطرف المقابل المركزي الاستثمار الطويل الأجل والمؤسسي، ولا سيما أن الصناديق العالمية تفضّل الأسواق التي تعمل وفق معايير دولية عالية وملتزمة بالحوكمة والشفافية، وهو ما يعتبر شرطاً أساسياً لطبيعة عمل هذه الصناديق لضخ استثمارات في الأسواق.

اسثتمارات الأجانب

ومن المتوقع ان يؤدي تطبيق الـ«ccp» الى زيادة مشاركة الأجانب بنسبة تتراوح بين %10 و%15 كحد أدنى في السوق المالي، اضافة الى زيادة معدلات التداول والسيولة المتداولة بنسبة لا تقل عن %20 خلال السنة الأولى من عملية التطبيق، على غرار العوائد التي جنتها بعض الأسواق الناشئة التي عملت بهذا النظام خلال الفترة الماضية.

ومع وجود CCP، ستعمل آلية التسوية الجديدة وفقاً لمبدأ التسليم مقابل الدفع، إضافة الى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف المرتبطة بالمخاطر، اذ يعمل على خفض المخاطر المتوقعة ومبالغ الضمانات التي كانت مطلوبة لتغطية المخاطر قبل تطبيقه والعمل به في السوق المالي.

ويشار الى أن المستثمرين العالميين يفضلون الأسواق التي تطبق الـCCP لأنهم معتادون على هذا النظام في الأسواق المتقدمة، كما يسهم في رفع تصنيف وترقية بورصة الكويت على مؤشرات الأسواق العالمية مثل فوتسي راسل وستاندرد أند بورز ومورغان ستانلي، اذ من المرجح رفع حصة السوق الكويتي في هذه المؤشرات، ما يؤدي تلقائياً إلى زيادة التدفقات الاستثمارية من الصناديق المتتبعة لهذه المؤشرات، وكذلك استيفاء أحد الشروط الهامة للترقية الى أسواق الناشئة المتقدمة على مؤشر فوتسي للأسواق المتقدمة والمتوقع الاعلان عن نتائجها خلال شهر أغسطس المقبل.