وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» بمشاركة الكويت: لا لاستمرار حصار غزة وتجويع شعبها

ترأس وزير الخارجية، عبدالله اليحيا، وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية، اليوم (الإثنين).

ودعا وزراء الخارجية إلى متابعة دراسة مدى توافق عضوية «إسرائيل» مع ميثاق الأمم المتحدة، بالنظر إلى مخالفتها لشروط العضوية، وتنسيق العمل من أجل تعليق عضويتها بالأمم المتحدة.

وتم خلال الاجتماع بحث التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من انتهاكات مستمرة.

وطالب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في قطاع غزة ورفع الحصار بالكامل دون قيد أو شرط، لإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، مشددين على الرفض القاطع لاستمرار حصار غزة وتجويعها وتهجير شعبها.

وأكد القرار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل، التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، باعتباره مدخلاً إنسانياً أساسياً لتخفيف المعاناة، معتبرين أن «رؤية إسرائيل الكبرى» تهديد خطير للسلم والأمن، إقليمياً ودولياً.

وفيما يلي التفاصيل:

ترأس وزير الخارجية، عبدالله اليحيا، وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية، اليوم (الاثنين).

وتم خلال الاجتماع بحث التطورات الخطرة التي تشهدها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من انتهاكات مستمرة.

كما جرى استعراض أطر تعزيز المواقف المشتركة في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى احتلال القطاع وفرض سياسة التهجير القسري على سكانه وما تشكله من أخطار على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وناقش الاجتماع الجهود المبذولة تجاه تعزيز الدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية وحفظ سيادته على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في قطاع غزة ورفع الحصار بالكامل دون قيد أو شرط لإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق وبشكل كاف إلى القطاع وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية والإنسانية، مشدداً على الرفض القاطع لاستمرار حصار غزة وتجويعها وتهجير شعبها.

ودان القرار الصادر عن أعمال الدورة الاستثنائية الـ21 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعنت قوات الاحتلال ورفضها الاستجابة لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة على الرغم من مرور ما يقرب من عامين على العدوان في قطاع غزة وتكريس الاحتلال غير القانوني عليها.

وأكد القرار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل، التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، باعتباره مدخلا انسانيا اساسيا لتخفيف المعاناة.

إنهاء العدوان

وأشار القرار إلى ضرورة إنهاء عدوان الاحتلال الاسرائيلي بشكل كامل وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم او ما تبقى منها وانسحاب قواته بشكل كامل من قطاع غزة وعقد مؤتمر اعادة الإعمار المقرر بالقاهرة لبدء تنفيذ الخطة العربية الاسلامية للإغاثة وإعادة إعمار القطاع.

وأكد رفضه وإدانته الشديدة إعلان قوات الاحتلال خطتها للاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات، معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا ومرفوضا ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة.

وذكر ان كل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال المتمثلة في العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار غير القانوني على قطاع غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب وغيرها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.

ودان بشدة الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي ومرافق المياه والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما ساهم بشكل مباشر في تفشي المجاعة وحدوث كارثة إنسانية.

وحمّل القرار قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة.

وأعرب في هذا السياق عن استنكاره الشديد رفض الاحتلال الإسرائيلي الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء، بالرغم من موافقة الجانب الفلسطيني، الذي من شأنه أن يفضي إلى صفقة مهمة ومحورية لإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية وبشكل عاجل وفعال.

وأكد ان استمرار قوات الاحتلال في هذا النهج التصعيدي يقوض فرص التوصل إلى تسوية عاجلة ويعرض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من المخاطر.

وشدد على أهمية وضرورة تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية إزاء ما ورد في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والمعتمد من منظمة الأمم المتحدة بشأن حدوث مجاعة في قطاع غزة لأول مرة وبشكل رسمي من منظمة دولية، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها.

إجراءات قانونية

وأكد ضرورة اتخاذ الدول على الفور إجراءات قانونية عملية لإنهاء حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وادخال المساعدات الاغاثية والإنسانية الى المحتاجين من الشعب الفلسطيني وبالتعاون الكامل مع الآليات الأممية المتسقة مع القانون الدولي.

كما أكد رفضه وإدانته بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى» باعتبارها امتدادا لخطاب التطرف والتحريض والعدوان على سيادة الدول وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

ودان مخططات الاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي الرامية لتغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتقويض حل الدولتين.

لا للتهجير

ورفض القرار أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين، بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديموغرافية فيها.

ورحب بالمواقف الدولية التي أعلنت عن رفضها القرار الإسرائيلي لفرض الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة وبقرارات الدول التي اتخذت قرارات وقوانين وخطوات عقابية ضد المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية. وثمن مواقف وقرارات الدول التي اعترفت أو أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل كتأكيد ودعم جوهري للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة. (كونا)

مطالبة بتعليق عضوية «إسرائيل» بالأمم المتحدة

دعا وزراء الخارجية المشاركون في الدورة الاستثنائية الـ21 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمتابعة دراسة مدى توافق عضوية «إسرائيل» مع ميثاق الأمم المتحدة، بالنظر إلى مخالفتها لشروط العضوية، وتنسيق العمل من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى أبشع درجات القمع والإبادة من جراء العدوان «الإسرائيلي» المستمر، في انتهاك صارخ غير مسبوق للقانون الدولي، مشدداً على أن الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال يفاقم المأساة الإنسانية، كما يقوض فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم.

أبرز ما جاء في البيان الختامي

• دعوة لانعقاد مجلس الأمن لبحث العدوان على الشعب الفلسطيني

• المطالبة بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لمخالفتها الشروط

• دعم جهود قطر ومصر وأمريكا الرامية لوقف إطلاق النار في غزة

• إدانة تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لمحاولات التوصل لتهدئة بغزة

• مطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل كاف ودون عوائق لغزة

• دعوة لضمان حرية عمل وكالات الإغاثة بغزة وفي مقدمتها «الأونروا»

• رفض تصريحات بنيامين نتانياهو غير المسؤولة بشأن «إسرائيل الكبرى»

• إدانة جريمة اغتيال الصحافيين والإعلاميين الأخيرة في قطاع غزة بشدة

تأكيد ضرورة تولي حكومة فلسطين مسؤولياتها بكل أنحاء الأرض المحتلة