خطة ترامب لغزة تكتسب زخماً بمجلس الأمن

اكتسبت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء حرب غزة وإعادة إعمار القطاع المنكوب زخماً، أمس، قبيل ساعات من تصويت حاسم بمجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار طرحته واشنطن لتبنيها بعد أن تم تعديله ليشمل مساراً مستقبلاً لإقامة دولة فلسطينية.وفي وقت تعول دول المنطقة العربية على دفع الخطة بوصفها فرصة حقيقية لتحقيق المطلب الفلسطيني في إقامة الدولة، وهو مطلب تأخر عقوداً وليس مرتبطاً بأحداث السابع من أكتوبر فقط، أعلنت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وقف صرف رواتب الأسرى الفلسطينيين بالكامل وتحويل الأسر المحتاجة إلى نظام دعم اجتماعي جديد، كخطوة في سلسلة إصلاحات تطالب بها واشنطن من أجل إعادتها لحكم القطاع، إضافة إلى الضفة الغربية، وتهيئة الأجواء لتحقيق تقرير المصير الفلسطيني. وجاء قرار السلطة المتمركزة في الضفة الغربية الذي يمس أسر نحو عشرة آلاف أسير وأسيرة، تتهم سلطات الاحتلال بالتورط في أعمال عنف أو الترويج لها، بعد ضغوط أميركية وإسرائيلية مكثفة، إذ احتجزت الأخيرة أكثر من 16 مليون دولار من إيرادات الضرائب الفلسطينية، وهي قيمة ما تدفعه السلطة من رواتب ومخصصات مالية لأسر الأسرى والشهداء منذ عام 2019. وفي وقت سابق، سحبت وزارة التربية والتعليم التابعة للسلطة بعض الكتب الدراسية، واستبدلتها بأخرى مؤقتة تخلو من الإشارة إلى الأسرى، فيما بدا أنه بداية لمراجعة تشمل عدة نقاط ترى إسرائيل والولايات المتحدة أنها تشجع على العنف.مصر والأردن

اكتسبت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء حرب غزة وإعادة إعمار القطاع المنكوب زخماً، أمس، قبيل ساعات من تصويت حاسم بمجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار طرحته واشنطن لتبنيها بعد أن تم تعديله ليشمل مساراً مستقبلاً لإقامة دولة فلسطينية.

وفي وقت تعول دول المنطقة العربية على دفع الخطة بوصفها فرصة حقيقية لتحقيق المطلب الفلسطيني في إقامة الدولة، وهو مطلب تأخر عقوداً وليس مرتبطاً بأحداث السابع من أكتوبر فقط، أعلنت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وقف صرف رواتب الأسرى الفلسطينيين بالكامل وتحويل الأسر المحتاجة إلى نظام دعم اجتماعي جديد، كخطوة في سلسلة إصلاحات تطالب بها واشنطن من أجل إعادتها لحكم القطاع، إضافة إلى الضفة الغربية، وتهيئة الأجواء لتحقيق تقرير المصير الفلسطيني. 

وجاء قرار السلطة المتمركزة في الضفة الغربية الذي يمس أسر نحو عشرة آلاف أسير وأسيرة، تتهم سلطات الاحتلال بالتورط في أعمال عنف أو الترويج لها، بعد ضغوط أميركية وإسرائيلية مكثفة، إذ احتجزت الأخيرة أكثر من 16 مليون دولار من إيرادات الضرائب الفلسطينية، وهي قيمة ما تدفعه السلطة من رواتب ومخصصات مالية لأسر الأسرى والشهداء منذ عام 2019.

وفي وقت سابق، سحبت وزارة التربية والتعليم التابعة للسلطة بعض الكتب الدراسية، واستبدلتها بأخرى مؤقتة تخلو من الإشارة إلى الأسرى، فيما بدا أنه بداية لمراجعة تشمل عدة نقاط ترى إسرائيل والولايات المتحدة أنها تشجع على العنف.

مصر والأردن

في موازاة ذلك، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، على أهمية المضي قدماً في تنفيذ كل بنود خطة ترامب بشأن غزة، بما في ذلك الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية، خلال مباحثات تناولت آخر الترتيبات بشأن مشروع القرار الأميركي بمجلس الأمن الذي يدعمها.

وبحث الوزيران الترتيبات الأمنية المتعلقة بمشروع القرار الذي يفوض واشنطن بإنشاء قوة متعددة الجنسيات لنشرها في القطاع الفلسطيني بهدف حماية المدنيين والمساهمة في نزع السلاح وتشكيل مجلس سلام يفترض أن يرأسه ترامب لإدارة مرحلة انتقالية تمتد حتى 2027 وتشمل إعادة الإعمار.

وأكد الوزيران «أهمية أن يساهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار، وتمكين قوة الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها، بما يضمن الأمن للفلسطينيين، وتهيئة الظروف للمضي بخطوات عملية واضحة تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة».

وحظي مشروع القرار الأميركي، بدعم السعودية، ومصر، وقطر، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا، والسلطة الفلسطينية.

توجس فصائل

ورغم ذلك، أكدت فصائل وقوى فلسطينية، في بيان نشرته حركة حماس، أنها ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل غزة، محذرة من خطورة مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن بشأن مستقبل الأوضاع في القطاع المنكوب.

وأضافت الفصائل أن مشروع القرار يُحوّل إدارة غزة والإعمار إلى جهة دولية بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم، مشيرة إلى أن مشروع قرار إنشاء قوة دولية يسعى لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة.

وشدد بيان الفصائل على رفض أي بند يتعلق ب «نزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه».

وأكد أن «أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير».

وانتقد البيان الدور المقترح للقوة الدولية، معتبراً أنه يحوّلها عملياً إلى جهة «تخدم الاحتلال عبر التنسيق المباشر معه».

ودعت إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة.

على الجهة المقابلة، ساد ترقب حذر في عموم الأوساط الإسرائيلية التي رأت أن مشروع القرار الأميركي يحمل مساراً مرفوضاً لإقامة الدولة الفلسطينية.

وقالت شوش بيدروسيان، المتحدثة باسم حكومة بنيامين نتنياهو، في تصريح «نقول للدول التي اعترفت بدولة فلسطين بعد السابع من أكتوبر أنتم تكافئون الإرهاب بجائزة كبيرة»، مشددة على أن تل أبيب لن «تسمح بمنصة إطلاق للإرهاب لتتواجد بجانب الدولة اليهودية».

وغداة تهديد وزراء اليمين المتطرف بتفكيك الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو إذا وافق على أي مسار لإقامة دولة فلسطينية، طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من رئيس الوزراء اعتقال رئيس السلطة الفلسطينية المعروف ب «أبومازن».

وقال بن غفير مخاطباً نتنياهو: «يجب أن تحرص على ألا يتمتع أبومازن بأي حصانة، وإن تم الاعتراف في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية يجب أن تبدأ عمليات قمع مستهدفة لمسؤولي السلطة».

 وأضاف: «يجب أن يكون كل رؤساء الإرهابيين في السجون». وختم بن غفير كلمته بالقول: «اعتقل أبو مازن وأنا سأتولى أمره».

وجاء ذلك في وقت تشهد الحكومة العبرية هزات سياسية في وقت حرج، إذ تخوض مفاوضات حساسة مع واشنطن بشأن المرحلة الثانية من وقف النار، وتواجه تحدياً داخلياً وخارجياً معاً، من حيث إدارة الصراعات بين أطرافها، ومواجهة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.