«الشؤون»: إعادة تنظيم العمل الخيري للتأكد من إيصال ريعه لمستحقيه

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، أن لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة، تهدف إلى إعادة ترتيب وتنظيم العمل الخيري داخلياً وخارجياً، للتأكد من ايصال ريعه إلى مستحقيه الحقيقيون بصورة واضحة وشفافة وفق نظام الحوكمة المؤسسية.وقال العجمي، إن «اللجنة، السالف ذكرها، تعمل على خلق بيئة آمنة للعمل الخيري تضمن استدامته ليتسق وتاريخ الكويت الناصع البياض في مجال العمل الخيري والانساني، ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين في شتى بقاع الأرض ومن أقصاها إلى أقصاها»، لافتا إلى أنه من خلال اللجنة نسعى إلى تقديم الضمانات والتطمينات للمتبرعين بوصول أموالهم إلى مصارفها الحقة، مشدداً على أن الكويت كانت وماتزال وستظل منارة عالمية للعمل الخيري والإنساني، وسباقة في ايصاله إلى دول العالم أجمع، مشيداً بالدور الإنساني الرائد الذي تقوم به الجمعيات الخيرية الكويتية، وبجهود القائمين عليها، في إيصال المساعدات إلى مستحقيها حول العالم.ولفت العجمي إلى أن «نسعى بالفترة القادمة إلى بدء عملية تصنيف الجمعيات الخيرية بحيث كل جمعية تعتمد على الحوكمة المؤسسية ولديها تعاقدات مع شركات معتمدة لاعداد تقاريرها المالية والمحاسبية وتتمتع بقدر عال من الشفافية والإعلان الدائم على بياناتها المالية كل هذا سوف يسهم في عملية تصنيفها في مراتب متقدمة بحيث تكون أكثر جذبا للمتبرعين»، مبيناً أن سيكون هناك تقرير جامع شامل سوف ينشر سنوياً على موقع الوزارة حول أعمال الجمعيات الخيرية المشهرة في الكويت.

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، أن لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة، تهدف إلى إعادة ترتيب وتنظيم العمل الخيري داخلياً وخارجياً، للتأكد من ايصال ريعه إلى مستحقيه الحقيقيون بصورة واضحة وشفافة وفق نظام الحوكمة المؤسسية.

وقال العجمي، إن «اللجنة، السالف ذكرها، تعمل على خلق بيئة آمنة للعمل الخيري تضمن استدامته ليتسق وتاريخ الكويت الناصع البياض في مجال العمل الخيري والانساني، ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين في شتى بقاع الأرض ومن أقصاها إلى أقصاها»، لافتا إلى أنه من خلال اللجنة نسعى إلى تقديم الضمانات والتطمينات للمتبرعين بوصول أموالهم إلى مصارفها الحقة، مشدداً على أن الكويت كانت وماتزال وستظل منارة عالمية للعمل الخيري والإنساني، وسباقة في ايصاله إلى دول العالم أجمع، مشيداً بالدور الإنساني الرائد الذي تقوم به الجمعيات الخيرية الكويتية، وبجهود القائمين عليها، في إيصال المساعدات إلى مستحقيها حول العالم.

ولفت العجمي إلى أن «نسعى بالفترة القادمة إلى بدء عملية تصنيف الجمعيات الخيرية بحيث كل جمعية تعتمد على الحوكمة المؤسسية ولديها تعاقدات مع شركات معتمدة لاعداد تقاريرها المالية والمحاسبية وتتمتع بقدر عال من الشفافية والإعلان الدائم على بياناتها المالية كل هذا سوف يسهم في عملية تصنيفها في مراتب متقدمة بحيث تكون أكثر جذبا للمتبرعين»، مبيناً أن سيكون هناك تقرير جامع شامل سوف ينشر سنوياً على موقع الوزارة حول أعمال الجمعيات الخيرية المشهرة في الكويت.

وأوضح العجمي، أن العمل الخيري الكويتي مشرف رغم الملاحظات أو الاخطاء التي تقع بقصد أو بغير عمد، والتي نسعى جاهدين الى تلافيها وعدم السماح بتكرارها مستقبلاً، كاشفاً أنه بالتنسيق مع الجهات الخيرية المشهرة في البلاد، تهدف لتكون خططهم ومشروعاتهم الخارجية واضحة في أماكن ودول نستطيع متابعتها للتأكد من استدامتها وعدم انقطاعها، مشدداً على أن التحول الرقمي سيكون حجر الزاوية الذي سوف يظهر من خلاله تميز العمل الخيري داخلياً وخارجياً، ذلك لكونه يوفر بيانات واحصاءات على مدار الساعة وتحت مرأى ومسمع الدولة، علاوة على اقتصار الدورة المستندية وسرعة الحصول على المساعدات ومنع ازدواجية صرفها.

وأضاف «باشرنا عملية ضبط العمل الخيري من خلال التوسع في استخدام الأنظمة الآلية والحوكمة المؤسسية بحيث تكون تقارير الجهات الخيرية المالية والإدارية واضحة وشفافة ومكشوفة أمام المتبرعين، ونؤكد أن القادم أفضل، بإذن الله تعالى، وهناك ترتيبات للعمل الخيري من خلالها نضمن استمرار ريادة الكويت بهذا الصدد».

وبشأن استئناف عمليات التبرعات، أكد العجمي، أن الصرف الداخلي للعمل الخيري الخاص بالغارمين ودفع الإيجار ومساعدة المرضى والمحتاجين مستمر، كاشفاً عن مخاطبة البنك المركزي لاستئناف استقطاعات الأيتام الخارجية، مضيفاً «أما بشأن مشروع الأضاحي هو لوقفيات الأضاحي لدى الجمعيات الخيرية وخلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن جملة أمور تنظيمية عدة خاصة بالعمل الخيري».