ما دلالات اتخاذ الكويت إجراءات لضبط "إخراج الذهب"؟

محمد أبو رزق - الخليج أونلاين

ما قصة إخراج الذهب الكويتي؟

الجالية المصرية صدرت كميات كبيرة من الذهب الكويتي لبلادهم.

ما هي المخاطر الاقتصادية من إخراج كميات كبيرة من الذهب الكويتي للخارج؟

اضطراب الأسعار بسوق الذهب بالكويت.

أحدث قرار الحكومة المصرية القاضي بإعفاء واردات الذهب مع الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم، بانتعاش سوق الذهب الكويتية، وزيادة الطلب عليه وتصدير كميات منه خارج البلاد خاصة إلى مصر.

وتسبب القرار المصري بزيادة سحب كميات كبيرة من الذهب من أسواق الكويت، خاصة في فئات السبائك، وهو ما دفع إدارة جمارك الشحن الجوي في مطار الكويت إلى اتخاذ إجراءات جديدة بحق المواطنين والمسافرين من البلاد ممن بحوزتهم سبائك ذهبية.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية، (الخميس 18 مايو الجاري)، عن إدارة جمارك الشحن الجوي في مطار الكويت، تأكيدها أنها رصدت خلال الآونة الأخيرة خروج كميات كبيرة من الذهب بصحبة المسافرين.

وطالبت إدارة جمارك الشحن الجوي المسافرين بالحصول على إذن صادر بشأن هذه السبائك من إدارة جمارك الشحن الجوي في مطار الكويت قبل السفر، وذلك لحماية المسافرين وضمان إثبات ملكيتهم لهذه السبائك.

ودعت الإدارة المسافرين إلى التقدم قبل السفر بيوم واحد إلى إدارة جمارك الشحن الجوي، لإثبات ما سيحمله من سبائك معه خلال الرحلة، وعند وصوله إلى المطار يقدم البيان الصادر إلى المفتشين الجمركيين ثم يكمل رحلته.

وأرجعت الإدارة خروج كميات كبيرة من سبائك الذهب إلى قيام بعض المسافرين بتحويل الأموال السائلة إلى ذهب، ثم يجري تسييلها مجدداً في بلد آخر، وهو ما يجب أن يخضع لتدقيق، ويتم التعامل معه جمركياً وفقاً للقواعد الجمركية المعمول بها في المطار.

وأوضحت أن أي سبائك ذهبية مهما كان حجمها صغيراً أو كبيراً، وجب الإفصاح عنها والحصول على بيان صادر بها، لكونها ليست مشغولات أو حليّاً للاستخدام الشخصي.

وأكد تجار كويتيون وجود إقبال كثيف على سبائك الذهب من قبل المصريين بالبلاد، خاصة بعد إعفاء الحكومة المصرية العاملين بالخارج الجمارك على الحاملين للذهب

ويصل عدد المصريون في الكويت إلى 467 ألفاً و74 يمثلون 23.6% من نسبة الوافدين في البلاد، وفقاً لإحصائية نشرتها إدارة المركزية للإحصاء في الكويت فبراير الماضي.

وأحدث خروج الذهب من الأسواق الكويتية حالة من الرفض بين صفوف الكويتيين، معتبرين أنه يشكل خطراً على اقتصادهم المحلي.

إثبات ملكية

الباحث الاقتصادي، محمد رمضان، يؤكد أن السلطات الكويتية اتخذت إجراءات في المطار بعد خروج كميات كبيرة من الذهب مع مسافرين إلى خارج البلاد، خاصة بعد قرار الحكومة المصرية تطبيق الإعفاء الضريبي على هذا المعدن.

ويقول رمضان، في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'لا تضع الكويت قيود على خروج الذهب من البلاد، ولكن يوجد إجراءات قانونية حتى لا يكون الذهب عبارة عن تحويل أموال للخارج بشكل غير قانوني، وكل ما هو مطلوب إثبات ملكية المعدن قبل الخروج'.

ويشير إلى أن 'الهدف من تطبيق السلطات الكويتية إجراءات جديدة في المطار أمام المسافرين الحاملين للذهب، هو حماية النظام المالي الكويتي من العبث'.

ويوضح رمضان أن 'السلطات الكويتية تتخوف من استخدام الذهب وسيلة لغسل الأموال، أو تهريبها بشكل غير قانوني'.

ويرى أن 'خطورة إخراج الذهب من الكويت تكمن في حالة خروجه بشكل غير قانوني من البلاد، وهو ما يعني تهريب أموال خارج الكويت دون الإفصاح عنها من قبل المسافرين'.

وقال صاحب حساب بوخالد، في تغريدة عبر موقع 'تويتر': 'يتم حالياً دخول أوراق نقدية مصرية مع القادمين وتحويلها للدينار الكويتي وبعدها يتم شراء الذهب وسبائك الذهب وتحويلها لمصر'.

المصريين خموا الذهب من الكويت ويبيعونه في مصر بأغلى الاثمان ..

يطلعون الذهب من المطار لارقيب ولاحسيب ولا ضريبة .

يحولون الفلوس لمصر بدون ضرايب

وطالب بوخالد الجمارك الكويتية بالانتباه وتحديد مبلغ معين من الجنيه المصري بدخول الكويت، ووقف إغراق البلاد بالجنيه المصري.

وكتب أحمد بودستور، في منشور على حسابه في موقع 'تويتر' قائلاً: 'الجالية المصرية تشتري الذهب بكميات كبيرة، وتصدره لمصر، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب في الكويت'.

الجالية المصرية تشتري ذهب بكميات كبيرة وتصدره لمصر مما يؤدي الي ارتفاع أسعار الذهب في الكويت واذا عرف السبب بطل العجب فقد اصدرت الحكومة المصرية قرارا بالسماح للمصريين العاملين في الخارج بإدخال كمية من الذهب بدون جمارك ولمدة ستة شهور وعلي وزارة التجارة مراقبة اسعار الذهب !!!.

وأوضح بودستور أن أسباب شراء المصريين للذهب من الكويت يعود لإعفائه من الجمارك من قبل الحكومة المصرية، لذلك فعلى وزارة التجارة مراقبة أسعار الذهب.

كما أكد علي عبد الرحمن، في تغريدة على حسابه في موقع 'تويتر'، أنه بعد تعدد حالات إخراج الذهب المشغول وغير المشغول خارج الكويت، واستمرار التحويلات النقدية الضخمة، أصبح من الواجب أن تطبق ضريبة على الذهب المنقول للخارج وعلى التحويلات المالية، والتي ستعود على الدولة بفوائد عالية.

بعد تعدد حالات إخراج الذهب المشغول والغير مشغول خارج الكويت وإستمرار التحويلات النقدية الضخمة أصبح من الواجب أن تطبق ضريبة على الذهب المنقول للخارج وعلى التحويلات المالية والتي ستعود على ألدولة بفوائد عالية .

المستشار الاقتصادي، علي العنزي، يؤكد أن هناك انتقالاً كبيراً للذهب من الكويت لمصر، بسبب رخص سعره في البلاد مقارنة مع الأسعار في مصر، حيث يوجد فارق 700 دينار كويتي بكل 150 غراماً.

ويقول العنزي في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'دائماً تأتي الأسئلة في تجارة الذهب بين الكويت مع مصر، والآن هناك فارق بالأسعار، لذلك راجت تلك التجارة'.

ويوضح العنزي أن الذهب أحد السلع المضمونة دون أي مخاطر، لذلك يعمد بعض الأشخاص إلى شرائه من الكويت وبيعه في مصر لكسب بعض الأموال.

القرار المصري

شهدت مصر خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في سعر شراء غرام الذهب، حيث وصل إلى أكثر من ألف جنيه (نحو 32 دولاراً)، وسعر غرام الذهب محلياً إلى نحو 2800 جنيه (90.5 دولار)، في حين كان السعر العالمي عند حدود 56.5 دولار للغرام.

ولجأت الحكومة المصرية إلى قرار يقضي بإعفاء الحاملين للذهب من الخارج بهدف خلق حالة من التوازن، وخفض الأسعار.

وشمل القرار المصري عدم سريان الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وأظهر تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، ارتفاع الطلب على شراء الذهب (سبائك وجنيهات ذهبية) في مصر إلى 7 أطنان خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح التقرير، الصادر الجمعة 5 مايو الجاري، أن المصريين احتلوا المرتبة الخامسة عالمياً من حيث ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن لأموالهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، بعد تركيا، والصين، واليابان، وإيران.

كما أكد رئيس الشعبة العامة للذهب، هاني ميلاد جيد، أن توفر الخام بالأسواق المحلية سيحقق التوازن المنشود بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية كما سيكون له مردود مباشر على عودة تحويلات المصريين بالخارج في شكل مشغولات أو خام الذهب.