الكويت تضبط شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال

الكويت - الخليج أونلاين

ضبط سبعة متهمين من جنسيتين عربيتين يشتبه بارتباطهم المباشر في إدارة أنشطة القمار وتحويل الأموال غير المشروعة.

كشفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، عن تمكنها من تفكيك شبكة دولية تدير أنشطة قمار إلكتروني وتقوم بتحويل عوائدها المالية من خارج البلاد إلى داخلها بوسائل غير قانونية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن خيوط القضية بدأت عقب توافر معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه للشبكة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استدعى متابعة مكثفة ورصداً متواصلاً.

وفي ضوء تلك المعطيات شُكِّل فريق أمني متخصص وضع خطة ميدانية محكمة، تمكن على أثرها من تحديد مواقع المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

وأسفرت العملية، بحسب البيان، عن ضبط سبعة متهمين من جنسيتين عربيتين يشتبه بارتباطهم المباشر في إدارة أنشطة القمار وتحويل الأموال غير المشروعة.

وكشفت التحقيقات عن أن الشبكة كانت تستغل عدداً من الشركات كواجهات لتسهيل عملياتها، من بينها شركات للتجارة العامة وتوصيل الطلبات وصالونات صحية ومحلات لبيع الملابس والعطور، مبينة أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويل مبالغ مالية من خارج البالد.

وأضافت الوزارة، في البيان، أن عمليات تحويل المبالغ كانت تصل في كل مرة إلى 25 ألف دينار (نحو 82.5 ألف دولار) أو أقل ليعاد إدخالها بطرق غير رسمية وتوزيعها نقداً على المشاركين.

وأوضحت أن إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة عبر الشبكة بلغ 153 ألفاً و837ديناراً (نحو 507.6 آلاف دولار).

ولفتت إلى أنه جرى التنسيق مع نيابة الأموال وأحيل المتهمون جميعاً مع المبالغ المضبوطة وكامل ملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأكدت الوزارة المضي في جهودها الحثيثة للتصدي للجريمة المنظمة بمختلف صورها، مشددة على أن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء مع الاستمرار في ملاحقة وضبط 'كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو استغلال موارده بطرق غير مشروعة'.