«الوطني»: البنوك المركزية العالمية تُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

قال تقرير بنك الكويت الوطني: «إن الأسواق الأسبوع الماضي تأثرت بمزيج من إشارات السياسة النقدية التيسيرية، وضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مع توقعات بخفضها مرتين خلال الفترة المتبقية من العام، في حين خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة، وفضّل بنك إنكلترا الإبقاء عليها دون تعديل. من جهة أخرى، انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة %0.9 في مايو، ما يعكس تراجع إنفاق المستهلكين.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تصاعدت المخاطر عقب استهداف منشآت نووية إيرانية، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بأكثر من %4 منتصف الأسبوع، على الرغم من أن الأسعار تراجعت لاحقاً بعد أن أشار الرئيس ترامب إلى هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بشأن أي تحرك عسكري أمريكي محتمل قبل أن يقرر ضرب إيران في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وشهدت الأسواق المالية تراجع الأسهم، وانخفاض عائدات سندات الخزانة، واستقرار توقعات خفض سعر الفائدة. وارتفع الدولار مدعوماً بالتدفقات نحو عملات الملاذ الآمن، بينما تلقى الين الياباني والفرنك السويسري دعماً مؤقتاً قبل أن يتراجعا، في حين انخفضت عملات السلع بالتوازي مع تقلبات أسعار النفط.

أسعار النفط

شهدت أسعار النفط زيادة ملحوظة الأسبوع الماضي، إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة %4 تقريباً، وبلغ ذروته مقترباً من مستوى 78.85 دولاراً للبرميل، في حين وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 77.20 دولاراً، مدفوعاً إلى حد كبير بتصاعد التوترات بين كيان الاحتلال وإيران.

وفي 13 يونيو، أدت ضربات كيان الاحتلال على المواقع النووية الإيرانية إلى قفزة حادة في أسعار النفط بنسبة %7–%11، إلا أن الأسواق تراجعت بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيؤجل اتخاذ قرار بشأن العمل العسكري الأمريكي ضد إيران لمدة تصل إلى أسبوعين.

كما أشاد ترامب بالضربات ووصفها بأنها «ممتازة»، ودعا إيران إلى «إبرام صفقة الآن» أو مواجهة عواقب «أكثر وحشية». وكان خطابه القوي في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بما في ذلك المطالبة «باستسلام إيران غير المشروط»، قد أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في منتصف الأسبوع. وفي أعقاب انخفاض أسعار النفط، وجه الرئيس ترامب أوامره للجيش الأمريكي بضرب أهداف داخل إيران، بما في ذلك منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم. ولم يتضح بعد تأثير ذلك على الأسواق، إلا أنه من المتوقع أن يدفع أسعار النفط للارتفاع في ظل تصاعد التوترات.

وأنهى مزيج خام برنت تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 77.01 دولاراً أمريكياً للبرميل.

مبيعات التجزئة

تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل حاد في مايو، على خلفية تراجع مبيعات البنزين، ما يسلط الضوء على تزايد القلق بشأن آفاق الاقتصاد. ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الثلاثاء الماضي، انخفض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة %0.9، بمعدل تخطى التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة %0.6، بعد انخفاض هامشي قدره %0.1 في أبريل. وباستثناء مبيعات السيارات، جاءت الأرقام مخيبة للآمال أيضاً، بتراجع بلغت نسبته %0.3 بدلاً من ارتفاع متوقع بنسبة %0.1.

وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق في مارس قبيل إعلان الرئيس ترامب عن فرض الرسوم الجمركية، فإن وتيرة الإنفاق ظلت ضعيفة بصفة عامة خلال العام. وفي مايو، انخفضت مبيعات متاجر مواد البناء والحدائق بنسبة %2.7، وتراجعت إيرادات محطات الوقود بنسبة %2 نتيجة انخفاض أسعار الطاقة، فيما انخفضت مبيعات السيارات وقطع الغيار بنسبة %3.5. كما سجل قطاع الحانات والمطاعم انخفاضاً بنسبة %0.9. في المقابل، سجلت بعض القطاعات مكاسب ملحوظة، من بينها ارتفاع تجارة التجزئة المتنوعة بنسبة %2.9، وزيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة %0.9، إلى جانب نمو مبيعات متاجر الأثاث بنسبة %1.2. وعلى الرغم من هذا التباطؤ الذي شهده الإنفاق، فإن ثقة المستهلك شهدت تحسناً طفيفاً في مايو، مستفيدة من الهدنة المؤقتة التي شهدتها التوترات التجارية خلال فترة تفاوض مدتها 90 يوماً.

سعر الفائدة

ثبّت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة عند مستوى يتراوح بين %4.25 و%4.50 للاجتماع الرابع على التوالي، مواصلاً نهجه الحذر في ظل التقييم الدقيق لتداعيات السياسات الاقتصادية المرتبطة بإدارة الرئيس ترامب، ولا سيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية والهجرة والضرائب.

وعلى الرغم من التراجع النسبي لحالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية، فإن المخاطر ما زالت مرتفعة. وما زال الاحتياطي الفدرالي محتفظاً بتوقعات بخفض سعر الفائدة مرتين خلال العام الحالي، غير أن التقديرات المحدّثة للنمو تشير إلى تباطؤ واضح، مع تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى %1.4 لعام 2025 و%1.6 لعام 2026. من جهة أخرى، يتوقع أن يستقر معدل البطالة عند %4.5 حتى عام 2026، في حين تشير التوقعات إلى بلوغ معدل التضخم، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مستوى %3.0 في عام 2025، ينخفض تدريجياً إلى %2.4 في عام 2026، و%2.1 في عام 2027.

معدلات التضخم

انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة هامشياً إلى %3.4 في مايو 2025، مقابل %3.5 في أبريل. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض حاد في تكاليف النقل (%0.7 مقابل %3.3)، نتيجة تراجع أسعار تذاكر الطيران والوقود، متأثرة بتوقيت عطلة عيد الفصح والعطلات المدرسية. كما أسهم تصحيح البيانات الخاصة بالضرائب الانتقائية على السيارات في تعزيز هذا الانخفاض.

وشهد تضخم الإسكان والخدمات المنزلية انخفاضاً طفيفاً (%6.9 مقابل %7)، كما تراجع تضخم الخدمات (%4.7 مقابل %5.4). في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية (%4.4 مقابل %3.4)، مدفوعة بزيادة أسعار الشوكولاتة والحلويات والآيس كريم. كما بلغ تضخم الأثاث والسلع المنزلية أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2023 (%0.8).

وأبقى بنك إنكلترا على سعر الفائدة دون تغيير عند %4.25، إلا أنه أعطى مؤشرات على إمكان خفضها في وقت لاحق من العام الحالي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة. وأشار محافظ البنك، أندرو بيلي، إلى أن أسعار الفائدة تسلك «مساراً هبوطياً تدريجياً»، مستنداً إلى مؤشرات أولية على ضعف سوق العمل، لكنه أكد في الوقت ذاته أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي تعقّد عملية تحديد توقيت أي خفض مرتقب.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ أول خفض لأسعار الفائدة في أغسطس ليصل إلى %4، مع احتمال مواصلة خفضها لتصل إلى %3.75 بنهاية العام. وألقى تقرير بنك إنكلترا الضوء على ضعف استثمارات أنشطة الأعمال وركود نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً نمواً لا يتجاوز %0.25 لكل فترة ربع سنوية خلال الفترة المتبقية من العام. كما أشار إلى أن التضخم قد يشهد ارتفاعاً مؤقتاً مدفوعاً بأسعار الطاقة، قبل أن يتراجع تدريجياً مع تباطؤ نمو الأجور.

سادس خفض

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى %0 يوم الخميس الماضي، في خطوة متوقعة تمثل سادس خفض متتالٍ منذ مارس 2024. وجاء هذا القرار استجابة لتراجع معدلات التضخم، وارتفاع قيمة الفرنك السويسري، وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، خاصة نتيجة السياسات التجارية غير المتوقعة للإدارة الأمريكية.

وأشار البنك إلى أن التضخم السنوي انخفض إلى ما دون النطاق المستهدف البالغ %0 –%2، مسجلاً في مايو أول قراءة سلبية منذ أربعة أعوام. واعتبر أن خفض الفائدة ضروري لمعالجة الضغوط الانكماشية المتزايدة، كما أقر بالتحديات التي تفرضها أسعار الفائدة المنخفضة على المدخرين وصناديق التقاعد، مع التنبيه إلى ارتفاع أسعار العقارات كأحد الآثار الجانبية المحتملة. وفي توقعاته المستقبلية، رجح البنك تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، متوقعاً ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مقابل مزيد من الانخفاض في منطقة اليورو. ولفت إلى أن آفاق النمو لا تزال غامضة إلى حد كبير، محذراً من إمكان تصاعد الحواجز التجارية التي قد تزيد من وتيرة التباطؤ الاقتصادي.

نهج حذر

أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند %0.5 في يونيو، بما يتسق مع توقعات السوق، في خطوة تعكس نهجه الحذر في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة والغموض المحيط بالسياسات التجارية الأمريكية. ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه المحادثات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة عقب إخفاق قمة مجموعة السبع في التوصل إلى اتفاق.

وفي إطار مسار إعادة السياسة النقدية إلى مستوياتها الطبيعية، أعلن بنك اليابان عزمه خفض مشترياته من السندات الحكومية بمقدار 400 مليار ين ياباني على أساس ربع سنوي حتى مارس 2026، ثم بمعدل 200 مليار ين ياباني كل ثلاثة أشهر حتى مارس 2027. ويستهدف البنك خفض وتيرة المشتريات إلى نحو تريليونَي ين ياباني شهرياً، في إشارة واضحة إلى خروج تدريجي من سياساته النقدية التيسيرية التي استمرت لسنوات.

خطوات تيسيرية

أبقت الصين على أسعار الإقراض القياسية دون تغيير يوم الجمعة، إذ ثبّتت سعر الفائدة على القروض لأجل عام عند %3.0 ولأجل خمس سنوات عند %3.5، بما يتسق مع توقعات السوق. ويأتي هذا القرار بعد خطوات تيسيرية اتُّخذت الشهر الماضي، شملت أول خفض لسعر الفائدة منذ أكتوبر، إلى جانب خفض أسعار الفائدة على الودائع من قبل البنوك التجارية في محاولة لحماية هوامش الربحية.

وجاء هذا التثبيت في سياق تراجع حدة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بعد اتفاق الطرفين على دعم اتفاقية مايو التي تنص على رفع مؤقت للرسوم الجمركية، وتسهيل التجارة الخاصة بالمعادن النادرة والتكنولوجيا. وقد خفف هذا الانفراج الضغط على الاقتصاد الصيني، ما منح بكين مساحة لدعم استقرار اليوان دون الحاجة إلى إجراءات تحفيز إضافية في الوقت الراهن. وأعرب المسؤولون الصينيون عن ثقتهم بتوجهات السياسة النقدية الحالية، خاصة مع تعافي اليوان الخارجي بأكثر من %2 منذ بداية العام، بعد أن سجل أدنى مستوياته في أبريل تحت وطأة الرسوم الأمريكية المشددة.